moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٤٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم جاء فيها ما نصه (افيد فضيلتكم بان موكلي (...) و (...) و(...) وورثه (...) و شركه (...) ،شركاء في شركه (...) (...) السجل التجاري رقم ، حيث اتفق موكلي مع الشريك (...) علي ان يتنازل عن كامل حصصه في الشركه والبالغه ٦٠٠ حصه برغبته وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا مقابل مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال للشركاء في الشركه كل بحسب حصته في راس المال والتي تتمثل بنسبه ٢٥% شركه (...) ،٢٥% ورثه (...)، ١٣.٧٥% (...)، ٥.٥% (...)، ٥.٥% (...) وتم توقيع اتفاقيه التنازل بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٩ ه في مدينه (...) وعليه تم تسليمه كامل المبلغ المتفق عليه بموجب الشيك رقم (٠٢٩٨٢٨) وتوفي - رحمه الله - قبل ان يتنازل عن نقل حصص شركه (...) بشكل نظامي ، وعند مطالبه الورثه بالحصص المذكوره امتنعوا عن اتمام الاتفاق لذا نطلب الزام ورثه (...) بالتنازل عن الحصص المذكوره في شركه (...)، وقد قام الشريك (...) بتقديم دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض امام الدايره التجاريه الرابعه برقم القضيه (١٤٤٤) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢ه وصدر له حكم بتاريخ ١٣/٦/ ١٤٤٢ه) وختم وكيل المدعين صحيفته بطلب الزام المدعي عليهم بالتنازل عن الحصص المذكوره بناء علي الاتفاق المشار اليه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ففي جلسه ١٩/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه وقد قررت الدايره سماع هذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين تحرير الدعوي وبيان استحقاق كل طرف مرفق معها كافه المستندات وقررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها ما نصه (اتفق موكلينا مع الشريك (...) علي ان يتنازل عن كامل حصصه في الشركه والبالغه ٦٠٠ حصه برغبته وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا مقابل مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال للشركاء في الشركه كل بحسب حصته في راس المال والتي تتمثل بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) بنسبه ٢٥% شركه (...) ، بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) بنسبه ٢٥% ورثه (...)، بمبلغ (٤١٢٥٠٠) بنسبه ١٣.٧٥% (...)، بمبلغ (١٧٢٥٠٠) بنسبه ٥.٧٥% (...)،بمبلغ (١٦٥٠٠٠) بنسبه ٥.٥% (...) وتم توقيع اتفاقيه التنازل بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٩ ه في مدينه (...). وذلك بناء علي عقد تاسيس الشركه وعقد التنازل عن حصه الشريك (...) وخطاب مدير الشركه المرفقه جميعها مع هذا البيان) وقد ارفق مع هذه المذكره خطاب من مدير شركه (...) بين فيه نسبه كل شريك، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم رغم تبلغهم وتشير الدايره بان وكيل المدعين قد تقدم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم سالته الدايره هل توجه دعواك علي المدعي عليهم فقط دون كامل ورثه (...) فاجاب بانه يوجه دعواه علي المدعي عليهم فقط دون غيرهم، ثم سالته الدايره عن شركه (...) المشار اليها في اتفاقيه التنازل فاجاب بان شركه (...) الشركاء فيها هو (...) و(...) و(...) وبالتالي مستحقون للنسبه، ثم سالته الدايره عن (...) وعلاقته في هذه الدعوي فاجاب بان الحصه المطالب بها هي لشركه (...) وليس ل(...) هكذا اجاب وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (٤) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليهم قد ثبت علمهم بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليهم، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليهم، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليهم وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم البينات التي يستند عليها في هذه الدعوي وهي اتفاقيه التنازل المؤرخ في ١٢/٩/١٤٢٩ه المبرمه بين (...) و(...) ومؤسسه (...) وشركه (...) وبين (...) والتي تنازل فيها عن كامل حصته في الشركه (...) البالغه (٦٠٠) حصه كما قدم شيكا يثبت استلام (...) لقيمه التنازل بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وقد انتقل الي رحمه الله قبل القيام بنقل حصصه الي باقي الشركاء، وبالتالي فان المدعي عليهم بصفتهم ورثه (...) ملزمون باتخاذ الاجراءات النظاميه بنقل الحصص الي الشركاء المدعين في هذه الدعوي -المثبته صفتهم وفقا لعقد التاسيس الخاص بشركه (...)- وهم (...) بنسبه ٥.٧٥% (...) بنسبه ١٣% (...) بنسبه ٥.٥% و(...) بنسبه (٢٥%)، وقد تقدم المدعي وكاله بما يثبت نسبه كل من المدعين في شركه (...)، وفقا لخطاب مدير تلك الشركه المرفق في ملف القضيه، وبما ان الشريك (...)قد انتقل الي رحمه الله، وبالتالي فان الحصص تنتقل الي ورثته من بعده كل بحسب حصته من الارث، اما المدعي (...) فان الثابت -وفقا لما اقر به المدعي وكاله ووفقا لخطاب مدير شركه (...) المشار اليه سلفا ووفقا لعقد تاسيس شركه (...)- الا صفه له في هذه الدعوي، لان الحصه تخص شركه (...) ولا تخصه بشخصه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليهم يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه بنقل حصه مورثهم في شركه (...) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه ٥.٧٥% وللمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه ١٣% وللمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه ٥.٥% ولورثه (...) بنسبه (٢٥%) وعدم قبول الدعوي من (...) لعدم صفته وبالله التوفيق.