moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 12293 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/12/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...) تقدمت برفع دعوي ذكرت فيها بان موكلتها تطالب بمبلغ قدره (449,458) ريال مقابل توريد مجموعه من مواد العزل وان بينتها ورقه مصادقه بتاريخ 31/12/2015م تصادق فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها وفي جلسه يوم الاربعاء 18/10/1438ه وبعد سماع الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...) قدمت مذكره ذكرت فيها بان المدعيه تاخرت عن التوريد مما سبب ضرر وتطلب التعويض التاخير، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/6/1439ه قدمت المدعي عليها مذكره ذكرت فيها بانها تطالب التعويض عن اجره عماله لفتره تاخر المدعيه عن التوريد وتعطلهم عن العمل بمبلغ اجمالي قدره (72,765) ريال، وتحميل خساره زياده العماله بمبلغ اجمالي قدره (106,335) ريال والتعويض المادي، وارفقت خطاب انذار صادر من (...) لشروع المستشفي (...) بالطايف الي المدعي عليها ذكر فيه بان سير الاعمال غير مرضي وان عدد العماله هو عاملين وهذا لا يتماشي مع متطلبات العمل، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/7/1439ه اكدت وكيله المدعيه بان موكلتها لم تتاخر في التوريد. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه بمرسوم ملكي رقم (م/1)، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بثمن بيع مواد عازله وقدم في سبيل اثبات ما يطالب به ورقه مصادقه بمبلغ بكامل مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها، وبما ان ختم علي المستند دون الاعتراض عليه يعد اقرارا بصحه ما ورد فيه، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليها في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه،... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ولا ينال ما دفعت به المدعي عليها في طلبها العارض بحسم الاضرار الناتجه عن تاخر المدعيه عن التوريد وهي اجره العماله، لان الخطاب الذي قدمته المدعي عليها والصادر من المقاول لمشروع (...) (...) يناقض طلبها وكما ان استلامها للمواد والتوقيع علي المصادقه دون اعتراض دليل علي الرضا ويقوي جانب المدعيه بعدم التاخر مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 449.458 اربعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر (...) عضو (..) عضو (...) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 2319 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (....) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد عزل والمطالبه بالثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره 449,458 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت وكيله المدعي عليها بما سبق الادلاء به . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/05/1440ه في القضيه رقم 12293 لعام 1437ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر (....) عضو (...) عضو (....) رييس الدايره (....)