moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٥٩٧٥٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه سبق للمدعي عليها وان طلبت من موكلته تقديم خدمات الضيافه الحصريه الخاصه بمعرض (...) ب(...)، وبناء عليه قامت موكلته بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٤م بارسال عرض سعر مفصل للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (٥٤٧,٥٠٠) خمسمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وبتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م وافقت المدعي عليها علي عرض السعر بصورته النهاييه واذنت لموكلته بالبدء في تقديم الخدمات المتفق عليها، وبتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٤م شرعت موكلته في تقديم الخدمات للمدعي عليها حسب ما تم الاتفاق عليه، وبلغ اجمالي قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها حتي تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٤م مبلغ (٥١٣,٩٩٢.٥٠) خمسمايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنين وتسعين ريال وخمسين هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) اربعمايه وثلاثه وستين الف وتسعمايه واثنين وتسعين ريال وخمسين هلله؛ لم تلتزم المدعي عليها بسدادها لموكلته حتي تاريخه. عليه طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه الحاله بذمتها وقدره (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) اربعمايه وثلاثه وستين الف وتسعمايه واثنين وتسعين ريال وخمسين هلله، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) اربعين الف ومايتي وخمسين ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- عرض السعر باجمالي المبلغ المتفق عليه والمؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٤م والذي تضمن ارسال عرض سعر مفصل للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (٥٤٧,٥٠٠) خمسمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وقد تضمن عرض السعر المشار اليه انواع الاصناف واسعارها ومده العقد واليه تنفيذ الخدمات وجدول سداد الدفعات. ٢- البريد الالكتروني الذي يتضمن موافقه المدعي عليها علي عرض السعر. ٣- بيان مصادق عليه من المدعي عليها باستلام الخدمات المقدمه من موكلته. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٢/٠٧/١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته؟ احال علي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن سبب ورود اسم شركه (...) في عرض السعر وعلاقتها بالمدعي عليها؟ فاجاب بان شركه (...) هي الوسيط بين موكلته والمدعي عليها ولكن الموافقه علي عرض السعر تمت من قبل المدعي عليها بموجب البريد الالكتروني، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه الحاله بذمتها ومقدارها (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) اربعمايه وثلاثه وستين الف وتسعمايه واثنين وتسعين ريال وخمسين هلله لقاء تقديم خدمات الضيافه، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف ومايتان وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بعرض السعر والبريد الالكتروني المنسوب للمدعي عليها والمتضمن موافقه المدعي عليها علي عرض الاسعار، وجدول بياني متضمن الخدمات المقدمه للمدعي عليها والممهور بتوقيع منسوب لها، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هي المدعي عليها، وبما انه ظهر للمحكمه مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما تري معه المحكمه تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب الوارده اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٤٦٣,٩٩٢.٥٠) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٣,١٩٩) ثلاثه وعشرون الف ومايه وتسعه وتسعون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.