moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: انشا المدعي مع مورث المدعي عليهم/ (...) (شركه (...))، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠) حصه، ونسبه حصه المدعي من راس المال والارباح (٥٠%)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس عليها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، مودعه بحساب الشركه، وبموجب الشراكه ونسبه الحصص من راس المال لكل شريك فيستحق كل طرف من طرفي الشراكه (٥٠%) من ارباح الشركه، بما يقدر مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. الا انه وبوفاه الشريك: (...)، احد طرفي عقد الشركه فيحل محله ورثته (المدعي عليهم) والمطالبه لهم بتسليم المدعي حصته في ارباح الشركه (٥٠%) من قيمه الارباح الموجوده بحساب الشركه والتي تقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقد تم مراجعه البنك للاستعلام عن حساب الشركه، وتم الافاده بضروره صدور حكم بتصفيه الحساب وتحديد نصيب كل طرف. وطالب في صحيفه دعواه بالزام المدعي عليه بتسليمه ارباحه، هذه دعواه. وفور ورود القضيه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه/ (...) اصاله عن نفسه، كما حضرت (...) اصاله عن نفسها، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بتقديم مذكرته بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه، والتي يحصر فيها دعواه بطلب تصفيه محل الشراكه ومخاطبه البنك وتصفيه الحساب البنكي وتوزيع المبلغ الموجود فيه بين الشريكين كلا حسب الحصص المملوكه له. كما حصر بيناته بما قدمه سابقا، وحيث قدم المدعي وكاله تعديلا لطلبه في الصحيفه مؤكدا علي طلب تصفيه محل الشراكه بين الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الثابت اختلاف مطالبه المدعي بين ما اثبت في صحيفه الدعوي وما طلب حصره في ضبط الجلسه المدون اعلاه، وتاكيده علي تعديل مطالبته؛ واستنادا للماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان:" ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (٢٤٥) علي ان:" في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، واستنادا علي تعميم وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه " عملا بتعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه "، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم قبول الدعوي نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.