moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨١٦٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها:(لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٢٤٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(طالب المدعي عليه في دعواه باثبات ملكيه الشركه واسترداد الحصص كامله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٠٠٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفع دعوي كيديه ضد موكلي مما ادي الي (توكيل واستشاره مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه،: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب بانه تم اللجوء الي المصالحه ورقم طلب (٠١-٤٤٠٤٠٠٨٥٤٩) ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال مستندا الي الحكم السابق والي عقد الاتعاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه وذلك لان موكله حين رفعه للدعوي كان يعتقد بان الحق معه وان القضيه انتهت بموجب يمين المدعي كما ان مبلغ الاتعاب عاليه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان موكله قام بتعيين محام وحضر الجلسات وتحمل تكاليف ومصاريف وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله المطالبه كانت اثبات ملكيه ولم تتضمن اي مبالغ ماليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، و في جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٣٩٠٩٢٤٠٣)، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن جهه الموضوع وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره: (٢٣٠,٠٠٠.٠٠ريال) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي، عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا نظرا لكون المدعي عليه كان غير محق في دعواه التي اقامتها ضده، والجاه للقضاء، وتعيين من يترافع نيابه عنه،واسند دعواه علي الحكم السابق الصادر في الدعوي، وعلي عقد اتعاب المحاماه،وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري بان ما دفع به المدعي عليه لا يقوي في مواجهه استحقاق المدعي تعويضه عن اتعاب مقابل الجهد والوقت والمال المبذول في دعوي المدعي عليها السابقه، اذ ان الثابت في تلك القضيه عدم صحه دعوي المدعي عليها، وقد حكمت الدايره برفضها. وهذا يدل علي ان المدعي عليه قد الجا المدعي للقضاء والدفاع عن موقفه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) وهذه النقول وان كانت في جانب من اقام الدعوي ابتداء فهي تتحق في جانب المدعي عليه من باب اولي، اذا كان المدعي غير محق في دعواه؛ وبما ان تقدير الاتعاب المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والنظر في صحه الدعوي من عدمها وعدد الجلسات المنعقده فيها ومستوي تعقيد القضيه من عدمه، وبما ان الثابت ان الدايره عقدت سبع جلسات في نظر تلك القضيه وانتهت الي اداء المدعي عليه اليمين النافيه لدعوي المدعي، لذا فقد استقر راي الدايره علي تقدير الاتعاب بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ريال)، وعليه فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.