moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 2071 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في الطلب العاجل، بان وكيل المدعي: (...) ، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله الصادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) بتاريخ 24/02/1439ه، تقدم بلايحه دعوي بتاريخ 20/04/1440ه تضمنت ان موكله كان شريكا والمدعي عليه الاول (...) في شركه (...) ، وتعمد المدعي عليه الاول مع المدعي عليه الثاني (...)(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، بتاخير اصدار القوايم الماليه للشركه في عام 2016م، لاخفاء الخساير لحين اتمام صفقه بيع حصه المدعي عليه الاول الي المدعي مقيمه علي اساس الارباح التي تحققت في عام 2015م، بقيمه (85.000.000) ريال، وقام المدعي عليه الاول بافراغ الحصص للمدعي بتاريخ 15/01/1439ه، اي قبل تحرير عقد البيع، الذي وقع بتاريخ 25/01/1439ه، وتم مناقشه كيفيه اداء الثمن فطالب المدعي عليه الاول ان يتم سدادها للشركه الامر الذي لم يتفهم المدعي المبررات، وظن ان المدعي عليه الاول قد سحب ثمن الحصص بعد افراغها، وانه بعد اتمام اجراءات البيع، صدرت القوايم الماليه لعام 2016م، بتاريخ 18/02/1439ه، وتفاجا المدعي بوجود خساير تقدر بقيمه: (56.410.356) ريال، مما يعني ان الثمن الذي قيم به الحصص غير عادل، ثم كلف المدعي المحاسب (...) باجراء الفحص للمستندات، وهو امر تعذر تنفيذه بسبب تاخر المدعي عليهما في تاخير اصدار القوايم لعام 2016م، كما انه وبعد صدور القوايم صدر تقرير المحاسب (...) بتاريخ 04/03/1439ه، والذي بين ان المدعي عليه اختلس من الشركه مبلغا قدره (85.000.000) ريال، وذلك عن تحرير شيك بقيمه (24.000.000) ريال، وشيك اخر بقيمه (5.000.000) ريال، وشيك اخر بقيمه قدرها (56.000.000) ريال، وان الشركه مدينه في عام 2015م بمبلغ قدره: (43.061.271) ريال، في حين اظهرت القوايم الماليه المدققه للعام ذاته ان الشركه حققت ارباحا قدرها (36.170.116) ريال، كما ان جاري حساب المدعي عليه الاول مدين بمبلغ قدره (7.299.121) ريال، وانه بعد صدور تقرير (...) تبين للمدعي ان القيمه العادله لثمن حصص المدعي عليه الاول المباعه للمدعي لا تتجاوز (ريال واحد)، فالشركه مدينه بمبلغ قدره (192.086.205) ريال، والتي تمثل التزامات الشركه وخسايرها تجاه موردين خارجيين، ويطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (92.299.121) ريال والذي يمثل قيمه الحصه المدفوعه مع الاتعاب، واعاده تقييم الحصص المباعه للمدعي، وفقا لسعرها العادل، والزام المدعي عليه الاول بمبلغ قدره (11.075.894) ريال عن اتعاب محاماه. وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في الطلب العاجل والمقدم من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، والمتضمنه ان المدعي عليه سبق وان اقر صراحه بان شركه (...) انهت اتفاقيه التوزيع ويطلب بشكل عاجل اصدار قرار قضايي بثبوت انهاء اتفاقيه التوزيع قبل البيع وبان الحصص بيعت لموكلي في ظل انتهاء اتفاقيه التوزيع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه سامح ذكر بان المدعي علي علم تام بالموضوع قبل البيع بشهرين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله للبت في الطلب العاجل، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي قدم طلبا عاجلا يطلب فيه اثبات انهاء اتفاقيه التوزيع قبل البيع وان عقد البيع بين الطرفين تم بعد انتهاء اتفاقيه التوزيع، وحيث ان طلب وكيل المدعي في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، اضافه الي ان ذلك لا يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه وكيل المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل. هذا وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي دون ما عداه من طلبات. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل. الحكم في القضيه رقم 571 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (92.299.121) ريالا والذي يمثل قيمه الحصه المدفوعه مع الاتعاب، واعاده تقييم الحصص المباعه للمدعي وطلب بصفه عاجل اثبات انهاء اتفاقيه التوزيع قبل البيع وان عقد البيع بين الطرفين ثم بعد انتهاء اتفاقيه التوزيع. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2071 لعام 1439ه القاضي: برفض الطلب العاجل.