moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٤٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) للاستثمار والتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب امر الشراء عن مشروع (...) في مبني (...) - (...)، وقامت موكلتنا بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتنا مبلغ قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا، وسبق وقد وجهت موكلتي خطابها للمدعي عليها مطالبه بسداد المبلغ، وردت المدعي عليها وطلبت الامهال في السداد، وحتي تاريخه لم يتم السداد. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا، والزامها باتعاب التقاضي ما نسبته (٢٠%) من قيمه المطالبه مبلغا قدره (٣١٨,٢٧١.٨٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايتين وواحد وسبعين ريالا وثمانين هلله. وايضا الزامها بدفع المصروفات للاخطار والتقديم علي ناجز مبلغا قدره (٦٣٥) ستمايه وخمسه وثلاثون ريالا). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بما يلي: (خلاصه ما نود ان نشير اليه هو ان المدعيه تطالب موكلتي بمبلغ قدره (١.٥٩١.٣٥٩) ريال تدعي بانها متبقيه في ذمه موكلتي المدعي عليها ولم تزودنا بالمستندات المثبته لصحه دعواها ولم تقدم اي بيانات معتبره علي مطالباتها بل جاءت بكلام مرسل فقط لا قيمه له من ناحيه الاثبات. بناء عليه، نطلب رد الدعوي). وبسؤال وكيل المدعي عليها عن امر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) هل استلمت موكلته المواد المذكوره؟ ام لا؟ فاجاب قايلا: انني لم اطلع علي امر الشراء لذا فاني اطلب مهله للرجوع الي موكلتي هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، هذا كما جري الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه وكاله ونصها: "لا ننفي وجود علاقه تجاريه بين الطرفين في عده مشاريع مختلفه وقايمه وجوابا علي سؤال الدايره وعن استلام المواد، فبعد الرجوع الي موكلتي تبين ان المواد قد استلمت لامر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) ولكن ما ذكرته المدعيه في مبلغ الدعوي ان في ذمه موكلتي المدعي عليها مبلغا قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا فهو غير صحيح، حيث بعد الرجوع الي الاداره الماليه للشركه ابلغتنا بانه تم سداد المبلغ المذكور للمدعيه كما هو واضح في المرفق المستلم منهم وبناء عليه ندفع بعدم صحه دعواهم، ونطلب مراجعه حساباتهم الشخصيه وتدقيقها. اما بخصوص صوره الخطاب التي قدمتها المدعيه فهو عباره عن صوره ضوييه وغير صحيحه ولا نعلم كيف استلمتها المدعيه ونطعن في صحته ما لم يتم مطابقته مع اصله، وموكلتي لا تقر باي من فحواه وبعد الاطلاع علي الخطاب الذي يحمل اسم (...) فبعد الرجوع الي الشركه لم نجد هذا الموظف متواجدا بالشركه وبناء عليه نعترض علي صحه هذه البينه ونطعن فيها. ثالثا/ لا نقر بما تدعيه المدعيه ولا بما جاء في صحيفه دعواها والمبلغ المطالب به غير صحيح ونحتكم الي البينه والدليل الموصل الي الحق وان عبء الاثبات يقع علي المدعيه للحديث الشريف: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". وفيما يخص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه: حيث ان نظر المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي). وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للاجابه علي ذلك هكذا اجابت فجري امهالها كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد -ان استعدي الامر ذلك- وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما طلب منهم في الجلسه الماضيه ذكرا انهما قدما مذكرتين عبر النظام الالكتروني، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي ان الشيك المقدم لسداد نفس امر الشراء المطالب به. فاستعد لذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر الوكيلان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب بانه قدمه للدايره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله ان ما ذكره وكيل المدعي عليه لا يعد بينه علي ان الشيك المقدم بسداد بنفس امر الشراء المطالب به وان الشيك بتاريخ سابق للبريد الالكتروني المطالب به بالسداد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب اتمسك بما سبق تقديمه، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق من تقديمه من مذكرات ومرافعه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر المدير التنفيذي للشركه المدعيه (...) كما حضر الوكيلان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلباتها في الدعوي وما الفرق بين طلبها الثاني المتضمن اتعاب التقاضي ومصروفات الاخطار وتقديمها علي ناجز اجابت قايله: اتعاب التقاضي المقصود بها اتعاب المحاماه ومصروفات الاخطار هي فاتوره التقديم علي ناجز. فسالتها الدايره الا تتضمن مصروفات الاخطار اتعاب التقاضي فاجابت قايله اطلب اضافتها الي مصروفات التقاضي ليكون طلبنا (٢٠%) + ٦٣٥ ريالا، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يودون اضافته؟ فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه من مرافعات مذكرات وطلبا الفصل في القضيه. ثم قررت الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن المرفق الذي قدمه والذي يفيد ان الشيك يتعلق بامر الشراء محل الدعوي، فذكر بانه صادر من موكلته ويثبت كون الشيك متعلقا بامر الشراء. وبعرضها علي وكيله المدعيه انكرت كون الشيك متعلقا بامر الشراء المرفوع بهذه الدعوي. فسالتها الدايره ما هو امر الشراء المتعلق بهذا الشيك بحسب راي موكلتها؟ فاجابت قايله: ان تفاصيل الشيك فواتير مستحقه من قيمه امر الشراء رقم (١٠،٦٨٠٠٠،١٣٥٠٠٣،٠١) وقيمته (١،٩٨٨،٠٠٢.٥٠) ريال، تم تحصيل اخر دفعه بمبلغ (٩٤٢،٥٣٤.١٢) ريال بموجب صك حكم وقيمه امر الشراء رقم (١٠.٦٨٠٠٠.١٣٥٠٠٢.٠١) وقيمته (١،٠٨٣،٥٧٥) وتم تحصيل اخر دفعه بمبلغ (١٢١،٩٧٩.٨٢) ريال بموجب صك حكم بالتفصيل الاتي: الاول تم سداد مبلغ (٨٤٠٦٠٣) ريال من قيمه امر الشراء بالشيك المرفق من قبل المدعي عليه، وتم السداد من امر الشراء الثاني مبلغ (٦٥٩٣٩٧) ريال ليكون المجموع مليونا وخمسمايه الف. هكذا اجابت. وبعرض اليمين المتممه علي مدير المدعيه بالصيغه التاليه: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان الشيك رقم (٠٠٠٠٧٩٦٣) وتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ كان متعلقا بفواتير واوامر شراء مختلفه عن امر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) والمطالب فيه بهذه الدعوي، واننا لم نستلم اي جزء من المبلغ المستحق لامر الشراء، اقسم الله بالعظيم، اقسم بالله العظيم) فحلف قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان الشيك رقم (٠٠٠٠٧٩٦٣) وتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ كان متعلقا بفواتير واوامر شراء مختلفه عن امر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) والمطالب فيه بهذه الدعوي، واننا لم نستلم اي جزء من المبلغ المستحق لامر الشراء، اقسم الله بالعظيم، اقسم بالله العظيم). ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت مطالبه موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا وذلك بموجب امر الشراء عن مشروع (...) في (...)، والزامها باتعاب التقاضي ما نسبته (٢٠%) من قيمه المطالبه مبلغا قدره (٣١٨,٢٧١.٨٠) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايتين وواحد وسبعين ريالا وثمانين هلله. واخيرا الزامها بمصروفات الاخطار والتقديم علي ناجز مبلغا قدره (٦٣٥) ستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وبما ان الدعوي المقامه في عقد مقاولات، فان الدايره تختص بالنظر في هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، ولما قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها سندا لامر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢)، ولما اقر المدعي عليه بان المواد قد استلمت لذات لامر الشراء ولكنه يدفع بان المبلغ محل الدعوي قد تم سداده للمدعيه، وقدم شيكا بسداد مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال لصالح المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وعليه واستنادا علي الباب الثامن من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه، فقد وجهت الدايره اليمين لمدير شركه المدعيه المخول لاداء اليمين فاداها -بالصيغه المذكوره في الوقايع-، وعليه وبنص الماده (٩٨) من ذات النظام: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه،..." وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين يثبت حق المدعيه فيما طالبت به استنادا لعدم ثبوت تعلق ان سداد الشيك كان لنفس امر الشراء في ظل كون الشيك في تاريخ سابق لامر الشراء، كما ان الشيك لم يبين فيه سبب تحريره وانه متعلق لذات امر الشراء محل الدعوي، اما الفاتوره المحرر فيها الشيك وامر الشراء فهو مستند من مطبوعات المدعي عليه لم يظهر موافقه المدعيه علي ذلك، ويسند موقف المدعيه البريد المرسل من قبل المدعي عليه في امهال السداد لذات امر الشراء التي لم تقم المدعي عليها بتفسيره امام الدايره والاجابه عليه باجابه ملاقيه، اما بما يتعلق باتعاب التقاضي التي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والجاؤه لرفع قضيه والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" اما ما يتعلق بالطلب الثالث فان الدايره تري انه يدخل ضمن الطلب الثاني ولا تري وجاهه الحكم فيه، وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للاستثمار والتجاره سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسع وخمسون ريالا. بالاضافه لمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) اتعابا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.