moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439212584 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه 1443-10-23 ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه اجره مواد (سقالات) مبلغا قدره (٣١,٦٣٢) واحد وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي ، بموجب الاتفاقيه ومحاضر الايجار واذونات الاخراج ، وباعتبار استفاده المدعي عليه من المثمن وعدم تسليمه الثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فطلب المدعي عليه مهله لذلك ، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي تاريخ 17/01/1444ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مضمون جوابه علي الدعوي فقرر قايلا: "افيدكم اننا قد اصطلحنا مع المدعيه علي ما يلي: ولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الاول بمبلغ (31632ريال) فقط واحد وثلاثون وستمايه واثنان وثلاثون ريال لا غير مستحق للطرف الاول وذلك قيمه ايجارات شدات معدنيه وسقالات وقيمه مواد لم تسترجع بفرعالحمدانيه بمنطقه جده وبحيث قام الطرف الاول بتقديم دعوي ضد الطرف الثاني وتم قيدها برقم 439212584 بالمحكمه التجاريه بجده (31632 ريال) فقط واحد وثلاثون وستمايه واثنان وثلاثون ريال لا غير، ورغبه منه في انهاء حاله عدم سداد المبلغ المتبقي من الدين المستحق عليه للطرف الاول فقد تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد اقرارهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وبصحه الصفه المشار اليها علي سداد الطرف الثاني مبلغ (12000 ريال) اثنا عشر الف ريال علي دفعات وخصم المتبقي مبلغ (19632 ريال) تسعه عشر الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال فقط لا غير.
البند الاول: يعتبر التمهيد المذكور اعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصه بموضوع القضيه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه وبندا من بنودها تقرا وتفسر معها.
البند الثالث: اتفق الطرفان علي سداد المبلغ المتفق عليه وقدره (12000 ريال) اثنا عشر الف ريال فقط علي دفعات كالتالي:
الدفعه الاولي: بمبلغ (2000 ريال) الفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/06/2022م
الدفعه الثانيه: بمبلغ (2000 ريال) الفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/07/2022م
الدفعه الثالثه: بمبلغ (2000 ريال) الفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/08/2022م
الدفعه الرابعه: بمبلغ (2000 ريال) الفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/09/2022م
الدفعه الخامسه: بمبلغ (2000 ريال) الفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/10/2022م
الدفعه السادسه: بمبلغ (2000 ريال) الفان ريال فقط لا غير بتاريخ 01/11/2022م
في حاله عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في اي بند من بنود الاتفاقيه وذلك حسب المبالغ الموضحه يكون الطرف الثاني ملزم بسداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (31632 ريال) فقط واحد وثلاثون وستمايه واثنان وثلاثون ريال لا غير.
البند الرابع: في حال سداد الطرف الثاني للطرف الاول المبلغ المتفق عليه (12000 ريال) اثنا عشر الف ريال فقط لا غير يلتزم الطرف الاول بالتنازل فورا عن القضيه المقامه والمقيده تحت رقم طلب 439212584.
البند الخامس: اتفق الطرفان انه لا يحق لاحد من الطرفين ان يعود علي الطرف الاخر قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق ويسقط حق كل طرف تجاه الاخر بالمطالبه قضاييا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصه نهاييه بعد سداد المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه.
البند السادس: تسري هذه الاتفاقيه علي العقد رقم الخاص بفرع (...) فقط دون اي مديونيه اخري او فرع اخر بشركه الطرف الاول.
البند السابع: تعد هذه الاتفاقيه ورقه رسميه بين الطرفين ويعمل بها امام الجهات الرسميه المختصه في حال عدم الالتزام.
البند الثامن: جاء هذا الاتفاق في ثمانيه بنود تم توقيعه بين الطرفين وهما بكامل اهليتهما الشرعيه والقانونيه دون اكراه او اجبار من احد كلا فيما يخصه وحرر هذا الاتفاق من نسختان اصليتان متطابقتان استلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها والرجوع اليها عند اللزوم. " وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اصطلاحهم علي ذلك ، عليه وبعد مراجعه وكالات الاطراف قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
عليه فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .