moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٨٦٧١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار والمضاربه في سوق العملات العالميه والمعادن النفيسه، وقد بدات الشراكه في ٢٠٠٥/٠٣/٠١م، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقد استثمار، ونوعها مساهمات. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد استثمار بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١م، محرر علي مطبوعات المدعي عليها، يفيد ان المدعي سلم بموجب سند قبض مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، ممهور بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعي عليها. ٢- سند قبض رقم (٧/-١٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١م،محرر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واطلعت الدايره علي لايحه دعوي المدعي وكاله، وتشير الدايره الي انعقاد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، كما تشير الي تحقق شروط قبول الدعوي، واكد وكيل المدعيه علي لايحه دعواه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه ما يثبت العلاقه التعاقديه عقد استثمار ممهور بتوقيع طرفي الدعوي بالاضافه الي سند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها يفيد باستلام المبلغ محل المطالبه ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مجموعه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.