moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم ( 12831/ 3 / ق لعام 1437ه ) المقامه من المدعي : (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه : (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه : (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه : (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،، في يوم الاحد 12/ 7/ 1438ه ، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن فهد الدوسري عضوا القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضوا وبحضور عبدالله بن علي الجبران امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 12/ 8/ 1437ه . وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ 7/7/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر ، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت الي هذه الدايره ، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 7/9/1437ه ، وفيها حضر وكيل المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ 21/7/1435ه ، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام ، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعيه ، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ، وفي جلسه يوم الاحد 4/11/1437ه ، حضر وكيل المدعي / (...)- هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ 4/11/1437ه ، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه السابق حضوره ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوی موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليه تعاقد مع موكله بموجب عقد مؤرخ في 20/7/1436ه ؛ لتنفيذ اعمال حفر وترحيل وسند وشفط المياه لموقع مشروع فندق (...) بحي ( 000) باعتبار المدعي عليه المقاول الرييس ، قام موكله بتنفيذ العقد علي الوجه المطلوب ، وتم تسليم الاعمال للمدعي عليه ، الا انه تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره ( 544.703 ) خمسمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه ريالات ، مقابل اجمالي تنفيذ الاعمال وايجار المضخات ، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 544.703 ) خمسمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات مقابل ما تبقي في ذمه المدعي عليه ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اجره يوميه عن ( مضختين ) لموكله لم يسلمها المدعي عليه بدءا من تاريخ رفع الدعوي باجره اسبوعيه قدرها ( 3.750 ) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 324.800 ) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال ؛ مقابل عدد ( 116 بيم لوح حديدي ) تم توريدها للموقع ولم يتم دفع ثمنها ، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 100.000 ) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، هذه دعوی موكله ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد 11/11/1437ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات مفادها ان كل ما ذكره وكيل المدعي من تبقي مبلغ قدره ( 544.703 ) خمسمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات ، مقابل اجمالي تنفيذ الاعمال وايجار المضخات ، ومبلغ قدره ( 324.800 ) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال ؛ مقابل عدد ( 116 بيم لوح حديدي ) تم توريدها للموقع ولم يتم دفع ثمنها ، ليصبح مجموع ما يطالب به وكيل المدعي مبلغا قدره ( 869.503 ) ثمانمايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات ، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، فان المدعي قد قصر في تنفيذه للمشروع ، واخل ببنود العقد المتفق عليها ، فلقد كانت المده المتفق عليها هي شهرين وتبدا من تاريخ 9/5/2015م ، وتنتهي في 8/7/2015م ، بمبلغ قدره ( 717.300 ) سبعمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه ريال ، وقد تم تسليم المدعي مبالغ ماليه قدرها ( 893.090 ) ثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعون ريالا ، علي دفعات مرفق بيان بالدفعات المسدده ، الا ان المدعي لم يسلم المشروع الا في تاريخ 9/1/2016م ، اي بعد قرابه ثمانيه اشهر فهو تجاوز مده العقد وتاخر سته اشهر عن الموعد المحدد والمتفق عليه في العقد ، كما ان المدعي لم يسلم المشروع علي الوجه المطلوب لوجود اخطاء وخلل في التنفيذ فقد تحملت موكلته خساير ماليه قدرها ( 1.192.432 ) مليون ومايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا ، يطلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي ، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 1.192.432 ) مليون ومايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا ؛ مقابل عدم التزامها بتنفيذ العقد علي الوجه المطلوب والمتفق عليه ، زود وكيل المدعي بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، ثم تبادل اطراف الدعوي الدفوع والاجابه ، وتشير الدايره الي استكمالها للنظر الموضوعي ، وفي جلسه يوم الاحد 6/2/1438ه ، حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من خمس ورقات ، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اکتفی بما قدم ، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الاحد 27/2/1438ه ، حضر طرفا الدعوي ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه ، وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه ، للقيام بفحص الفواتير والمستخلصات واوامر الشراء وتحديد الاعمال المنجزه من العقد وملاحقه مع تحديد نسبه الاعمال الاضافيه ، ونسبه اضرار كل طرف تجاه الاخر ، والتي كانت نتيجته الاخلال بالعقد ، والمستحق لاي طرف تجاه الاخر ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع الي موكليهما ، وفي جلسه يوم الاحد 5/3/1438ه ، حضر طرفا الدعوي ، وبسؤال طرفي الدعوي عن رايها باحاله القضيه للخبره الهندسيه ، افاد كل منهما بان موكله وافق علي اجراء الدايره باحاله هذه القضيه للخبره الهندسيه ، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير هندسي ، طلبا تصدي الدايره بتعيين خبير هندسي ، وفي جلسه يوم الاحد 12/3/1438ه ، حضر طرفا الدعوي ، وحيث قامت الدايره بمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه للقيام بمهام الدايره ، وردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها ( 50.000 ) خمسون الف ريال ، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها ( 80.000 ) ثمانون الف ريال ، كما ورد للدايره عرض مكتب ( 000) للاستشارات الهندسيه بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها ( 25.000 ) خمسه وعشرون الف ريال ، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع الي موكليها ، وفي جلسه يوم الاحد28/ 3/ 1438ه ، حضر طرفا الدعوي ، وافاد طرفا الدعوي ان موكليهما يوافقان علي ندب شركه ( 000) للاستشارات الهندسيه ، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي : " ندب شركه ( 000) للاستشارات الهندسيه ، في القضيه المقامه من المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) ، للقيام بفحص الفواتير والمستخلصات واوامر الشراء ، وتحديد الاعمال المنجزه من العقد وملاحقه مع تحديد نسبه الاعمال الاضافيه ، وتحديد نسبه الاضرار لكل طرف تجاه الاخر ، والتي كانت نتيجته اخلال العقد ، علي اتعاب قدرها ( 25.000 ) خمسه وعشرون الف ريال ، تدفع كامله مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه " ، وفي جلسه يوم الاحد 8/5/1437ه ، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي المكون من سبع ورقات وعدد من المستندات ، اشار فيه انه اعتمد في تقريره علي ما يلي : عقد الاتفاق بين الطرفين للمشروع والمصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 20/07/1436ه ، وملحق العقد بين الطرفين للمشروع والمصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 24/12/1436ه ، ومحضر التسليم الابتدايي للاعمال بين الطرفين بتاريخ 03/01/2016م ، وخطاب من المدعي عليه للمدعي بخصوص اضرار العزل نتيجه غلق المضخات من قبل المدعي ، وكشف حساب المبالغ المصروفه للمدعي من قبل المدعي عليه بخصوص المشروع ، وسندات صرف المبالغ التي تكبدها المدعي عليه في اصلاح سور الملعب ، وخطاب مصدق من الغرفه التجاريه يفيد ملكيه المدعي عليه للمضخات ونظام سحب المياه بالموقع ، والزياره الميدانيه للموقع بحضور المدعي والمدعي عليه بتاريخ 18/1/2017م ، وبعد اطلاع الخبير الهندسي علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي وبعد قيامه بفحص الفواتير والمستخلصات واوامر الشراء ، وتحديد الاعمال المنجزه من العقد وملاحقه مع تحديد نسبه الاعمال الاضافيه ، وتحديد نسبه الاضرار لكل طرف تجاه الاخر ، والتي كانت نتيجته اخلال العقد ، انتهي الخبير الهندسي الي ان المدعي عليه هو المسيول عن اعمال شفط المياه الموجوده بالموقع من شرايه للمضخات بتاريخ 1/4/2016م ، وان المدعي هو المسؤول عن تعديل سور الملعب المجاور للموقع وتسليم الملعب لمالكه ، وان للمدعي عليه تعويض من المدعي نظير الاضرار الناتجه عن تعمد اغلاق المدعي للمضخات بالموقع ، والتي قدرها المدعي عليه بمبلغ قدره عشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ( 20.750 ) ؛ نظير تلف اعمال العزل + ( 29.500 ) نظير تلف حديد التسليح للبشه بموجب ، خطاب مقدم من مقاول العزل ومقاول الباطن لتنفيذ الحديد ، فقيمه اجمالي مستحقات اعمال المدعي مبلغا قدره مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا ( 1.130.373 ) ، يخصم منها ما تم صرفه للمدعي من قبل المدعي عليه بخصوص المشروع مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعون ريالا ( 893.090 ) ، والمبالغ التي تكبدها المدعي عليه في تعديل سور الملعب قدرها سته وعشرون الف ريال ( 26.000 ) ، ليكون الصافي المستحق للمدعي مبلغا قدره مايتان واحدي عشر الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا ( 211.283 ) ، زود اطراف الدعوي بنسخه منه ، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد 22/5/1438ه ، قد وكيل المدعي مذكره ملاحظات موكله علي التقرير المبديي ، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، كما استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه علي تقرير الخبير المبديي ، وفي جلسه يوم الاحد 29/ 5/ 1438ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ملاحظات موكله علي الخبير الهندسي ، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهلا للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد 6/6/1438ه ، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي غير فيه نتيجته التي انتهي اليها في التقرير المبديي ؛ بسبب ملاحظات طرفي الدعوي ، وانتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات ( 119.308 ) ، زود طرفي الدعوي بنسخه منه وباطلاعهما عليها استمهلا للنظر فيه ، وفي جلسه يوم الاحد 13/6/1438ه ، قدم وكيل المدعي مذكره فيها ملاحظات موكله علي التقرير ، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره فيها ملاحظات موكله علي التقرير ، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد 20/6/1438ه ، قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي عدل فيه نتيجته بناء علي ملاحظات اطراف الدعوي ، ليصبح اجمالي المستحق للمدعي مبلغا قدره مايه وتسعه الاف وثمانمايه وثمانيه ريالات ( 109.808 ) ، زود طرفا الدعوي بنسخه منه وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد 27/6/1438ه ، وبسؤال طرفا الدعوي عن اجابتهما علي التقرير النهايي افادا بانهما لا يقبلون بنتيجته ويتمسكون بملاحظاتهما المقدمه سابقا ، واكتفي الطرفان بما قدماه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الاحد 12/7/1438ه ، طلب وكيل المدعي عليه اثبات جوابه حيال التقرير في مذكره قدمها ، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه واثبات جوابه ، بقناعه موكله بما انتهي اليه الخبير الهندسي ، سوي ان لديها تحفظات في اثبات حقها في جزء من التقرير فيما يخص الملعب ، واكتفي بذلك ، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 544.703 ) خمسمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات ؛ مقابل ما تبقي في ذمه المدعي عليها ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اجره يوميه عن ( مضختين ) لموكله لم يسلمها المدعي عليه بدءا من تاريخ رفع الدعوي باجره اسبوعيه قدرها ( 3.750 ) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 324.800 ) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال ؛ مقابل عدد ( 116 بيم لوح حديدي ) تم توريدها للموقع ولم يتم دفع ثمنها ، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 100.000 ) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ؛ وحيث ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه ؛ لكونه مبلغا ترتب علي تعاقد بين موكله والمدعي عليه ؛ وحيث ان المدعي عليه قد دفع بان كل ما ذكره وكيل المدعي من تبقي مبلغ قدره ( 544.703 ) خمسمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات ، مقابل اجمالي تنفيذ الاعمال وايجار المضخات ، ومبلغ قدره ( 324.800 ) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال ؛ مقابل عدد ( 116 بيم لوح حديدي ) تم توريدها للموقع ولم يتم دفع ثمنها ، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، فان المدعي قد قصر في تنفيذه للمشروع ، واخل ببنود العقد المتفق عليها ؛ وحيث قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم ، وتتفحص حقيقه ما قام به المدعي عليه من اعمال ، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الهندسي بينهما ، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه ، حسبما هو مقرر فقها