moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 358 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مستشفي الرفيع المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد خليل حسن رفيع هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه طالبا الحكم بالزامه بدفع مبلغ قدره (10,974,885) ريال يمثل قيمه مبالغ قام المدعي عليه بصفته مديرا للمستشفي التابع للمدعيه بسحبها دون وجه حق؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في تاريخ1441/03/09ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وملخصها ان المدعي عليه كان مديرا لمجمع مستشفي الرفيع الطبي وان المدعي عليه كان يسحب مبالغ ماليه دون وجه حق وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع 10,974,885ريال وحصر دعواه في هذا المبلغ وبسؤال المدعي عليه الجواب بعد استلامه لصحيفه الدعوي استمهل للرد. وفي جلسه هذا اليوم 1441/06/18ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن تولي المدعي عليه اداره الشركه ؟ هل عين مديرا عام ام مديرا تنفيذيا ؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بان موكله كان يعمل بصفته مديرا للمستشفي فقط ولم يتولي اداره الشركه بتاتا في فتره التاريخ (محل الدعوي) فيما ذكر وكيل المدعيه بان مطالبه موكلته للمدعي عليه تنحصر في كون المدعي عليه مديرا للمستشفي وليس مدير عاما للشركه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان النظر في مساله الاختصاص يتعين بحثه قبل النظر في موضوع الدعوي, وحيث نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الاتي: جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار, وكذا الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه, وكذا المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات, وكذا جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم, وكذا دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم, بالاضافه الي المنازعات التجاريه الاخري. ولما كانت المطالبه في هذه الدعوي تتمثل في مطالبه المدعيه للمدعي عليه بوصفه مديرا تنفيذيا للمستشفي التابع لها - استنادا لقرار لمدير عام الشركه المدعيه الصادر في تاريخ 1434/02/11ه بتعيين المدعي عليه مديرا للمستشفي؛ لقاء مكافاه مقطوعه تصرف للمدعي عليه شهريا - بدفع مبلغ قدره (10,974,885) ريال يمثل قيمه مسحوبات ماليه اجراها المدعي عليه دون وجه حق؛ وفق دعوي المدعيه. ولما كان المدعي عليه بهذا الوصف يعد عاملا لدي المدعيه؛ استنادا للماده الثانيه من نظام العمل التي عرفت العامل بانه كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ولو كان بعيدا عن نظارته, الامر الذي يتبين معه ان المدعي عليه في هذه الدعوي يفتقر لوصف التاجر الذي تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه ضده, وتعد هذه الدعوي من الدعاوي العماليه التي تختص المحاكم العماليه بنظرها؛ بناء علي الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (358) لعام (1441) المقامه من: شركه مستشفي الرفيع المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد: محمد بن خليل بن حسن رفيع, هويه وطنيه رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق . عضو نمر بن تركي العتيبي عضو خالد بن علي جلي رييس الدايره خالد بن سليمان الحويس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1104 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مستشفي الرفيع المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد خليل حسن رفيع هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) وبحضور امين السر / بندر بن ابوطالب السيد، وذلك للنظر في الالتماس المحال الي هذه الدايره بتاريخ 1442/07/13ه. بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من هذه الدايره المتضمن بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (358) لعام (1441) المقامه من المدعي / شركه مستشفي الرفيع المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / محمد خليل حسن رفيع سجل مدني رقم(...)، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور ان حاصله وجود اوراق قاطعه في الدعوي وهي القوايم الماليه الخاصه بالمدعيه للسنه الماليه 2018م مما يؤكد ان الملتمس ضده قام بجميع المسحوبات الماليه محل الدعوي بصفته شريكا في الشركه. (الاسباب) وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر علي سلامه الحكم الذي اكتسب الصفه النهاييه بتاييده من هذه الدايره بتاريخ 15/5/1442، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس حيث ان ما قدمه لا ينطبق عليه وصف الاوراق القاطعه في الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس .وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني