moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470817151 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/30 ه صادره عن الموثق/ (...) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1443/03/05 ه صادره عن الموثق/ (...) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الاسقف الخرسانيه المسبقه الصب وذلك في مشروع (...بمدينه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/01/21ه الموافق 2018/10/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/05/26ه الموافق 2019/02/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1.055.080) مليون وخمسه وخمسون الفا وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.00.034) مليون واربعه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (887.829) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (112.502) مايه واثنا عشر الفا وميتان وخمسه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/02ه الموافق 2019/02/07م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1.00.034) مليون واربعه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص في 1440/06/06ه الموافق 2019/02/11م بمبلغ قدره (112.502) مايه واثنا عشر الفا وميتان وخمسه ريال سعودي، وختم بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112.502) مايه واثنا عشر الفا وميتان وخمسه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/08/27ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه. وبعد الاطلاع عليها قرر المدعي وكاله قايلا: لقد عقدنا صلحا مع المدعي عليها ونامل اثبات هذا الصلح. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه كاله؟ اجاب قايلا: نعم لقد تم الصلح. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لقد تم ارفاق الصلح في القضيه. هكذا قرر، ثم جري الاطلاع علي الطلب رقم (4411029303) وتاريخ 27/08/1444ه والمتضمن: (اتفاقيه سداد مستحقات ماليه انه في يوم الثلاثاء الموافق 28/02/2023م، تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: شركه(...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده. بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 27/03/1430ه، ومقرها الرييسي (...) – حي (...)وعنوانها ص. ب (...)الرمز البريدي (...)هاتف (...)فاكس (...)ويمثلها في هذه الاتفاقيه المهندس/ (...) بصفته الممثل النظامي والعضو المنتدب ووفقا لصلاحياته في ذلك. ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الاول). الطرف الثاني: شركه (...) وشركاه ومقرها الرييسي مدينه (...)وعنوانها ص. ب (...)الرمز البريدي (...)هاتف (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد (...) بصفته الممثل النظامي ووفقا لصلاحياته في ذلك. ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الثاني). التمهيد: حيث ابرم الطرفين بتاريخ 06/09/2018م عقدا في قيام الطرف الاول بتنفيذ اعمال الاسقف الخرسانيه - مسبقه الصب لصالح الطرف الثاني في مشروع (...)، وحيث ان الطرف الاول قد قام بتنفيذ كافه الاعمال محل التعاقد ووفقا للمواصفات والشروط المتفق عليها. وحيث ان الطرف الثاني لم يقم بسداد كامل الرصيد المالي المستحق عليه مقابل تلك الاعمال المنفذه من قبل الطرف الاول، وبما ابقي رصيدا ماليا في ذمه الطرف الثاني وكمستحقات للطرف الاول بواقع ما قدره (112,205) مايه واثنا عشر الفا وميتان وخمسه ريالا سعوديا. وحيث ان الطرف الاول قد قام بتحريك اجراءات قانونيه قضاييه بحق الطرف الثاني نتاج عدم سداد الاخير لذلك الرصيد المالي المستحق المشار اليه اعلاه والمتحقق في ذمته لصالح الطرف الاول، وهي الاجراءات التي تمثلت حاليا في القضيه المنظوره صلحا والمقيده برقم (4407041475) والمحدد جلسه النظر بها بتاريخ الخميس الموافق في 02/03/2023م وحيث ان الطرف الثاني قد عبر عن استعداده لسداد المبلغ المحدد اعلاه الي الطرف الاول، ومن خلال اقساط دوريه شهريه يتم الالتزام في ادايها من قبل الثاني الي الطرف الاول ووفقا للمواعيد المحدده لها واستنادا الي احكام البند الثاني من هذه الاتفاقيه. وحيث ان الطرف الاول قد ابدي موافقته علي ما استعد عليه الطرف الثاني لسداد ذلك المبلغ، ووفقا لشروط واحكام محدده يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الاتفاقيه. عليه فقد تلاقت اراده الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه ووفقا للشروط والاحكام الاتيه: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ويعد متمما لبنودها واحكامها، يقرا ويفسر معها، وله ما للاتفاقيه من القوه والنفاذ. البند الثاني: 1- وافق الطرف الاول علي منح الطرف الثاني خصما من اجمالي ما هو مستحق علي الاخير وبمبلغ خصم وقدره (32,205) ريال "اثنان وثلاثون الف وميتان وخمسه ريالا سعوديا" , وبذلك يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما كاملا في اداء اجمالي مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريالا سعوديا الي الطرف الاول ووفقا لما هو وارد في الفقره 2 التاليه، 2- بناء علي ما ورد في الفقره 1 اعلاه، يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما في سداد مبلغ وقدره (80,000) ريال سعودي الي الطرف الاول وذلك علي اربع دفعات شهريه تبدا من تاريخ 01-03-2023 م، وحتي 01-06-2023 م ووفقا لما يلي: القسط الاول: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ 01/03/2023م القسط الثاني: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/04/2023م القسط الثالث: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ 01/05/2023م القسط الرابع: مبلغ وقدره (20,000) ريال سعودي يتم سداده بتاريخ 01/06/2023م، 3- حال عدم التزام الطرف الثاني في اداء او التاخير في اداء اي دفعه من الدفعات المذكوره ووفقا لموعد استحقاقها، حينها يلغي الخصم المذكور اعلاه، وتصبح كامل المديونيه مستحقه في ادايها من قبل الطرف الثاني الي الطرف الاول وعلي نحو حال وفوري وكامل ومباشر. البند الثالث: حيث الطرف الاول قد تقدم باجراءاته القضاييه بحق الطرف الثاني ولمطالبه الاخير باداء اجمالي المبلغ المستحق عليه لصالح الطرف الاول بواقع ما قدره (112,205) ريال سعودي، وحيث انه قد تحديد جلسه مصالحه علي منصه تراضي بشان ما سبق والتي تم تعيين موعد انعقادها بتاريخ 02/03/2023م "بالقضيه رقم 4407041475".عليه، فقد اتفق الطرفان علي احاله القضيه المذكوره الي المحكمه التجاريه المختصه، وليتم توثيق هذه الاتفاقيه لدي المحكمه الناظره فيها، واصدار حكم قضايي مبرم واجب النفاذ بناء علي الاتفاقيه المذكوره وبواقع متضمناتها. البند الخامس: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، وامهرت بتوقيع الطرفين بعد بمواقتهما واقرارهما بصحه ما ورد فيها من شروط واحكام، وتعهدا في المصادقه عليها من الغرفه التجاريه وحسب الاصول، وتسلم كل طرف نسخه منها وللعمل بموجبها. والله خير الشاهدين) ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: نعم موكلتي ترضي بهذا الصلح وتصطلح عليه. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ان الدفعه الاولي بتاريخ 01/03/2023م قد سددت والمبلغ المتبقي ستون الف (60.000) ريال علي ثلاث دفعات وفق الاتفاقيه. هكذا قرر وبعرض علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: صحيح. هكذا اجاب، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي وكالات الطرفين والتي تخول لهما حق الصلح فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات ما اصطلحا عليه استنادا للماده (29) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (112.502) مايه واثنا عشر الفا وميتان وخمسه ريال سعودي لقاء تنفيذ اعمال مقاوله، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبما ان طرفي النزاع قد قررا انهاء النزاع صلحا بينهما، وقد قدما وثيقه صلح متفق عليها بينهما، وبما انهما مخول لهما حق الصلح، ولما تقرر شرعا ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، واستنادا للفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)ا.ه وبما ان الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعيه والنظاميه فانه عنديذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات المصالحه بين الطرفين، وفقا لما يلي:اولا: وافقت المدعيه (...) البناء سجل تجاري رقم (...) علي منح المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) خصما من اجمالي ما هو مستحق علي الاخير مبلغ وقدره (32,205) اثنان وثلاثون الا وميتان وخمسه ريالات.ثانيا: تلتزم المدعي عليها (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريال علي ثلاث دفعات شهريه تبدا من تاريخ 01/04/2023م وحتي 01/06/2023م وفقا للاتي: ا- القسط الاول: مبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/04/2023م. ب- القسط الثاني: مبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/05/2023مج- القسط الثالث: مبلغ وقدره 20,000 ريال سعودي يتم سداده بتاريخ01/06/2023م.ثالثا: في حال عدم التزام المدعي عليها (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في اداء او التاخير في اداء اي دفعه من الدفعات المذكوره ووفقا لموعد استحقاقها حينها يلغي الخصم المذكور اعلاه، وتصبح كامل المديونيه مستحقه في ادايها من قبل المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) الي المدعيه شركه (...) البناء سجل تجاري رقم (...) وعلي نحو حال وفوري وكامل ومباشر. وبالله التوفيق.