moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8673 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت مطالبته فيها بالحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره 150,000 فقط مايه وخمسون الف ريال حيث ذكر له المدعي عليه بانه يمتلك مكتب خدمات تجاريه مسجل باسم مؤسسه (...) للتجاره بمدينه (...) ب(...) لايجاد فرص استثماريه وتحديدا بمعاملات بنكيه لم يسمها وقد اتفق معه علي ان يقوم المدعي عليه استثمار المبلغ المالي محل الدعوي والذي تم ايداعه بحساب المدعي عليه علي دفعات متفاوته، وفي الجلسه الاولي استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا ان ما ذكره المدعي من تسليمي مبلغا قدره 150 الف ريال علي دفعات فصحيح لكنه سلمه لي مقابل مصاريف ترتيب التعاملات التجاريه ودراسه الجدوي ومصاريف سعي ووساطه مع المستثمرين وليس لاجل اسثمار هذا المبلغ وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته من ان الاستثمار لذات المبلغ مقابل عايد مالي وبسؤال المدعي عليه البينه علي صحه دفعه ابرز ورقه موقعه من (الطرف الاول (...)) ومن (الطرف الثاني (...)) معنونه بمذكره تفاهم تضمنت بنود الاتفاق بين الطرفين وتضمنت ما نصه: (ان جميع المبالغ المحوله للطرف الثاني او المسلمه له او التي يتم تحويلها لشركاء الطرف الثاني هي تكاليف اتعاب ووساطه) كما تضمنت ما نصه: (ان هذه المذكره اثبات اساس التعامل بين الطرفين) وبعرضها علي المدعي اجاب قايلا اين الشهود هكذا اجاب فجري من الدايره اعاده السؤال عليه ثلاثا وان عليه ان يجيب جوابا ملاقيا فقال لا اتذكر هذه الورقه هكذا اجاب وبسؤاله هل التوقيع الموجود اسفل اسمك في الورقه هو توقيعك اجاب قايلا نعم هذا توقيعي هكذا اجاب ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ ولان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ محل الدعوي، ودفع بانكار ادعاء المدعي انه استلمه لاجل استثماره بل استلمه لاجل مصاريف السعي والوساطه وترتيب التعاملات التجاريه؛ ولانه سيل البينه علي صحه دفعه فقدم بينه موصله تتمثل في المذكره المشار اليها في الوقايع وما تضمنته من ان: "جميع المبالغ المحوله للطرف الثاني او المسلمه له او التي يتم تحويلها لشركاء الطرف الثاني هي تكاليف اتعاب ووساطه"، وكذا ما تضمنت من: "ان هذه المذكره اثبات اساس التعامل بين الطرفين"، والتي اقر المدعي بعد عرضها عليه بان التوقيع المذيل فيها يخصه، وحيث ثبت للدايره عدم صحه دعوي المدعي فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعواه ولا ينال من ذلك دفعه بعدم تذكره هذه الورقه، حيث انها تعد صادره ممن نسبت اليه بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.