moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 378112329 لعام 1437ه المدعي: شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه المدعي عليه: ورثه عبدالله احمد الدرويش عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز عبدالعزيز بن عبدالله بن احمد الدرويش يوسف عبدالله احمد الدرويش ابتسام بنت عبدالله بن احمد الدرويش عمر عبدالعزيز ابن عمر السويلم الجوهره عبدالعزيز ابن عمر السويلم هيفاء عبدالعزيز ابن عمر السويلم عبير عبدالعزيز ابن عمر السويلم محمد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم عبدالحميد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم منيره بنت عمر بن عبدالعزيز السويلم محمد بن عبده بن ابراهيم المانع عمر محمد بن عبدالله المانع مانع محمد بن عبدالله المانع عبده محمد بن عبدالله المانع عبدالعزيز محمد بن عبدالله المانع حسن محمد بن عبدالله المانع نوره محمد بن عبدالله المانع مريم صالح مهدي عواجي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ عبدالرحمن بن محمد بن راشد البوعلي سعودي الجنسيه والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (36707312) وتاريخ 14/5/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكليه الحكم بانقضاء وتصفيه الشركه التي تجمعهما مع المدعي عليهم تحت اسم (شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه)، وسداد مديونيات الشركه لوزاره الماليه بشكل عاجل وتوزيع المتبقي علي الشركاء حسب حصصهم المثبته في عقد التاسيس، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 14/3/1438ه حضر وكيل المدعيين المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ محمد بن عبدالله الدرويش سعودي الجنسيه والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، واتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا وذلك بتقييم حصه المدعيين لاجل التخارج من الشركه محل الدعوي، واتفق الطرفان علي ندب مكتب صالح النعيم لتقييم الحصص في الشركه لاجل التخارج، وفي جلسه 1/7/1438ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، كما حضر ممثل مكتب الخبير/ ابراهيم محمد عماره، وقدم ممثل مكتب الخبير تقريره الابتدايي، وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، والذين طلبا مهله لتقديم ملاحظاتهما، كما سلم وكيل المدعيين في الجلسه نفسها شيكا بمبلغ مايه الف (100.000) ريال تم تسليمه لممثل مكتب الخبير، وفي جلسه 7/8/1438ه حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي ما جاء في التقرير الابتدايي، وفي جلسه 3/11/1438ه حضر الطرفان وممثل مكتب الخبير، وقدم الاخير تقريره النهايي في الدعوي وسلمت نسخه منه لاطراف الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 21/1/1439ه الذي نص في منطوقه علي: (اولا: بثبوت تخارج الشريكين عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الحسين صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) عن حصته البالغه (12.5%) و/ سعد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسين صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) عن حصته البالغه (25%) في شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...), ثانيا: الزام ورثه عبدالله بن احمد الدرويش وورثه عبدالعزيز بن عمر السويلم الشركاء في شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه بان يدفعوا لسعد بن عبدالعزيز الحسين وعبدالله بن سعد الحسين مبلغ اربعه ملايين وسبعمايه وواحد واربعين الفا وستمايه وسبعه (4.741.607,88) ريالات وثمانيه وثمانين هلله بحسب نسبتهما في الشركه محل الدعوي لما هو موضح في الاسباب)، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهاييه ورد للدايره بموجب المعامله رقم (439861300) بتاريخ 16/5/1443ه كتاب قاضي التنفيذ بالدايره الثانيه عشر بمحكمه التنفيذ بالدمام بطلب تفسير الحكم والافاده عن الحكم هل هو صادر علي ورثه عبدالله الدرويش وورثه عبدالله السويلم ام علي شركه عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه، واذا كانت الاجابه بان الحكم علي الورثه فهل الحكم علي اموالهم الخاصه ام علي تركه مورثهم، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم لاصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدايره، ولم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بالموعد، وبدراسه الدايره لطلب التفسير، اصدرت قرار التفسير المؤرخ في 23/6/1443ه بما مضمونه ان الحكم صادر علي ورثه عبدالله الدرويش وورثه عبدالله السويلم الشركاء في شركه عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه، بمعني ان من لم يكن شريكا من الورثه في الشركه ان وجدت هذه الحاله فانه لا يشمله الحكم، والحكم صدر عليهم في اموالهم الخاصه وليس في تركه مورثهم، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب بتاريخ 9/10/1443ه لتفسير الحكم، حيث لم يتمكن موكلوه من تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود اسماء المدعي عليهم في صك الحكم او في عقد التاسيس، وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/10/1443ه حضرها مقدم طلب التفسير ولم يتبين حضور اي من اطراف القضيه الاخرين، فطلبت الدايره منه ما يثبت حصر ورثه المدعي عليهم، وارقام هوياتهم، اضافه الي عقد تاسيس الشركه، فاستعد لذلك، وطلب مخاطبه محكمه الاحوال الشخصيه للحصول علي صك حصر الورثه بموجب الماده (46) من نظام المحاكم التجاريه، فقامت الدايره بمخاطبه محكمه الاحوال الشخصيه فورد خطاب رييس محكمه الاحوال الشخصيه بالاحساء المؤرخ في 23/11/1443ه بانه بالبحث بارقام هويات مورثي المدعي عليهم تعذر العثور علي صكوك حصر الورثه، فافهمت الدايره وكيل المدعيين بمضمون الكتاب، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 28/12/1443ه وكان وكيل المدعيين قد قدم ارقام هويتين لاثنين من الورثه لاجل اضافتهما كاطراف في الدعوي، وارقام هواتفهما، فاتصلت امانه سر الدايره هاتفيا بهما وابلغتهما بوجود قضيه مقامه ضدهما بصفتهما من ضمن الورثه، فطلبا ابلاغهما بشكل رسمي بالجلسه، واضافتهما في القضيه، كما افهمت الدايره وكيل المدعين بانها لم تتمكن من اضافتهم كاطراف في الدعوي بسبب عدم معرفه تاريخ الميلاد، فاستمهل لتقديم تواريخ الميلاد لهما، وفي جلسه 5/1/1444ه حضر مقدم الطلب، ولم يتبين حضور اي من اطراف القضيه الاخرين، وسالت الدايره وكيل المدعين عما طلب منه في الجلسه السابقه فافاد بانه زود الدايره ببيانات محمد بن عبدالله الدرويش وعمر بن عبدالعزيز السويلم وتبين عدم قدره الدايره علي اضافه محمد بن عبدالله الدرويش كمدعي عليه بسبب اضافته سابقا اثناء نظر القضيه كوكيل عن المدعيين، كما انه لم يصل الابلاغ لعمر بن عبدالله السويلم وظهر اسم صاحب الهويه الذي زود وكيل المدعيين الدايره ببياناته باسم عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز، مما يتبين معه عدم صحه البيانات التي قدمها وكيل المدعين، وطلب وكيل مقدمي الطلب مهله اخيره لتقديم مزيد من المستندات ان وجدت لديه، فافهمته الدايره ان بامكانه تقديم ما يشاء للمره الاخيره خلال خمسه ايام، ثم عقدت الدايره جلسه سالت فيها وكيل المدعين عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فافاد بانه حصل علي صك حصر الورثه، ويطلب مهله لايداعه في ملف القضيه، فسالته الدايره عن وجود ارقام الهويات للورثه في صك حصر الارث، فافاد بانها لا توجد، وعليه اصدرت الدايره قرارها بعدم قبول طلب التفسير، وقد تقدم وكيل مقدم مقدم الطلب باستينافه وصدر قرار دايره الاستيناف بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره حيث ابرز مقدم طلب التفسير في صحيفه اعتراضه كافه البيانات المطلوب ادراجها في منطوق الحكم بحسبانه مقتضي التنفيذ، وقد عقدت الدايره في سبيل نظر الطلب عده جلسات قام خلالها وكيل مقدمي الطلب بادخال المدعي عليهم كاطراف في ملف القضيه الالكتروني، وقد حضر مسعود بن فارس الدوسري بصفته وكيلا عن بعض المدعي عليهم، وقدم مذكره جوابيه ملخصها ان المدعيين حصرا دعواهما بطلب تقييم حصصهم لاجل التخارج من شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاؤه التي تجمعهما مع المدعي عليهم، بصفتهم شركاء في الشركه محل التخارج، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين او اكثر من شانه ان يرتب حقا لاحدهم تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناط بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وحيث لم يقدم المدعيان ما يثبت كون المدعي عليهم شركاء في شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاؤه للخدمات الطبيه، كما لم ينص عقد التاسيس علي شراكتهم في الشركه، كما ان الماده (الثامنه) في فقرتها (ج/2) من عقد تاسيس الشركه نصت علي انه: في حال وفاه شريك فان لورثته الحق في الاستمرار في الشركه محل مورثهم ما يستبين معه ان حق الورثه في الدخول في الشركه جاء جوازيا لا الزاميا مما يعني عدم دخول المدعي عيلهم مباشره في الشركه كشركاء بعد وفاه مورثيهم، وحيث جاء نظام الشركات بشرط لصحه عقد الشركه ذات المسيوليه المحدوده في مادته (161) وهو ان يكون العقد مكتوبا وموقعا من جميع الشركاء كما اشترط النظام تدوين اسماء الشركاء في العقد وهو ما تخلف عنه عقد التاسيس المقدم من المدعيين، وبما ان صك الحكم رقم (437635305) بتاريخ 24/6/1443ه جاء مفسرا للحكم رقم (12329/3) عام 1437ه، والذي يقضي بان يسري الحكم علي من يجمع صفه الشريك والوريث معا وهو مالا ينطبق علي المدعي عليهم حسب الاسباب الموضحه اعلاه. وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لكون المدعي عليهم لا صفه لهم في الدعوي، ثم ان وكيل مقدمي الطلب قدم مذكره ملخصها ان هذا الجواب لا يلاقي طلب التفسير الاخير محل نظر الدايره حاليا والمتعلق بطلب اضافه ارقام الهويات للمدعي عليهم في صك الحكم تفسيرا له، لكن اتجه جواب المدعي عليهم الي منحي بعيد، بل تضمن مغالطات عديده، وتصادم مع الحكم الاصلي في القضيه بتخارج سعد الحسين وابنه عبدالله الحسين من شركه عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه والتزام المدعي عليهم برضاهم واختيارهم بدفع قيمه حصصهم المقيمه من قبل الخبير المحاسبي وذلك بمبلغ اربعه ملايين وسبعمايه وواحد واربعين الفا وستمايه وسبعه ريالات وثمان وثمانين هلله، وقد اكتسب الحكم تاييد محكمه الاستيناف ورفض الاعتراض المقدم من المدعي عليهم وذلك منذ مده خمس سنوات، وبالتالي فقد اكتسب الحكم حجيه الامر المقضي فيه، ولا يقبل اي طعن او اعتراض علي هذا الحكم، ويدخل في ذلك ما اورده وكيل المدعي عليهم في جوابه فكل ذلك قد فات اوانه وعليهم احترام حكم القضاء وعدم المماطله في ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعين طالبي التفسير ثامر بن عبدالعزيز الجعفري، ووكيل بعض المدعي عليهم/ مسعود بن فارس الدوسري، واكتفي كل منهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا القرار. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يطلب مقدم طلب التفسير اضافه اسماء المدعي عليهم ضمن منطوق الحكم ليتمكن من تنفيذه، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما)، ونصت الماده (182) من اللايحه التنفيذيه للنظام نفسه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه ومجرياتها ان المدعيين لم يتمكنا من تنفيذ الحكم منذ صدوره بسبب عدم ادراج ارقام هويات المدعي عليهم في ملف القضيه وصك الحكم، حيث كان النظام في السابق يجيز اقامه الدعوي دون ارفاق ارقام هويات المدعي عليهم، وبما ان المدعي عليهم في القضيه قاموا بتوكيل احدهم للترافع في القضيه، وقرر وكيلهم الصلح مع المدعيين بتخارجهما من الشركه، ولم يتم التطرق لوجود اتفاق بين المدعي عليهم علي اليه بينهم لتقسيم قيمه المبالغ التي تدفع للمدعي عليهما للتخارج علي الرؤوس او الحصص او غيرها، فان الاصل في هذه الحال ان يقوموا متضامنين بسداد مبلغ التخارج للمدعي عليهما، وحيث تقدم وكيل المدعيين بطلب تفسير الحكم بتوضيح وادراج ارقام هويات المدعي عليهم في منطوق الحكم فان الدايره تقرر تفسير الحكم وفقا لمنطوق هذا القرار. نص الحكم: قررت الدايره: تفسير منطوق الحكم في القضيه رقم: (378112329) ليكون وفق ما يلي: (الزام ورثه عبدالله بن احمد الدرويش وهم: الجوهره بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ومحمد بن عبدالله الدرويش ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وابتسام بنت عبدالله الدرويش ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ويوسف بن عبدالله الدرويش ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالعزيز بن عبدالله الدرويش ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ووارثه احمد بن عبدالله الدرويش مريم بنت صالح عواجي ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: حنان بنت محمد بالغنيم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وعمر بن عبدالعزيز السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) والجوهره بنت عبدالعزيز السويلم: (...) وهيفاء بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبير بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه نوره بنت احمد الدرويش بصفتها وارثه من عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: عبدالله بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ومحمد بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالحميد بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) واحمد بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ومنيره بنت عمر السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ونوال بنت عمر السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) والجوهره بنت عمر السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه امل بنت عمر السويلم بصفتها وارثه من نوره بنت احمد الدرويش وهم: محمد بن عبدالله المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعمر بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ومانع بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالله بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالعزيز بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وحسن بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ونوره بنت محمد المانع ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفعوا متضامنين مبلغ مليون ومايه وواحد واربعين الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثين (1.141.337.63) ريالا وست وثلاثين هلله لعبدالله بن سعد الحسين ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، ومبلغ ثلاثه ملايين وستمايه الف ومايتين وسبعين (3.600.270.25) ريالا وخمس وعشرين هلله لسعد بن عبدالعزيز الحسين ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 378112329 لعام 1437ه المدعي: شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه المدعي عليه: ورثه عبدالله احمد الدرويش عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز عبدالعزيز بن عبدالله بن احمد الدرويش يوسف عبدالله احمد الدرويش ابتسام بنت عبدالله بن احمد الدرويش عمر عبدالعزيز ابن عمر السويلم الجوهره عبدالعزيز ابن عمر السويلم هيفاء عبدالعزيز ابن عمر السويلم عبير عبدالعزيز ابن عمر السويلم محمد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم عبدالحميد بن عمر بن عبدالعزيز السويلم منيره بنت عمر بن عبدالعزيز السويلم محمد بن عبدالله بن ابراهيم المانع عمر محمد بن عبدالله المانع مانع محمد بن عبدالله المانع عبده محمد بن عبدالله المانع عبدالعزيز محمد بن عبدالله المانع حسن محمد بن عبدالله المانع نوره محمد بن عبدالله المانع مريم صالح مهدي عواجي الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها تقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي الي المحكمه، تختصم فيها المدعي عليهم، تضمنت طلب موكليه الحكم بانقضاء وتصفيه الشركه التي تجمعهما مع المدعي عليهم تحت اسم (شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه)، وسداد مديونيات الشركه لوزاره الماليه بشكل عاجل وتوزيع المتبقي علي الشركاء حسب حصصهم المثبته في عقد التاسيس. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها المؤرخ في 21/1/1439ه الذي نص في منطوقه علي: (اولا: بثبوت تخارج الشريكين عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الحسين صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) عن حصته البالغه (12.5%) و/ سعد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسين صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) عن حصته البالغه (25%) في شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...), ثانيا: الزام ورثه عبدالله بن احمد الدرويش وورثه عبدالعزيز بن عمر السويلم الشركاء في شركه عبدالله احمد الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه بان يدفعوا لسعد بن عبدالعزيز الحسين وعبدالله بن سعد الحسين مبلغ اربعه ملايين وسبعمايه وواحد واربعين الفا وستمايه وسبعه (4.741.607,88) ريالات وثمانيه وثمانين هلله بحسب نسبتهما في الشركه محل الدعوي لما هو موضح في الاسباب)، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهاييه ورد للدايره بموجب المعامله رقم (439861300) بتاريخ 16/5/1443ه كتاب قاضي التنفيذ بالدايره الثانيه عشر بمحكمه التنفيذ بالدمام بطلب تفسير الحكم والافاده عن الحكم هل هو صادر علي ورثه عبدالله الدرويش وورثه عبدالله السويلم ام علي شركه عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه، واذا كانت الاجابه بان الحكم علي الورثه فهل الحكم علي اموالهم الخاصه ام علي تركه مورثهم، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم لاصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدايره، ولم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بالموعد، وبدراسه الدايره لطلب التفسير، اصدرت قرار التفسير المؤرخ في 23/6/1443ه بما مضمونه ان الحكم صادر علي ورثه عبدالله الدرويش وورثه عبدالله السويلم الشركاء في شركه عبدالله الدرويش وشركاه للخدمات الطبيه، بمعني ان من لم يكن شريكا من الورثه في الشركه ان وجدت هذه الحاله فانه لا يشمله الحكم، والحكم صدر عليهم في اموالهم الخاصه وليس في تركه مورثهم، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب بتاريخ 9/10/1443ه لتفسير الحكم، حيث لم يتمكن موكلوه من تنفيذ الحكم بسبب عدم وجود اسماء المدعي عليهم في صك الحكم او في عقد التاسيس، واحيل الطلب الي الدايره الابتداييه، واصدرت حياله قراره محل الاستيناف عدم قبول طلب التفسير للاسباب المودعه صك الحكم، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعيه المحامي/ عبدالله بن محمد العبدالقادر فنعي عليه بمذكره اعتراض؛ مفاده التحصل علي جميع بيانات المدعي عليهم وهوياتهم كما هو مضمن في طلب التفسير، وذلك بعدما تم استخراجها من ارشيف المحكمه، وطلب البت في القضيه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها بتاريخ 29/02/1444ه، ومنطوق الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في الدعوي، واعاده اوراق القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام. وباعاده الدعوي الي الدايره الابتداييه الاولي، باشرت نظرها، واصدرت حكمها بتاريخ 17/07/1444ه والقاضي قررت الدايره: تفسير منطوق الحكم في القضيه رقم: (378112329) ليكون وفق ما يلي: (الزام ورثه عبدالله بن احمد الدرويش وهم: الجوهره بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ومحمد بن عبدالله الدرويش ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وابتسام بنت عبدالله الدرويش ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ويوسف بن عبدالله الدرويش ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالعزيز بن عبدالله الدرويش ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ووارثه احمد بن عبدالله الدرويش مريم بنت صالح عواجي ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: حنان بنت محمد بالغنيم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وعمر بن عبدالعزيز السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) والجوهره بنت عبدالعزيز السويلم: (...) وهيفاء بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبير بنت عبدالعزيز السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه نوره بنت احمد الدرويش بصفتها وارثه من عبدالعزيز بن عمر السويلم وهم: عبدالله بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ومحمد بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالحميد بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) واحمد بن عمر السويلم ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ومنيره بنت عمر السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) ونوال بنت عمر السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) والجوهره بنت عمر السويلم ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) وورثه امل بنت عمر السويلم بصفتها وارثه من نوره بنت احمد الدرويش وهم: محمد بن عبدالله المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعمر بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ومانع بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالله بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وعبدالعزيز بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وحسن بن محمد المانع ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ونوره بنت محمد المانع ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفعوا متضامنين مبلغ مليون ومايه وواحد واربعين الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثين (1.141.337.63) ريالا وست وثلاثين هلله لعبدالله بن سعد الحسين ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، ومبلغ ثلاثه ملايين وستمايه الف ومايتين وسبعين (3.600.270.25) ريالا وخمس وعشرين هلله لسعد بن عبدالعزيز الحسين ذي الهويه الوطنيه رقم: (...). مسببه حكمها يطلب مقدم طلب التفسير اضافه اسماء المدعي عليهم ضمن منطوق الحكم ليتمكن من تنفيذه، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها مريم صالح مهدي عواجي، باعتراضها علي الحكم عبر المحاميه/ خوله احمد بن علي المنسف، وقيد الاعتراض برقم 4410981763 وتاريخ 16/08/1444ه، ومفاد الاعتراض ان الحكم استند في تسبيبه علي اقرار الوكيل بالصلح والتخارج من الشركه، الا انه لم يكن لديها علم بهذا الصلح الا بعد اضافتها كطرف في هذه الدعوي، ولم توافق علي ما جاء في الصلح، كما انني لم امنح الوكيل/ محمد عبد الله الدرويش احقيه الصلح في الوكاله رقم (36250097) وتاريخ17/06/1436ه والذي ترافع بموجبها في بدايه القضيه. وانه تمت اضافتي في الجلسه بتاريخ 17/7/1444ه ولم اتمكن من حضور الجلسه حيث لم يصلني رابط بالجلسه، وان صلح التخارج من الشركه تم من دون موافقه وزاره الماليه، حيث انه توجد ديون علي الشركه، وبما ان الشركاء متضامين في الديون، فلا يتم تخارج احد الشركاء الا بعد موافقه وزاره الماليه، وعلي ذلك نطلب من المدعي اخذ موافقه وزاره الماليه للحصول علي موافقه الشركاء المتضامنين بالتخارج، خشيه من عوده وزاره الماليه علينا بسداد مخالفات او غرامات نتيجه للتخارج دون موافقتها، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، الحكم بعد قبول التصحيح الحكم وصرف النظر عن الدعوي، وتقدم وكيل المدعي عليهم باعتراضه علي الحكم عبر المحامي/ مسعود فارس الدوسري، وقيد الاعتراض برقم 4410981749وتاريخ 16/08/1444ه، ومفاد الاعتراض ان حكم التفسير صدر بان يسدد المدعي عليهم مبلغ التخارج وهو الدين الخاص بمورثهم بالتضامن من اموالهم الخاصه، وذلك مخالف لاجراءات قسمه التركه، حيث ان من المقرر شرعا انه (لا تركه الا بعد سداد الديون) والتي يندرج فيها المبلغ المحكوم به، وان ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاه، ويكون للداينين عليها حق عيني، فيتقاضون منها ديونهم قبل ان يؤول شيء منها للورثه ولا تنشغل بها ذمه ورثته ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث الي ذمه الوراث لمجرد كونه وارث الا في حدود ما ال اليه من اموال التركه، وانه ولما كانت المستانف ضدها قد اقامت الدعوي ابتداء علي مورث المستانفين، وبعد وفاته اختصمتهم، رغبه في الحكم لها بالمبلغ في تركه مورثهم، وحكم لها بطلبها دون المساس بذمه المستانفين الخاصه، الذين لم يجادلوا في اصل استحقاقه حيث انه ايا كان الدين في مقدار التركه فان المبلغ لا يخرج عنها ولا يتعدي الي اموال الورثه الخاصه، وعدم صحه الصلح واجراءاته حيث ان الصلح مع المدعيين/ سعد بن عبد العزيز الحسين وابنه/ عبد الله الحسين، تضمن ان يكون سداد المبلغ بعد بيع المشروع وتقييم ثمن التخارج من قبل المحاسب القانوني لمكتب صالح النعيم، وحيث ان المحاسب القانوني لمكتب صالح النعيم لم يضمن المستحقات ماليه لهييه الزكاه والدخل والتي يبلغ قدرها (6,485,607,65) سته مليون واربعمايه خمسه وثمانون وستمايه وسبعه وخمسه وستون هلله عن الفتره من 01/07/1996م حتي 31/12/2016م، وعن الفتره من 01/01/2017 حتي 31/12/2017م (مرفق2)، فعلي ذلك يكون التقدير قيمه التخارج غير صحيح، وكما يعلم فضيلتكم ان المستحقات الماليه للدوله من الديون الممتازه، وتقدم علي سايره الديون، وان صلح التخارج من الشركه تم من دون موافقه وزاره الماليه، حيث لا يخفي علي فضيلتكم انه توجد ديون علي الشركه لدي الوزاره، وبما ان الشركاء متضامين في الديون، فلا يتم تخارج احد الشركاء الا بعد سداد دين وزاره الماليه لكونه من الديون الممتازه، ونطلب من فضيلتكم مخاطبتها للحصول علي افاده فيما يتعلق بذلك. واختتم بطلب، قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، الحكم بعد قبول تصحيح الحكم علي سداد الدين الخاص بمورثهم من مالهم الخاص، واقتصار الحكم وحصره علي اموال الشركه وتركه المورث فقط. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/08/1444ه، وحضر فيها الاطراف المشار اليهم الكترونيا بالمحضر، وبسؤال الدايره الحاضرين عن مضمون طلب التفسير؟ اجابوا بانه متعلق باضافه هويات المدعي عليهم في منطوق الحكم لتعذر تنفيذه من قبل محكمه التنفيذ وطلبها ذلك، واكد وكيل المدعيان ان طلبه التفسير متعلق بطلب اضافه الهويات، وان الاعتراضان تضمنا جوانب موضوعيه اخري، فافهمت الدايره الحاضرين بانحصار النظر القضايي في طلب التفسير باضافه الهويات دون غيرها من الجوانب المثاره من قبل المستانفين، فتفهم الحاضرون ذلك، واكتفوا بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها المؤرخ في 30/08/1444ه والقاضي بتاييد قرار الدايره الابتداييه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في17/07/1444 والمنتهي الي بتفسير منطوق الحكم في القضيه رقم: (378112329). مسببه ذلك انها لم تجد الدايره فيما اثاره المستانفون ما يحول دون تاييد قرار التفسير محل الاستيناف، سيما وان مقدما طلبا الاستيناف تطرقا لبحث الجانب الموضوعي والمفصول فيه بحكم نهايي، وذهبا بعيدا عن محل طلب التفسير، وقد اكد طالب التفسير والمستانفون وكاله امام الدايره ما يفيد ان طلب التفسير متعلق باضافه بيانات المدعي عليهم فحسب، ليتسني تنفيذه. ثم تقدم المحامي/ مسعود فارس ابن سالم الدوسري بطلب الالتماس اعاده النظر قيد برقم (4411117733) وتاريخ 14/09/1444ه ومفاده انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وهو عباره عن خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمن المطالبه بسداد قيمه الزكاه المستحقه علي شركه/ عبدالله بن احمد الدرويش وشركاؤه، ومخالفه الحكم لمضمون الصلح لانه معلق علي شرط بيع المشروع، وصدر الحكم في مواجهه من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا، واختتم بطلب نقض الحكم محل الالتماس، واعاده ندب المحاسب القانوني لتقدير قيمه الحصص بعد حسم قيمه الزكاه منها، وتصحيح الحكم بالزام المدعي عليهم بالسداد بعد بيع المشروع، وذلك وفقا لم تضمنه الصلح بين الاطراف، واخلاء سبيل المدعي عليها/مريم بنت صالح عواجي من الدعوي لعدم نفاذ الصلح في حقها، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/10/1444ه في هذه الجلسه المرييه حضر الملتمس وكاله المشار اليه في المحضر الالكتروني، كما حضر الطرف الاخر وكاله المشار اليه في المحضر الالكتروني، وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس ملف القضيه، قررت صلاحيه الفصل في الطلب، ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، فحاصل الالتماس المقدم نعي علي الحكم في موضوع الصلح واعتماد الدايره عليه، رغم ان الصلح قد ابرم برضا الطرفين ومنهم مريم صالح عواجي وبشروطه المسروده فيه، والمتضمنه ما اثاره المستانف، ومن ثم فلا جديد مؤثر في الحكم، كما ان ما استند عليه المستانف من خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمن المطالبه بسداد قيمه الزكاه المستحقه، فان تاريخه في 23/01/1440ه، ولم يظهر للدايره وجه تعذر تقديمه، كما لم يفصح المستانف عما يثبت كونه عثر عليه في المده المقرره نظاما وفق الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، علاوه ان اجراء المقاصه من شان الجهه المنفذه للحكم، وصدر الحكم في مواجهه من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا، لذا فان ما اثاره الملتمس لا ينسجم مع الحالات الوارده حصرا في النظام حيال الالتماس، وقد شيدت الدايره حكمها بما قررته في سالف حكمها، الامر الذي يؤيد في صدده رد هذا الالتماس، وبما ان ما اورده الملتمس في عريضته لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، وتشيد الدايره قرارها في هذا الالتماس بعدم قبوله شكلا، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس رقم (4411117733) المقدم في هذه القضيه شكلا. وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.