tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530266750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-09 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:16e52a99-57e4-4d8d-a478-138061805eb1 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٩٨٩٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ (...)المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده - شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ابرزت ما نصه: تعاقدت المدعي عليها شركه (...)المحدوده - شركه شخص واحد مع موكلتي بالعقد المؤرخ في ٣١/٥/٢٠٢١م لتنفيذ اعمال العزل في مشروع (...)في الخبر. وتم تنفيذ اعمال بقيمه (٧٣,٢٧٩) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا، لم يسدد منها شيء، ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا قدره (٧٣,٢٧٩) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا، ورغم وجود فاتوره مستلمه ومعتمده وموقعه من المدعي عليها في ٢٨/٤/١٤٤٣ه الموافق ٣/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) اربعه واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا واربعون هلله، ورغم محاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد، الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي، وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتي، عليه فان موكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) اربعه واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا واربعون هلله؛ المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه الاعمال المنفذه، هذه دعواي. وبسؤالها عن البينات ذكرت بانها العقد المبرم مع المدعي عليها الممهور بختمها، والفاتوره المثبته لمبلغ المطالبه، والممهوره بختم المدعي عليها ايضا، وبسؤالها هل لديها اضافه علي ما تقدم فقررت الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) اربعه واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا واربعون هلله؛ المتمثله في المتبقي من مستحقات قيمه الاعمال المنفذه، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (...)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ تبين لها ان المدعيه قدمت امر الشراء الصادر من المدعي عليها، الممهور بختم طرفي النزاع، ورقمه (...)، بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م، والفاتوره الصادره من المدعيه/(...)المحدوده (ابصار)، بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢١م، الممهوره بختم المدعيه، وتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدم دفعها لما تدعيه المدعيه، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: "علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"؛ الامر الذي تري معه الدايره ان المدعي عليها مسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدايره حجيه امر الشراء والفاتوره الموقعين من قبلها، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبه وقدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) اربعه واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا واربعون هلله. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)- شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٤,٠٢٤.٤٠) اربعه واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا واربعون هلله. والله الموفق.