moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٤٥٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : فرع مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨ ه، علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن اعلان منتج المدعي عليها بواسطه طباعه في جريده (...) في (...) ومده العقد (١٣) ثلاثه عشر اشهر، بمبلغ قدره (١٠,٦٨٠) عشره الاف وست ميه وثمانون ريال، وقد دفعت المدعي عليها (٤,١٧٠) اربعه الاف ومايه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١ ه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٥١٠) سته الاف وخمسمايه وعشره ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلباته: محرر عادي متمثل في امر مشر بتاريخ ١٩\٠٣\٢٠٢١ م علي مطبوعات جريده (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠\١٢\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن سبب التاخر فيه رفع الدعوي لاكثر من (١١) احد عشر عاما؟ فاجاب بانه لحصر المطالبات الماليه وترتيب الامور الاداريه، بالاضافيه لكون المدعي تواصل مع المدعي عليها وذلك لحل الموضوع وديا. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في:١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٥١٠) سته الاف وخمسمايه وعشره ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٥١٠) ست الاف وخمسمايه وعشر ريالات، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبما ان المدعي قد سكت عن حقه سكوت طويلا تغيب معه اثباتات الحق وتنسي مع مقادير الالتزام ونظرا الي ان تاخره اهمال لم يبرره وتفريط لا يعذر عليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٦,٥١٠) ست الاف وخمسمايه وعشره ريالات. ٢- رفض طلب المدعي/ (...) هويه رقم (...) التعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.