وقضاء ، واستنادا الي الماده ( 128 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه ، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي ، والذي اطلع فيه علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي ، وبعد قيامه بفحص الفواتير والمستخلصات واوامر الشراء ، وتحديد الاعمال المنجزه من العقد وملاحقه مع تحديد نسبه الاعمال الاضافيه ، وتحديد نسبه الاضرار لكل طرف تجاه الاخر ، والتي كانت نتيجته اخلال العقد ، انتهي الخبير الهندسي الي ان المدعي عليه هو المسؤول عن اعمال شفط المياه الموجوده بالموقع من شرايه للمضخات بتاريخ 1/4/2016م ، وان المدعي هو المسؤول عن تعديل سور الملعب المجاور للموقع وتسليم الملعب لمالكه ، وان للمدعي عليه تعويض من المدعي نظير الاضرار الناتجه عن تعمد اغلاق المدعي للمضخات بالموقع ؛ وحيث ان اطراف الدعوي قد قدموا ملاحظاتهم علي التقرير الهندسي ، فاخذ الخبير ما كان صحيحا ورد ما سوي ذلك ، وحيث ان الخبير الهندسي لم ير ان لهذه الملاحظات لها اثرا علي نتيجه التقرير ؛ فقد اجاب عليها في وقايع الدعوي وفندها ، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصرا الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي ، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي ، اما بخصوص اتعاب الخبير الهندسي وحيث انه قد حكم علي المدعي عليه بما نسبته ( 13% ) من مبلغ المطالبه ، ولما كانت اتعاب الخبير تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ، فان المدعي عليه يتحمل من اتعاب الخبير مبلغ قدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريالا ( 3.250 ) (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه الاف وثمانمايه وثمانيه ريالات ( 109.808 ) ، ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريالا ( 3.250 ) ، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي ، قررا عدم القناعه ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر عبدالله بن علي الجبران القاضي معاذ بن حمد الزيدان القاضي محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 4096 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) لاعمال المقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها المؤرخ في 12/7/1438ه المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (109.808) ريال ، بالاضافه لمبلغ (3.250) ريال ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 24/11/1438ه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب تفسير الحكم وذلك باضافه ما تضمنه تقرير الخبير المعتمد من الدايره بتحميل المدعي تعديل الملعب المجاور للموقع وتسليم الملعب لمالكه ، وتعويض المدعي عليه نظير الاضرار الناتجه عن تعمد اغلاق المدعي للمضخات ، فصدر قرار هذه الدايره المؤرخ في 14/2/1440ه باحاله الطلب للدايره مصدره الحكم للنظر فيه ، والتي اصدرت بشان القضيه قرار التفسير الوارد بمحضرها المؤرخ في 10/7/1440ه والمذيل مضمونه بنسخه الحكم الاصليه ، وذلك ليكون حكمها بالصيغه التاليه : اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (113.058) ريال، ثانيا: الزام المدعي باصلاح سور الملعب المجاور للمشروع وتسليمه لمالك الملعب . وبتسليم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فان الملاحظ ان طلب التفسير المقدم لم يكن محله غموض او لبس في منطوق الحكم فيجوز التقدم بطلب تفسيره استنادا لنص الماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه ، وانما كان محله المطالبه بمستحق للمدعي عليه تضمنه التقرير المحاسبي الذي اعتمدته الدايره وهذا المطلب لم يكن ضمن مطالب المدعي عليه ولم يسبق بحثه ونظره من الدايره باعتباره من طلبات المدعي عليه ، فلا يصدق عليه طلب التفسير ، وللمدعي عليه ان يتقدم بشانه بدعوي مستقله – ان رغب – لاستكمال الاجراء المقتضي الشرعي والنظامي المتبع في اقامه الدعاوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار التفسير الوارد بمحضر الدايره المؤرخ في 10/7/1440ه وعدم قبول الطلب. مع ملاحظه عدم اعمال الدايره لنص الماده (174/1) من نظام المرافعات الشرعيه الوارد باصدار قرار مستقل في طلبات التفسير المقدمه بعد اكتساب الحكم للقطعيه، واخضاعه لطرق الاعتراض المقرره، فاذا اكتسب القرار للقطعيه فيهمش علي الصك الاساس بما يلزم. (لذلك) قررت الدايره ما يلي: اولا: الغاء قرار التفسير الوارد بمحضر الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/7/1440ه، ثانيا: عدم قبول طلب التفسير المقدم. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي