moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٥٤٠٧٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت هذه المحكمه نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٧ه وفيها حضرت عن المدعيه الوكيله :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتم التحقق من الوكاله وتبين بانها ساريه ، كما حضر وكيل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ارفقت عبر المحادثه ما نصه (التاريخ: ٣٠ ١١ ١٤٤٧ه صاحب الفضيله رييس الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مقدمه لفضيلتكم شركه الشراكه(...) سجل تجاري رقم (...) المدعي ضد مؤسسه (...) التجاريه الرقم الوطني الموحد (...) ، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) . شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده شخص واحد الرقم الوطني الموحد (...) ، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) . المدعي عليه الموضوع لايحه دعوي محرره في القضيه رقم ٤٧٧٢٥٥٤٠٧٠ . اشاره الي الموضوع اعلاه، وعملا بالمقرر من لزوم تقديم الدعوي محرره ببيان تفاصيل العلاقه ومستنداتها واسانيدها، اتقدم للدايره الموقره بما يلي: اولا: وقايع الدعوي: ١ بتاريخ ٢٣ ١١ ١٤٤٦ه الموافق ٢١ ٠٥ ٢٠٢٥م تم ابرام عقد ايجار معدات بين الطرفين، وقد تضمن بالبند الرابع قيمه المقابل المالي وطريقه السداد وموجزه ان تكون قيمه ٢٦ يوم عمل فعلي من الشهر مبلغ وقدره ١٢٥,٠٠٠ ريال غير شامله الضريبه، تسدد خلال اسبوع من نهايه مده ال ٢٦ يوم المتفق عليها علي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه والمذكور بالعقد مرفق رقم "١" . ٢ لقد صدرت مجموعه فواتير مستحقه للمدعيه وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسدادها، الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذه الفواتير، في الدعوي الماثله وتفصيلها في الفقره التاليه. ٣ بموجب تقرير مباشره العمل لتشغيل طاقم الاسفلت عن الفتره: من ٠٦ ١٠ ٢٠٢٥م حتي تاريخ ٠٥ ١١ ٢٠٢٥م وتفاصيلها علي النحو التالي : قيمه ١٢٥,٠٠٠حسب العقد + ٧٧٠٠ ريال ساعات اضافيه +٤٥٠٠ ريال اجره عامل اضافي شهر ونصف + ٢٠,٥٨٠ ريال ضريبه القيمه المضافه = ١٥٧,٧٨٠ ريال . ومن ٠٦ ١١ ٢٠٢٥م حتي ٠٦ ١٢ ٢٠٢٥م تفاصيلها علي النحو التالي: ١٢٥,٠٠٠ ريال قيمه الايجار +١٨,٧٥٠ ريال ضريبه القيمه المضافه= ١٤٣,٧٥٠ريال ومن ٠٧ ١٢ ٢٠٢٥م حتي ٠٥ ٠١ ٢٠٢٦م تفاصيلها علي النحو التالي: ١٢٥,٠٠٠ ريال قيمه الايجار +١٨,٧٥٠ ريال ضريبه القيمه المضافه= ١٤٣,٧٥٠ريال اصدرت المدعيه فواتير الاستحقاق عن هذه المدد وموضعها طلب صرف مستحقات ثم صادقت المدعي عليها عن اجمالي قيمه تلك الفواتير بقيمه اجماليه ٤٤٥,٢٨٠ اربعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وثمانون ريال ، علي ان يتم السداد خلال عشره ايام من تاريخ ١١ ٠١ ٢٠٢٦م. مرفق رقم "٢" . وحيث انه حتي تاريخه لم يتم الوفاء من المدعي عليها بسداد المبلغ اعلاه علي الرغم من اخطارها ، مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي حسب الاختصاص القضايي المتفق عليه بالبند الثامن من العقد سند العلاقه للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الفاتوره المستحقه بذمتها، وبعد ان لجات المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض حسب الاختصاص النوعي والمكاني لنظر الدعوي، وبعد الاخطار وتجاوز قسم المصالحه والوساطه ، فقد لزم المدعيه تحرير دعواها بعد اختصام المؤسسه وصاحبها وفق العقد والشركه بعد التعديل من صاحب المؤسسه لتحويلها لشركه من شخص واحد بذات الرقم الموحد. ثانيا: الاسانيد النظاميه: حيث انه عطفا علي ما ذكر بالوقايع اعلاه وثبوت استيفاء الاجراءات والشروط الشكليه لتقديم واقامه هذه الدعوي، وانعقاد الصفه التجاريه للمتداعين، وعملا بما استقر عليه الفقه والقضاء من وجوب الوفاء بالالتزامات، وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالالتزام العقدي، ومن ثم فان هذه الدعوي تكون قد اقيمت علي سند صحيح من الشرع والنظام، الامر الذي يتوجب معه القضاء لموكلتي بالطلبات الختاميه الوارده بهذه اللايحه، وفيما يلي اهم الاسانيد). وبسؤالها حصر البينات اجابت بقولها عقد الايجار ومطابقه رصيد وفواتير وكروت تشغيل. اه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله اما من حيث اصل التعاقد فما ذكرته المدعيه صحيح، واما عن مبلغ المطالبه فاستمهل لتحرير المبالغ المتبقيه في ذمه موكلي. هكذا قال. عليه واجابه لطلبه قررت رفع الجلسه، وتفهمه الدايره ان يقدم جوابه محررا خلال ثلاثه ايام علي ان تتلوها مده مماثله للمدعيه بالتعقيب. والله الموفق. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره برقم (٤٧١٥٢٣٧٩٧٥) بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧ه جاء فيها ما نصه :" ردا علي ما ورد في دعوي المدعيه شركه (...)، ولان صفتي تغيرت في هذه الدعوي حيث ان السجل التجاري اصبح شركه، لذا فانني ارد دعواها شكلا وفقا لما يلي : ١ حيث تم تغيير مؤسسه (...) وحيث قد تغيرت الذمه الماليه للمؤسسه ومالكها الي الذمه الماليه لشركه(...) مما يؤكد صفه الشركه في هذه الدعوي ، واعمالا لحكم الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث قد اقر المدعي بالتعاقد مع المؤسسه في اكثر من موضع في مذكرته محل الرد، وفي صحيفه دعواه وتحريرها كما اكد تعامله مع المؤسسه من خلال المستندات التي قدمها المدعي وكاله وبهذا يثبت انعدام صفتي في هذه الدعوي وتنعقد الصفه للشركه. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي شكلا والله يحفظكم ويرعاكم ." اه . ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره برقم (٤٧١٥٢٥٣٢٥٧) بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٧ه جاء فيها ما نصه :" اشاره الي ما ورد بمذكره المدعي عليها، فان المدعيه تجيب فضيلتكم بما يلي: اولا: ان الدفع المثار من المدعي عليها بشان الصفه لا ينال من صحه الدعوي ولا من اصل الالتزام محل المطالبه، اذ ان الثابت ان العلاقه التعاقديه نشات ابتداء مع المؤسسه الفرديه المملوكه للمدعي عليه/ (...) قبل تحويلها الي شركه، كما ان المدعي عليها لم تنازع في اصل العلاقه التعاقديه ولا في صحه العقد ولا في الفواتير ولا في كروت التشغيل ولا في مطابقه الرصيد، وانما انحصر دفعها في الادعاء بتغير الصفه فقط. ثانيا: نصت الماده (٢٢٠/٣) من نظام الشركات علي انه: “لا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه”. وحيث ان المدعيه لم تقبل ابراء ذمه صاحب المؤسسه من الالتزامات السابقه، فان ذمته تبقي مشغوله بقيمه المطالبه ، الامر الذي تنعقد معه الصفه في مواجهه المدعي عليه بصفته الشخصيه، كما تنعقد كذلك في مواجهه الشركه باعتبارها الامتداد النظامي للنشاط بذات الرقم الموحد. ثالثا: الثابت بمحضر الجلسه ان ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم بيان بالمبالغ التي يدعي سدادها، بما يفيد اقراره الضمني بقيام العلاقه التعاقديه واصل المديونيه، الا انه نكل بعد ذلك عن تقديم اي مستند يثبت السداد او يقدح في صحه المطالبه، واكتفي باثاره دفع شكلي يتعلق بالصفه دون التعرض لاصل الحق محل الدعوي، لانه لا يوجد لديه دليل فعلي لقيام موكليه بسداد اي قيمه بعد تاريخ مصادقتهم علي قيمه المطالبه التي انشغلت ذمتهم به . وحيث ان نكول المدعي عليها عن الاجابه علي ما طلبته المحكمه بشان المبالغ المسدده، وعدم تقديم اي بينه علي الوفاء رغم تمكينها من ذلك، يعد قرينه معتبره علي ثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبه، خاصه مع وجود العقد والفواتير وكروت التشغيل ومطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه. رابعا: قدمت المدعيه مستنداتها المتمثله في العقد والفواتير وكروت التشغيل ومطابقه الرصيد، وهي جميعها محررات معتبره نظاما وحجه في الاثبات، ولم يثبت انكارها صراحه، الامر الذي تكون معه الدعوي ثابته . لذلك نلتمس من فضيلتكم: ١- رفض الدفع المثار من المدعي عليها. ٢- الحكم بالزام المدعي عليهما بسداد مبلغ المطالبه. ٣- الحكم باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي. ٤- شمول الحكم بالنفاذ المعجل." اه . وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٧ه حضرت عن المدعيه الوكيله :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتم التحقق من الوكاله وتبين بانها ساريه ، كما حضر وكيل المدعي عليها :(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عليها عن جوابه الموضوعي طلب مهله لرد فافهمته الدايره بان عليه الاجابه الان علي المصادقه المختومه من قبل موكله فاعتذر عن ذلك واكتفي بما قدم ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ وقدره (٤٤٥,٢٨٠.٠٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وثمانون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٥٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه ريال، وذلك مقابل تاجير معدات اسفلت ، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه التجاريه كونها نزاع بين تاجرين ولاعمال تجاريه وذلك علي ضوء الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره ثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات : "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، لذا فان المحرر المقدم من المدعيه بينه موصله لثبوت الحق المطالب فيه لقاء ما التزمت به المدعيه من توريد للمدعي عليها، ولكون المدعي عليه نكل عن الاجابه الموضوعيه عن الدعوي رغم امهال الدايره له، وعدم الاجابه عن المصادقه المختومه بختم المدعي عليه، ولا ينال من ذلك كون المؤسسه تم تحويلها للشركه، فان الصفه منعقده للمؤسسه، واما مايتعلق بمصاريف التقاضي فبما ان المدعي وكاله قدم مايثبت تغرم موكله اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليه ماطل المدعي حقه ونظرا لمقدار المبلغ المحكوم به، وجسامه الضرر الذي لحق بالمدعي وذلك وفق الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ان المحكمه تنتهي للحكم بما يرد في منطوقها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه :(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل المدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤٥٢٨٠.٠٠)اربعمايه وخمسه واربعون الف ومايتان وثمانون ريالا بالاضافه الي اتعاب مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وبالله التوفيق .