moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570099504 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1431/12/30ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليه خدمات الانترنت والاتصالات وهي عباره عن (3) شرايح مفعل عليها خدمات البيانات الثابته بثمن اجمالي قدره (204,500.99) مايتان واربعه الفا وخمس مايه ريال وتسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (204,500.99) مايتان واربعه الفا وخمس مايه ريال وتسعه وتسعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد مطبوع علي اوراق شركه (...) مبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم المدعي عليه بتاريخ 2010/12/06م، 2- فاتوره مطبوعه علي اوراق (...) صادره للمدعي عليه بمبلغ قدره (204,500.99) مايتان واربعه الفا وخمس مايه ريال وتسعه وتسعون هلله، بتاريخ 2020/10/06م، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/27ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ووكلاء المدعي عليها (...)، وعند وصول الدعوي لهذا الحد قرر الطرفان الاتفاق علي ما يلي: 1- ان يستلم الطرف الاول مبلغ قدره (184،050) مايه واربعه وثمانون الف وخمسون ريال بحواله بنكيه من حساب الطرف الثاني لحساب الطرف الاول شركه (...) بنك (...) فقط، 2- يتحمل الطرف الثاني كافه التكاليف القضاييه، 3- يعد هذا الصلح مخالصه نهاييه وابراء لذمه المدعي عليه عن كافه المطالبات والمستحقات الناتجه عن الفاتوره الصادره في عام 1429ه، الموافق عام 2020م، وطلبا اثبات هذا الصلح، وقرر الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: تسليم الثمن وقدره (204,500.99) مايتان واربعه الفا وخمس مايه ريال وتسعه وتسعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08،15ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه والمتضمن: ان يستلم الطرف الاول مبلغ قدره (184،050) مايه واربعه وثمانون الف وخمسون ريال بحواله بنكيه من حساب الطرف الثاني لحساب الطرف الاول شركه (...) بنك (...) فقط، ويتحمل الطرف الثاني كافه التكاليف القضاييه، يعد هذا الصلح مخالصه نهاييه وابراء لذمه المدعي عليها عن كافه المطالبات والمستحقات الناتجه عن الفاتوره الصادره في عام 14429ه، الموافق عام 2020م، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.