moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٦٤٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: الشركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم ممثله المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: تم ابرام عقد التوريد التجاري مع المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بغرض توريد منتجات وبضايع طبيه وغير طبيه ومستحضرات التجميل لعرضها وبيعها للمستهلكين عن طريق صيدلياتنا في المملكه العربيه السعوديه، وحيث تعثرت المدعي عليها في سداد المبالغ الماليه المستحقه في ذمتها لصالح موكلتي بمبلغ وقدره(١,٣٣٠,٠٠٠) ريال. واستنادا لما جاء في نص الماده (١١) من العقد والتي نصت علي انه: (اتفق الطرفان بمراجعه جميع الالتزامات والاستحقاقات الماليه للطرف الثاني محل العقد بصفه شهريه، وبحيث يقوم الطرف الثاني بمشاركه تقرير بالمدفوعات الواجب تحصيلها للطرف الثاني وسيتم مراجعتها من قبل الطرف الاول خلال (١٠) ايام تقويميه واذا لم يكن هناك اي رد من قبل الطرف الاول سيتم اعتبار جميع الاستحقاقات صحيحه ومؤكده، وفي كلا الحالات يلتزم الطرف الاول وفي خلال (٥) ايام تقويميه تاليه اصدار اشعار داين لحساب الطرف الثاني، وفي حاله تاخر الطرف الاول باصدار اشعار الخصم في المده المحدده وتعثر في اصدار اشعار الخصم فان الطرف الاول يوافق علي قيام الطرف الثاني بعمل مقاصه من حسابه، كما يحق للطر ف الثاني اصدار اشعار خصم مدين لحساب الطرف الاول بقيمه المبلغ لحسابه). ونتيجه لاخلال المدعي عليها بالبند المشار اليه اعلاه فترتب علي ذلك فسخ العقد تلقاييا وذلك استنادا لما جاء في نص الماده (١٦) من العقد والتي نصت علي انه (يجوز لاي من الطرفين انهاء هذا العقد بناء علي خطا جوهري في تنفيذ الالتزامات صادر عن احد الطرفرين بموجب هذا العقد والقانون المعمول به عند حدوث اي من الامور التاليه: فقره (٢): في حال خرق احد الاطراف ايا من احكام هذا العقد او يخفق في تنفيذ اي من الالتزامات المترتبه عليه بموجب هذا العقد ويفشل في معالجه هذا الخرق او اتخاذ تدابير لمعالجه هذا الخرق في غضون (٣٠) يوما من تاريخ اشعار خطي من الطرف الاخر يعلمه بمخالفته وبضروره الحل). لذا ولكل ما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب، فاننا نطالب: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣٣٠,٠٠٠) ريال ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ١٢ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) ممثله عن المدعيه، بترخيص التمثيل النظامي رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بالتبليغ رقم (٧١٧٨٧٣٠٢)، واستنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في مواجهه المدعي عليها حضوري، وفي سبيل تحقق الدايره من مقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها قدمت النص الوارد بعاليه، وقدمت في سبيل اثبات مطالبتها رسايل بريد الكتروني تضمنت كشوفا محاسبيه، وباطلاع الدايره عليها رات حاجه الكشف الي ترجمه، وبطلب ذلك من ممثله المدعيه طلبت مهله، فاجيبت لطلبها، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لحين تقديم ممثله المدعيه ما طلب منها، وختمت الجلسه، وفي جلسه ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم (...) ممثله عن المدعيه، بترخيص التمثيل النظامي رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بالتبليغ رقم (٧٢٠٦٨٧٣٣)، وبسؤال ممثله المدعيه عما استمهلت من اجله اجابت بانه مرفق عبر مذكره برقم (٤٤١١١٤١١٤٥) وتاريخ (٢٠ / ٩ / ١٤٤٤ه)، وباطلاع الدايره علي المرفقات في المذكره ظهر فيها البريد المرسل من كل طرف، كما ظهر في السجل المحاسبي اسم شركه (...)، وانها داين بمبلغ (١.٣٩٦.٨٩٢.٧٥ريال)، كما جري من الدايره ارفاق اصل المستندات غير المترجمه في ملف القضيه، ثم سالت الدايره ممثله المدعيه عن سبب استحقاق موكلتها لهذا المبلغ فاجابت بانه مبلغ مقابل بضايع غير مستلمه وبضايع مسترجعه، هكذا قالت، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان التعامل بين الطرفين متعلق بشراء منقولات لاعاده بيعها، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٣٣٠.٠٠٠ريال)، وتدعي المدعيه نشوء هذا المبلغ عن تعامل بينها وبين المدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه عقدا يفيد وجود التعامل بين الطرفين، وحيث حررت المدعيه وصف طلبها بانه مقابل بضايع غير مستلمه، وبضايع مسترجعه، وان المدعيه دفعت للمدعي عليها مبالغ مقابل بضايع، ولم تستلم تلك البضايع، كما ان المدعيه ارجعت بضايع للمدعي عليها بعد ان دفعت قيمتها، وقد اقامت هذه الدعوي تطالب بتلك المبالغ، وحيث قدمت المدعيه بينتها وهي عباره عن بريد الكتروني صادر من المدعي عليها وفيه كشف محاسبي يفيد وجود مستحقات للمدعيه بقيمه (١.٣٩٦.٨٩٢ريال)، كذلك بريد الكتروني صادر من المدعيه الي المدعي عليها وفيه اشاره الي هذا المبلغ، وحيث ارتضي الطرفان في العقد المبرم بينهما في الماده (١١) علي مراجعه جميع الالتزامات والاستحقاقات الماليه للطرف الثاني-المدعيه- محل العقد بصفه شهريه، بحيث يقوم الطرف الثاني بمشاركه تقرير بالمدفوعات الواجب تحصيلها للطرف الثاني وسيتم مراجعتها من قبل الطرف الاول-المدعي عليها- خلال (١٠) ايام تقويميه واذا لم يكن هناك اي رد من قبل الطرف الاول سيتم اعتبار جميع الاستحقاقات صحيحه ومؤكده، وفي كلا الحالات يلتزم الطرف الاول وفي خلال (٥) ايام تقويميه تاليه اصدار اشعار داين لحساب الطرف الثاني، وفي حاله تاخر الطرف الاول باصدار اشعار الخصم في المده المحدده وتعثر في اصدار اشعار الخصم فان الطرف الاول يوافق علي قيام الطرف الثاني بعمل مقاصه من حسابه، كما يحق للطرف الثاني اصدار اشعار خصم مدين لحساب الطرف الاول بقيمه المبلغ لحسابه، ولان علم المدعي عليها بمستحقات المدعيه هذه علي النحو المذكور في الماده (١١) من العقد المبرم بين الطرفين ليس امرا متيقنا-مع ما قدمته المدعيه من رسايل بريد الكتروني فيها توقيع الكتروني- الا ان الدايره وبتخلف المدعي عليها عن الحضور عن جلسات التقاضي في هذه القضيه، تستجلي صحه دعوي المدعيه، وثبوت المبلغ المطالب به في هذه الدعوي في ذمه المدعي عليها، اذ لو كانت المدعي عليها سليمه الذمه لحضرت وتمسكت بسلامه ذمتها كحال سليمي الذمه، وحيث ثبت للدايره من خلال النظام الالكتروني تبلغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات في هذه الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور، ولم تقدم مذكرات بدفاعها، مع ان سليم الذمه لا يعتاص عليه ذلك، لا سيما مع سهوله اعمال التقاضي من خلال الانظمه الالكترونيه، ما يظهر معه استتار المدعي عليها عن القضاء، ولا يصح ان يكون الاستتار عن الجلسات القضاييه سبيلا لاضاعه حقوق الناس، او مماطلتهم فيها، او ارهاقهم في تحصيلها، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: مليون وثلاثمايه وثلاثون الف ريال (١.٣٣٠.٠٠٠ريال)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.