moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439450918 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 1443/07/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي حديد تسليح بثمن اجمالي قدره (43,600.02) ثلاثه واربعون الفا وست ميه ريال واثنان هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443-07-8ه، ولم يتم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1443/10/07ه في (...) وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (43,600) ثلاثه واربعون الفا وست ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (35) وتاريخ م09/02/2022 ومبلغ قدره (43,600) ثلاثه واربعون الفا وست ميه ريال. 2-ايصال سداد الثمن بمبلغ قدره (43,600) ثلاثه واربعون الفا وست ميه ريال لصالح المدعي عليها بتاريخ م08/02/2022 من بنك (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/05ه: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الطلبات فاجاب بان موكله يطالب برد الثمن فطلبت الدايره منه بيان صفه موكلته للفاتوره وتقديم كشف حساب معتمد لمبلغ الايصال المرفق في صحيفه الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي مذكره ارفق فيها كشف حساب صادر من بنك (...) ممهور بختمها وتضمن حواله صادره من حساب مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ (43,600) ريال وتاريخ 7/7/1443ه الي حساب شركه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/18ه: عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مالك مؤسسه (...) فاجاب بان موكله هو مالك المؤسسه، وباطلاع الدايره علي بينات السجل التجاري، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (43,600) ثلاثه واربعون الفا وست ميه ريال. وتاسيسا علي ما جري، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بفسخ البيع وبرد ثمن شراء (حديد تسليح) لعدم الاستلام، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواه ورقه كشف حساب صادر من بنك (...) تضمن تسليم المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيل الكشف بختم البنك والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) فتري معه الدايره صحه بينه المدعي علي تسليم الثمن، وبما ان الاصل عدم استلام المبيع لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم ولم تدفع المدعي عليها بتسليم المبيع، وعليه فان للمدعي حق في المطالبه بفسخ البيع ورد الثمن للتاخر في التسليم، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (43,600) ثلاثه واربعون الف وستمايه ريال، وبالله التوفيق.