moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدمت المدعيه/شركه(...) الي المحكمه التجاريه في جده بالدعوي التاليه: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه شراء بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٣,١٢٨.٠٢) ثلاثه واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون دولار امريكي سدد منه (٢٥,٦٢٥.٢٢) خمسه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون دولار امريكي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (اصدار امر شراء من خلال البريد الالكتروني)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء). ، ثم احيلت القضيه الي الدايره ١٧ في المحكمه لكي تنظرها، وفي الجلسه الاولي حضر ممثل المدعيه (...) هويه رقم:(...)بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) صاحب الهويه الوطنيه(...)بموجب الوكاله رقم: (...)وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان موضوع الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، واما الطلبات فهي ١- الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٦٥٦٣٥.٥٠) خمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، واما السندات علي الدعوي فهي: ١-اوامر الشراء، ٢-الفاتوره المسدده جزييا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ارفقنا الجواب بخانه تبادل المذكرات وعند هذا رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم(...)لتمثيل المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١١، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا ممثل نظامي، بموجب الترخيص رقم (...)) هكذا اجاب. ثم ابرز صوره من شهاده التمثيل عبر برنامج (تيمز)، كما حضر ممثل المدعي عليها (...) صاحب الهويه الوطنيه(...)بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليها الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي المستندات المقدمه وهي اوامر الشراء والتي يدعي بموجبها انه قام بتوريد البضاعه لموكلتي وذلك من خلال النقاط التاليه: اصحاب الفضيله في البدء اننا منذ قمنا بالرد علي الدعوي طلبنا من المدعيه اشياء اساسيه ونظاميه حيث لا بد من بينه واضحه وصريحه في الدعوي حيث لا يمكن ان تقدم المدعيه اوامر شراء فقط بدون فواتير وايصالات استلام للبضاعه حيث معلوم لفضيلتكم ان اي مواد يتم شرايها او توريد لمواد لابد من فواتير معتمده وموقعه ومختومه من موكلتي وبالنظر الي المستندات المرفقه في لايحه الدعوي لم نتحصل علي اي فواتير وايصالات استلام او مصادقه رصيد بالمبلغ المطالب حيث ارفقت المدعي في بيناتها علي الدعوي امر شراء برقم (٥١٠٢٢٠٧) تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠١٦م وامر شراء برقم (٥١٠٤٥٠٠) تاريخ: ٢٨/٠٣/٢٠١٦م فقط وبدرون اي فواتير او مصادقه رصيد او ايصالات استلام وهذه المستندات لا تصلح ان يكون بينه ضد موكلتي مع العلم عدم وجود اي بينه تثبت ان المدعيه قامت بتسليم البضاعه التي تدعي انها قامت بتوريدها لموكلتي كما اننا لو افترضنا جدلا -والفرض والعدم سواء- بوجود اوامر شراء فاين البينه الشرعيه المعتبره والمستند النظامي الذي يثبت ان المدعيه قامت بتسليم موكلتي البضاعه التي قامت بتوريدها حيث ان اوامر الشراء فقط لا ترفي ان تكون مصدرا لاثبات ما تطالب به المدعيه ولا يمكن لفضيلتكم ان تلزموا موكلتي بما ورد فيها. اصحاب الفضيله ان عدم قيام المدعيه بتقديم مستندات وفواتير مختومه وموقعه من قبل موكلتي ومصادقه رصيد تدل ان دعوي المدعيه غير صحيحه بل هي عباره عن مزاعم واقوال مرسله تبتغي منها المدعيه التجني علي موكلتي ليحكم له باموال لا تستحقها واستنادا للقاعده الفقهيه التي نصت علي ان (الاصل براءه الذمه) فان ذمه موكلتي تظل برييه حتي يتم تقديم ما يثبت عكس ذلك. لذا اصحاب الفضيله وبناء علي كل ما سبق ذكره فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهه موكلتي. والله يحفظ فضيلتكم ويرعاكم ,,, ، وبسؤال وكيل المدعي عليها علي صحه اوامر الشراء اجاب قايلا: لا اعلم ونطلب مزيد بينه و ايضاح من المدعي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لدينا ايميل صادر من المدعي عليها الي موكلتي، ومضمونه ان المبلغ المطلوب سداده هو تحت المعالجه، وقد سبق مني شخصيا زيارتهم وقد اقروا علي مطابقه الرصيد ولكنهم لم يوقعوا عليها ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وريالا وخمسون هلله، مقابل متبقي من قيمه توريد، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد اجابت بان تطلب من المدعي مزيد ايضاح وبينه علي دعواه، وبما انها لم تنكر اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وبناء علي امري الشراء التاليين: ١- رقم (٥١٠٢٢٠٧) وتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٣٥٠٠٥.٦٠خمسه وثلاثون الفا وخمسه دولارات وستون سنتا، ٢- رقم (٥١٠٤٥٠٠) وتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٦م، بمبلغ وقدره ٨١٢٢.٤٢ ثمانيه الاف وميه واثنان وعشرون دولارا واثنان واربعون سنتا، وبما ان المدعيه قد اقرت بان المدعي عليها قد سددت ماقدره ٢٥,٦٢٥.