moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوي بتقديم خدمه تسويق علي ان يقوم المعلن بالاعلان منتجات المدعي عليه:ا بواسطه الرسايل النصيه في (...)، بمبلغ قدره (٧٠,٢٠٠) سبعون الفا وميتان ريال لم تدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه التسويق والترويج عن منتجات المدعي عليه: بمبلغ قدره (٧٠,٢٠٠) سبعون الفا وميتان ريال. وطالب بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٧٠,٢٠٠) سبعون الفا وميتان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد صادره من المدعي عليه:ا، متضمنه اقرارها بالرصيد المستحق للمدعيه وقدره (٧٠,٢٠٠) سبعون الفا وميتان ريال، مذيل بختم المدعي عليه:ا. ٢- كشف حساب متضمن حساب المدعي عليه:ا وقدره (٧٠,٢٠٠) سبعون الفا وميتان ريال، مذيل بختم المدعي عليه:ا. وقد عقدت الدايره جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وفيها: حضر فيها ممثل المدعي:ه، ولم تحضر المدعي عليه:ا او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن الدعوي موكله احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، كما تبين ان المدعي عليه:ا لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعي:ه طلباتها في: الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٧٠,٢٠٠) سبعون الفا وميتان ريال. وبما ان محل الدعوي (الدعايه والاعلان والتسويق)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليه:ا بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي:ه المتضمنه مطابقه رصيد وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، والمذيل بختم المدعي عليه:ا، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) للياقه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٢٠٠.٠٠) سبعون الفا وميتان ريال . والله الموفق