حكم رقم 5147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحكم في القضيه رقم ٥١٤٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله : (...) يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ ٢٧.٢٥٠ ريال قيمه دفعه لبضاعه قيمتها ٢٧٢.٥٠٠ ريال اشتراها من المدعي عليه ولم يوردها بالاضافه الي الحكم باسترداد السندين لامر رقم ٢٥ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه و رقم ٢٨ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه لعدم استحقاق المدعي عليه لقيمتها وكذلك مبلغ ١٥٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، وبجلسه ١٤٣٩/١٠/٢٨ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلب بصفه عاجله ايقاف تنفيذ القرار رقم ٣٩١٣٤٠٣٦٨ الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بخصوص السند لامر المؤرخ ١٨/٠٥/١٤٣٩ه الصادر بشان البضاعه محل الدعوي والتي لم يقم المدعي عليه بتوريدها، وبجلسه ١٣/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واكد المدعي علي طلبه العاجل واضاف اليه طلب ايقاف السند لامر المؤرخ في ١٨/٠٥/١٤٣٩ه برقم (٠٠٢٨) ثم اصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي بايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٦٨) علي السند لامر برقم (٠٠٢٥) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه وايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٨٤) علي السند لامر برقم (٠٠٢٨) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه، وبجلسه اليوم ٠٧/٠٣/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله بمبلغ ٢٧.٢٥٠ ريال قيمه دفعه لبضاعه قيمتها ٢٧٢.٥٠٠ ريال اشتراها من المدعي عليه ولم يوردها، بالاضافه الي الحكم باسترداد السندين لامر رقم ٢٥ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه و رقم ٢٨ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه لعدم استحقاق المدعي عليه لقيمتها وكذلك مبلغ ١٥٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه وذكر ان مستنده علي ذلك اصل العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٨/٥/١٤٣٩ه وكذلك سند القبض رقم ٣٨ المؤرخ في ٤/٢/٢٠١٨م بمبلغ ٢٧.٢٥٠ريال وقدم اصل العقد وسند القبض فتم ارفاقهما بملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بعقد توريد، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٢٧.٢٥٠ ريال قيمه دفعه لبضاعه قيمتها ٢٧٢.٥٠٠ ريال اشتراها موكله من المدعي عليه ولم يوردها، بالاضافه الي الحكم باسترداد السندين لامر رقم ٢٥ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ (١٣٦.٢٥٠) ريال ورقم ٢٨ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ (١٣٦.٥٠٠) ريال لعدم استحقاق المدعي عليه لقيمتها، وكذلك مبلغ ١٥٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، فاما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٢٧.٢٥٠ ريال قيمه دفعه البضاعه، بالاضافه الي استرداد السندين لامر الوارده اعلاه فبما انه قدم البينه علي ذلك والمتمثله في سند القبض رقم ٣٨ المؤرخ في ٤/٢/٢٠١٨م بمبلغ ٢٧.٢٥٠ ريال الصادر علي مطبوعات المدعي عليه والمذيل بختمه وتوقيعه، بالاضافه الي الفقره الثالثه من الماده الثالثه من العقد الموقع من الطرفين بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٩ه والتي جاء فيها اتفاق الطرفين علي ان يقوم المدعي بتحرير سندين لامر للمدعي عليه بقيمه اقساط البضاعه، وحيث ان الاصل عدم تسليم البضاعه وقد نصت الفقره الثالثه من الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين علي انه (في حال الغاء العقد او تراجع الطرف الثاني (المدعي) عن الشراء بعد توقيع العقد فانه يتحمل قيمه العقد كشرط جزايي وتعويض الطرف الاول عن الجهد المبذول ويلزم بدفعه فورا ودون اي تاخير ويحق للطرف الثاني (المدعي) استرجاع الدفعه الاولي في حال تاخرت البضاعه اكثر من ٢٥ يوم عمل) وبناء عليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ الدفعه المقدمه وقدرها ٢٧.٢٥٠ ريال والحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي اصل السندين لامر رقم ٢٥ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ (١٣٦.٢٥٠) ريال ورقم ٢٨ المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ (١٣٦.٥٠٠) وذلك لعدم توريد البضاعه، وحيث سبق للدايره وان اصدرت قرارها العاجل المؤرخ في ١٣/١١/١٤٣٩ه والقاضي بايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٦٨) علي السند لامر برقم (٠٠٢٥) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه وايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٨٤) علي السند لامر برقم (٠٠٢٨) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه، فانها تنتهي الي الغايه، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه المشروع له، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه؛ فانها تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (٥٠٠٠) ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الغاء القرار المؤرخ في ١٣/١١/١٤٣٩ه القاضي بايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٦٨) علي السند لامر برقم (٠٠٢٥) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه وايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٨٤) علي السند لامر برقم (٠٠٢٨) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه.
ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يسلم للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) اصل السند لامر رقم (٠٠٢٥) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ (١٣٦.٢٥٠) ريال واصل السند لامر رقم (٠٠٢٨) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ (١٣٦.٥٠٠) ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، بان يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٢.٢٥٠ اثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٦٥٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٧.٢٥٠) ريال قيمه دفعه لبضاعه اشتراها موكله من المدعي عليها ولم يوردها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥١٤٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي : اولا : الغاء القرار المؤرخ في ١٣/١١/١٤٣٩ه القاضي بايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٦٨) علي السند لامر برقم (٠٠٢٥) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه وايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٩١٣٤٠٣٨٤) علي السند لامر برقم (٠٠٢٨) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه، ثانيا : الزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يسلم للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) اصل السند لامر رقم (٠٠٢٥) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (١٣٦.٢٥٠) ريال واصل السند لامر رقم (٠٠٢٨) المؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (١٣٦.٥٠٠) ريال، ثالثا: الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٢٥٠) اثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.