moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٤٩٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مكيفات ماندو ١٨ بارد، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١١,٥٥٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد يوم واحد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١١,٥٥٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي فاتوره الشراء وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يستلم المبلغ حتي يقوم بتسليم البضاعه هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بان لدي موكلته ما يفيد تسليمه الثمن ويطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك. وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما طلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه يطلب مهله اخري لارفاق ما يثبت ذلك في ملف القضيه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقرر الطرفان اكتفايهما؛ بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هي فاتوره الشراء المؤرخه بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م والتي تحمل مبلغ المطالبه بالاضافه الي الحواله البنكيه بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢١م والمرفقه في خانه الطلبات فعقب المدعي عليه بعدم صحه الدعوي وعدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وذلك لان تاريخ الحواله قبل تاريخ الفاتوره ب ١٤ يوم فكيف تكون الحواله قبل الفاتوره بهذه المده الكبيره بالاضافه الي ان مبلغ الحواله المذكور هو ٢١.٣٠٠ ريال وهذا يختلف عن مبلغ المطالبه فالمحول ليس بقيمه الفاتوره وبذلك يتضح وجود تعاملات غير التعامل محل الدعوي ولم يظهر في سجلاتنا ما يفيد استحقاق المدعيه فعقب وكيل المدعيه بان التعامل وحيد ولا يوجد غيره ومحله توريد ١٢ مكيف بثمن قدره (٢١٣٠٠)ريال وسلمت موكلتي كامل الثمن بموجب الحواله المذكوره وقام المدعي عليه بتوريد عدد خمس مكيفات فقط وامتنع عن توريد ٧ مكيفات وهي محل هذه الدعوي، فعقب المدعي عليه بانه يريد من المدعيه تقديم فاتوره الخمس مكيفات لتثبت لنا صحه ادعايها بالاضافه الي ان المبلغ لا يمثل قيمه ١٢ مكيف فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم يفسر لنا قيمه المبلغ المحول له فاذا لم يكن ادعاينا صحيحا فماذا تمثل هذه الحواله فاجاب المدعي عليه بانه ربما هذا المبلغ لتعاملات سابقه والمؤسسه قد تغيرت ولم استطع الرجوع للفواتير السابقه وذكر بانه مستعد لاداء اليمين علي عدم صحه الدعوي فعقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بما قدم وذكر بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليه ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٥/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث ان طرفي الدعوي قررا الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه وقد حددت هذه الجلسه للنطق بالحكم عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١١,٥٥٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال ؛ يمثل قيمه توريد مكيفات ماندو ١٨ بارد المدعي عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به المدعي عليه وان المبلغ المحول قبل اصدار الفاتوره ب ١٤ يوم وان المبلغ المحول اكثر من قيمه المطالبه وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه رات وجاهه ما دفع به المدعي عليه بما ضبط في محضر وقايع هذه الدعوي حيث ذكر المدعي عليه بان المبلغ المحول ربما لتعاملات سابقه والمؤسسه قد تغيرت ولم يستطع الرجوع للفواتير السابقه وذكر بانه مستعد لاداء اليمين علي عدم صحه الدعوي فعقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بما قدم وذكر بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٦٤٩٤) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.