moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570706865 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضايع للمدعي عليه بالاجل عباره عن مواد ومنتجات معدنيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/06ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (903,966.15) تسع ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وسته وستون ريال وخمسه عشر هلله سدد منه (767,772) سبع ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/17ه الموافق 2023/01/10م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله عن السداد بالرغم من انه تم التواصل مع المدعي عليها للسداد مما ادي الي لجوء المدعيه للتعاقد مع مكتب محاماه لاقامه الدعوي. وطالب الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (136,224.15) مايه وسته وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن حساب المدعي عليه وقدره (136,224.15) مايه وسته وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله. 2- مصادقه المدعي عليه علي رصيد قدره (160,144.65) ميه وستون الف وميه واربعه واربعون ريال وخمسه وستون هلله، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/20ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفته الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي في دعواه صحيح ونقر بالمبلغ، لكن يوجد اتفاق بين موكلي والشركه خصم 10% من اجمالي المبلغ. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: اطلب البينه علي اتفاق الخصم. وبسؤال وكيل المدعي عليه البينه علي الخصم اجاب بقوله: البينه اتصال هاتفي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: ما ذكره بخصوص اتفاق شفهي علي الخصم بمكالمه هاتفيه غير صحيح. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (136,224.15) مايه وسته وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بالحق المدعي به. وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (136,224.15) مايه وسته وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، ولاقرار المدعي عليه بالحق المدعي به، ودفعه بوجود اتفاق مع المدعيه بخصم 10% من اجمالي المبلغ بلا بينه، ولكون اقرار المدعي عليه يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها." وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، كما نصت الماده 17 من نظام الاثبات والذي ينص علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" والماده 18 من نظام الاثبات والذي ينص علي: "1. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، ، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (136,224.15) مايه وسته وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال و خمسه عشر هلله . ثانيا : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (13600) ثلاثه عشره الفا وستمايه ريال . مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق