حكم رقم 6638/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحكم في القضيه رقم (6638/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعي/ شركه (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
في يوم الاحد الموافق 1/7/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي(.....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي(.....) عضوا
وبحضور/ (.....)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في بتاريخ 6/6/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي / (...)- يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 9/2/1436ه الي المحكمه الاداريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد الموافق 29/10/1438ه وفي هذه الجلسه تخلف وكيل المدعي عن الحضور فتم شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم بطلب معاوده النظر في القضيه فتم قبول طلبه وحددت الدايره لنظر القضيه جلسه يوم الاحد 25/1/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادا ان موكله ورد للمدعي عليه قطع غيار سيارات، وترتب علي هذا التوريد مستحقات لموكله قدرها (340.487) ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وقد تخلف المدعي عليه سداد هذا المبلغ، ويطلب الحكم بالزامه بسداده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 16/2/1439ه اجاب المدعي عليه بصحه تعامل المدعي معه، غير انه متوقف عن التجاره منذ عده سنوات، ويطلب من وكيل المدعي تسليمه المستندات الخاصه بالتعامل محل الدعوي، فقام وكيل المدعي بتزويده بالمستندات محل المطالبه، وبتسلمه له استمهل للاجابه، وبجلسه الاحد 1/3/1439ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها انه كان قد توقف عن ممارسه التجاره منذ عام 1426ه والذي يوافق عام 2005م، وباطلاعه علي دعوي المدعي يجد بان وكيله قدم كمستند لدعوي موكله مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، وهذه المصادقه مصادق عليها من قبل شخص غير مفوض من قبله، ولذا ولعدم وجود مستندات مصادق عليها من قبله هو فيطلب الحكم برفض الدعوي. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 15/3/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اجاب فيها بان ادعاء المدعي توقفه عن التجاره منذ عام 1426ه غير صحيح، وذلك لكون موكلته كانت تورد له بضايع بعد هذا التاريخ، كما انه توجد حوالات تمت من قبله في عام 2010م – وارفق وكيل المدعي مع مذكرته كشوف حسابات بنكيه تظمنت صدور حوالات من المدعي عليه للمدعي بعام 2010 واكد وكيل المدعي بانه بناء علي هذا فلا صحه لما ادعاه المدعي عليه، وبشان انكار المدعي عليه صدور المصادقه عنه، فيجيب بان تعامل موكله مع مؤسسه المدعي عليه كان بصوره رسميه منذ مده، وقام المدعي عليه بعده حوالات من حسابه الخاص لموكله، وعليه فلا مجال لانكار المصادقه والختم الممهوره به، وكون المدعي عليه يطعن علي المصادقه بصدورها من شخص غير مخول، فهذا شانه مع موظفيه، وبتسلم المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 2/6/1439ه قرر الطرفان اكتفاءهما، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 1/7/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (340.487) ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا، يمثل مستحقات موكله مقابل قيامه بتوريد قطع غيار سيارات للمدعي عليه. وحيث ان المقرر قضاء ان البينه وعبء الاثبات لازمان علي المدعي، بحيث اذا تقدم بالبينه التي تجدها المحكمه موصله لاستحقاقه لما يطالب به، حكمت له بمقتضي هذه البينه، وحيث ان وكيل المدعي قدم بينته علي دعوي موكله والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد والتي هي علي مطبوعات موكله الرسميه، وممهوره بالختم الرسمي لمؤسسه المدعي عليه، وموقعه من قبل ممثله، وتضمنت المصادقه علي صحه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وهو ما تراه الدايره كافيا لاثبات دعوي المدعي، وتحكم بناء عليه، ولم يقدم المدعي عليه في مواجهه هذه المصادقه اي بينه تعارضها، او تسقط حجيتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من توقفه عن ممارسه التجاره منذ عام 1426ه، وذلك لكون الحق المدعي به في هذه الدعوي لا يسقط بالتقادم. ولذا فتحكم الدايره علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقدره (340.487) ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (340.487) ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(......)

القاضي
(......)

القاضي
(.......)

رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 575 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي(.......) عضوا
(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/22 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (340.487)ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهما مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها, ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(.....)

عضو
(......)

عضو
(.......)

رييس الدايره
(......)