moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439538704 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد مطعم (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٢٨٣٥٧٠) وتاريخ 11/ 8/ 1442ه والمنظوره لدي الدايره الاولي بشان المطالبه ب (بقيمه فض الشراكه بينهما بمبلغ وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها (...) سجل مدني (...) مالكه مطعم (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧٥٠٩٦) وتاريخ 29/ 7/ 1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم التزام المدعي عليها بدفع قيمه فض الشراكه مما ادي الي مشقه اللجوء للقضاء وتوكيل محامي للمطالبه بقيمه فض الشراكه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٠،٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٠،٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال سعودي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 21/ 12/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكدر ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (170،000) مايه وسبعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي الاصليه رقم (4283570) والتي صدر حكم فيها لصالح موكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1،000،000) مليون ريال، وذكر بان بينته الحكم المذكور وعقد اتعاب المحاماه المرفقه بصحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها الكترونيا، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها وبناء عليه، وبجلسه هذا اليوم بتاريخ 18/ 1/ 1444ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكله، وارفق عقد الاتعاب مع موكله بتاريخ 13/ 2/ 1442ه ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (100،000) مايه الف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (100،000) مايه الف ريال، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجلها المدني رقم (...) مالكه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (100،000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.