٢٢ خمسه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون دولارا واثنان وعشرون سنتا، والمتبقي هو ١٧٥٠٢.٢٠ سبعه عشر الفا وخمس ميه ودولاران وعشرون سنتا، وهو الذي يساوي بالريال السعودي ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/شركه (...)، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) رقم تجاري:(...) مبلغا وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسه وستون الفا وسته ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وريالا وخمسون هلله، مقابل متبقي من قيمه التوريد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام المدعي عليها/شركه(...) المحدوده، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) رقم تجاري:(...) مبلغا وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسه وستون الفا وسته ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا عدم احقيه المستانف ضدها للمبلغ المحكوم به وذلك لعدم تقديمها البينه المثبته للحق المطالب به، و ان حكم الدايره الابتداييه شابه الخطا في التسبيب حيث بنت الدايره حكمها علي بينه غير موصله لا يصح الاستناد عليها، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه واستوضحت الدايره من المدعي عن البريد الالكتروني الذي اشار اليه اثناء الترافع امام الدايره الابتداييه فقام بايداع نسخه من البريد الالكتروني عن طريق دردشه التيمز ثم اودع مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف قال فيها (نطالب المدعي عليها بسداد المستحقات التاليه: رقم امر الشراء تاريخ امر الشراء قيمه امر الشراء المبلغ المسدد المبلغ المتبقي ملاحظات٥١٠٢٢٠٧٢٠ فبراير ٢٠١٦ م٣٥,٠٠٥.٦٠ دولار٢٥,٦٢٥.٢٢ دولار٩,٣٨٠.٣٨ دولار شراء بضاعه٥١٠٤٥٠٠٢٨ مارس ٢٠١٦ م٨,١٢٢.٤٢ دولار٠٠.٠ دولار٨,١٢٢.٤٢ دولار رسوم شحن وجمارك وتخزين لمجموعه من اوامر الشراءالمجموع٤٣,١٢٨.٠٢ دولار٢٥,٦٢٥.٢٢ دولار١٧,٥٠٢.٨٠ دولار ما يعادل ٦٥,٦٣٥.٥٠ ريال سعودي وقد ارفقنا في دعوانا ابتداء اوامر الشراء، ونسخه من رسايل البريد الالكتروني للمطالبه بالطرق الوديه سداد المستحقات، لكنه لم يتم التجاوب معنا ابدا، وهو ما اضطرنا الي زياره مقر المدعي عليها في مدينه جده ومطابقه الرصيد مع الموظف (...) والذي اكد لنا ان ما هو موجود في سجلات الشركه المدعي عليها يطابق ما لدينا من سجلات، الا انه رفض التعاون معنا لتقديم مستند يؤكد ذلك. كما ارفقنا في دعوانا نسخه من البريد الالكتروني الصادر من موظف المدعي عليها السيد: (...)بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٨ م والذي يؤكد فيه بان معامله المبلغ المطالب فيه تحت الاجراء للسداد. كما ارفقنا في ردنا هذا كشف توصيل/Delivery Note لامر الشراء رقم ٥١٠٢٢٠٧ والذي يثبت استلام المستانفه للمواد محل التعاقد، بل انها سددت جزء من قيمه امر الشراء، فكيف تسدد قيمه ما لم تستلمه. كما ارفقنا ايضا في ردنا هذا كشف بيان الشحنه الصادر من شركه (...) التي تولت مهمه ايصال البضاعه محل التعاقد في امر الشراء رقم ٥١٠٢٢٠٧ لمكان المستانفه. كما اود التنبيه بان امر الشراء رقم ٥١٠٤٥٠٠ والصادر بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ م هو لسداد رسوم الشحن والجمارك والمناوله وليس امر شراء بضاعه، لذلك لا يحتاج لتنفيذه لمستند كشف توصيل (...) .ما سبق ذكره هو للتاسيس لموضوع القضيه، وتوضيح ما يمكن توضيحه تجنبا للبس الذي قد يؤثر عليها. اما بخصوص ما ذكرته المستانفه في لايحه استينافها، فيمكن الرد عليه بما يلي: ذكرت المستانفه في الفقره اولا في الموضوع بانها قدمت دفوع موضوعيه وشرعيه ونظاميه في القضيه ، وهذا لم يحدث ابدا لكون ردها كان عباره عن جمل انشاييه لا تحمل حقايق فيها. ذكرت المستانفه بانها طلبت من الدايره الزام المدعيه بتقديم ما لديها من مستندات تؤكد مطالبتها، وهو ما قد تم تقديمه فعلا، وسنعيد تقديمه حتي لا يكون هناك عذر. كما ان المستانفه لم تقدم اي طعن في اي مستند تم تقديمه. ذكرت المستانفه بان اوامر الشراء والمبلغ المسدد منها لا يعتبر بينه موصله لما انتهت اليه الدايره من حكم. فاذا كانت اوامر الشراء ومبالغ السداد المثبته ورساله البريد الالكتروني التي تؤكد علي ان معامله سداد المطالبه تحت الاجراء غير موصله؟! فهل الكلام الانشايي موصل لخلاف ما وصلت اليه الدايره؟!مما سبق ذكره في ردنا علي لايحه المستانفه وحفاظا علي وقت المحكمه فاننا نطالب بتاييد الحكم)، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي البريد الالكتروني الصادر من موظف المدعي عليها السيد: (...) بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠١٨ م والذي يؤكد فيه بان معامله المبلغ المطالب فيه تحت الاجراء للسداد، وعلي كشف توصيل(...) لامر الشراء رقم ٥١٠٢٢٠٧ والذي يثبت استلام المستانفه للمواد محل التعاقد. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٤٤٤٤٩٥ الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٨٠٠ فيما قضي به من/الزام المدعي عليها/شركه (...)رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...)رقم تجاري:(...) مبلغا وقدره ٦٥٦٣٥.٥٠ خمسه وستون الفا وسته ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وبالله التوفيق