moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 228 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه )...) سجل تجاري )...) ضد/ شركه )...) غير ذلك )...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 28 / 4/ 1441ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليها ملابس مهنيه بمبلغ قدره (52,500) ريال، وسددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (10,000) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (42,500) ريال، وطلب الزامها بالمبلغ المتبقي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر ان مقر موكلته في جده، وارفق العنوان الوطني للشركه المدعي عليها، فاطلعت عليه الدايره، كما اطلعت علي مستخرج السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعيه والذي ينص علي عنوان الشركه في جده، وان فروع الشركه في جده والمدينه المنوره، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع هذه الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني للشركات ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها المقر الرييس للشركه، او فرع الشركه في المنازعات المتعلقه بذلك الفرع ؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:( 2-في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مقر موكلته في جده وقدم العنوان الوطني للشركه الذي يتضمن ان مقر الشركه في جده، كما ان مستخرج السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعيه ينص علي ان عنوان الشركه المدعي عليها في جده، وان فروعها في جده والمدينه المنوره فقط، وليس في مكه اي فرع تابع للشركه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان : (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. )؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه )...)سجل تجاري رقم: ()...))، ضد المدعي عليها/ شركه )...)سجل تجاري رقم: ()...)). رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي