moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مبينا فيها بان موكلته عملت علي صيانه الاجهزه الطبيه لصالح المدعي عليها من منتصف عام ٢٠١٦م الي عام ٢٠١٩م وقد بلغ اجمالي قيمه عمل موكلته لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، يوجد منها مبلغ وقدره (٧٢٨.٩٣١.٣١) سبعمايه وتسعه الاف وواحد وثلاثون ريال عليها مطابقه رصيد، والمبلغ المتبقي يوجد عليه فواتير شراء والبالغه (١.٩٢٣.٧٧٨) مليون وتسعمايه وثلاث وعشرون الفا وسبعمايه وثمان وسبعون ريال، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وتسع ريالات. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه تبين عدم حضور ايا من اطراف الدعوي حيث تبين للدايره عدم ارسال رابط الجلسه وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه حضر المشار اليهما اعلاه واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في لايحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وقررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان يكون لكل طرف ان يقدم مذكراته لمرتين، وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مبينا فيها: بانه تم التعاقد مع (...) بتاريخ: ١٤٣٧/٠٣/١٨ه، و(...) بتاريخ: ١٤٣٨/١٠/٢٢ه لصيانه واصلاح الاجهزه والمعدات الطبيه، فقامت المدعي عليها بتوقيع عقود من الباطن مع المدعيه لصيانه الاجهزه والمعدات الطبيه التي تشملها العقود مع (...) وتامين قطع غيارها، حيث تم توقيع العقود الاتيه من الباطن مع المدعيه وهي: عقد صيانه وتامين قطع الغيار رقم: (C١٦E١٦) لاجهزه (...) للفتره من ٢٠١٦/٠٥/٢٦م حتي ٢٠١٩/٠٥/٢٦م، عقد صيانه وتامين قطع الغيار رقم: (C١٧M٦١) لاجهزه (...) للفتره من ٢٠١٧/٠٤/٠١م حتي ٢٠٢٠/٠٣/٣١م، وبموجب ذلك تم تنفيذ بعض الاعمال من قبل المدعيه بموجب ما اتفق عليه بعقودها مع المدعي عليها، وتسلمت المدعيه من المدعي عليها ما تم استلامه من مستحقات الشركه لدي (...) عن الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه والتي بلغت (٢,٧٥٢,٥٥٥) مليونان وسبعمايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وخمسين ريال، وعندما توقفت(...) عن سداد مستحقات العقود المبرمه مع المدعي عليها، توقفت المدعيه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها وقامت بتقديم عروض مباشره (...) عن اعمال العقود التي ابرمتها مع المدعي عليها وبالمخالفه لهذه العقود، وحصلت المدعيه بموجب ذلك وبدون علمهم علي تعاميد مباشره من (...) تخص الاجهزه محل العقود الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها، وتسلمت المدعيه قيمه هذه الاعمال مباشره من (...) والتي بلغت (١,٦٣٩,٧٢٠.١٣) مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وعشرين ريال وثلاثه عشر هلله، حسما من مستحقات شركه (...) المدعي عليها لدي (...)، وذكر ايضا ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح، والمبلغ المستحق هو (٦٧٧,٤٥٥.٧٣) ستمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه وسبعين هلله، وذلك بعد خصم مبلغ (١,٦٣٩,٧٢٠.١٣) مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وعشرين ريال وثلاثه عشر هلله، الذي تسلمته المدعيه من (...) بالسداد المباشر حسما من مستحقات شركه (...) المدعي عليها، واضاف الوكيل بانه ليس لدي المدعي عليها مانع من جدوله سداد مبلغ (٦٧٧,٤٥٥.٧٣) ستمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه وسبعين هلله بالمده التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين او المده التي تراها عداله المحكمه مناسبه للظروف القهريه السايده، وفي جلسه ١٤٤٢/٠٦/١٤ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وقرر الطرفان بان هناك مساعي لانهاء هذه القضيه صلحا وطلبا تحديد موعد اخر، وفي جلسه ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤالهما عن الصلح الذي اجلت من اجله الجلسه الماضيه فذكرا بانهما لم يتوصلا الي صلح، ثم قرر كل طرف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤٤٢/٠٨/١٨ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، ولحاجه القضيه لمزيدا من الدراسه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي مسار تبادل المذكرات الالكتروني وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي وما نسبه من توقيع للمدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله اجلا لاطلاعه علي هذه الفواتير وتقديم رده وبيان موقف موكلته من هذه الفواتير، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه القضيه، وفي جلسه ١٤٤٢/٠٩/٢١ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يصلهم رابط هذه الجلسه وانه قد راجع المحكمه صباح هذا اليوم حتي توصل الي الرابط الذي ادخله هذه الجلسه وان المدعيه لم يصلها رابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ١٤٤٢/١١/٠٤ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الفواتير التي قدمها وكيل المدعيه وعن التوقيع الوارد فيها، ذكر بان موكلته لا تقر بهذه الفواتير سوي مبلغ المصادقه وان التوقيع المنسوب لموكلته هو استلام الفواتير لا يوجد اوامر شراء لهذه الفواتير علما ان صاحبه المشروع قد قامت بتسليم المدعيه بعض المبالغ الناتجه عن تنفيذ هذه العقد والمستحقه لموكلته وايضا مخالفه لما ورد في العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما قاله وكيل المدعي عليها غير صحيح وانه سبق ان قدم ما يثبت مبلغ المطالبه وليس لديه مزيد ما يقدمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤٤٢/١١/٢٥ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن المصادقه التي سبق وان ذكرها ذكر بانها كشف الحساب المختوم المرفق بصحيفه الدعوي وبسؤله عن الجواب علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله طلب امهاله لذلك اسبوعا كما طلب سؤال المدعي عليه عن علاقه (...) بالمدعي عليها فاجاب المدعي عليه وكاله بانها تعمل لدي موكلته وان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه من اوامر شراء وشهادات انجاز اعمال وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعيه، وفي تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها: بان ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها بتعاقد موكلته مع المدعي عليها والعقود المذكوره والمفصله في مذكرته فهذا امر ثابت لا خلاف فيه، وهذه العقود هي محل دعوي موكلته اما ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته من ان المدعيه من اوقفت العمل بموجب العقد وانها تقدمت (...) بعروض مباشره فهذا غير صحيح، فقد امتنعت المدعيه عن الاستمرار في العقد بسبب امتناع المدعي عليها عن صرف المستحقات الثابته لها بذمه المدعي عليها واستمرت المدعيه في تنفيذ العمل رغم تاخر المدعي عليها في صرف مستحقاتها، مما دفع المدعيه لمخاطبتها عده مرات لصرف المستحقات الا انها لم تجد منها سوي الامتناع، مما دفع المدعيه للتوقف عن تنفيذ الاعمال بناء علي ما ورد ببند الاهمال والتقصير بالعقد المبرم بينهم، وقبل ان تتوقف المدعيه عن تنفيذ العقد انجزت بموجب هذا العقد للمدعي عليها عددا من التوريدات بموجب تعميدات توريد صادره من المدعي عليها وفواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها ارفقها بمذكرته، اضافه الي العديد من الفواتير المرفقه والتي وردتها المدعيه للمدعي عليها واعمال الصيانه المنجزه من قبلها وعليه فان المدعيه استحقت في ذمه المدعي عليها للفتره من منتصف عام ٢٠١٦م الي عام ٢٠١٩م مبلغا وقدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وتسع ريالات لم تقم المدعي عليها بدفعها للمدعيه، وبسبب توقف المدعي عليها عن استكمال العقد الاساسي مع (...) ولحاجه (...) لتنفيذ العمال الصيانه وبناء علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والذي سمح لجهه الاداره عندما يتوقف المقاول الاساسي عن تنفيذ الاعمال الموكله اليه تكليف مقاول اخر علي حساب المقاول الرييسي وبالفعل اصبحت (...) ترسل التعميدات مباشره الي المدعيه لانجاز الاعمال وصرفت لها عددا من المستخلصات للفتره التي عملت بها معها بتعميدات مباشره، ولم تستلم المدعيه ايا من مستحقاتها في ذمه المدعي عليها للفتره من نصف عام ٢٠١٦م وحتي عام ٢٠١٩م، مما يجعل المدعي عليها ملزمه بتسليمها المبالغ المستحقه وقدرها (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الفا وسبع مايه وتسع ريالات، وفي جلسه ١٤٤٢/١٢/٠٢ه اطلعت الدايره علي مسار تبادل المذكرات وما قدمه وكيل المدعيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤٤٢/١٢/٢٥ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه وتسعه ريالات يمثل قيمه اعمال الصيانه المنجزه للفتره من نصف عام ٢٠١٦م وحتي عام ٢٠١٩م، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها بجزء من المبلغ والذي هو محل اقرار من المدعي عليها ، وما زاد عن مبلغ المصادقه قدم في سبيل اثباته فواتير ذكر انها بتوقيع واستلام من المدعي عليها وكذلك وتعاميد توريد صادره من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تقر بجزء من المبلغ وتنكر ما زاد عن مبلغ المصادقه ولم تقدم سوي ردا مرسلا بالانكار دون تقديم بينه تدفع فواتير الاستلام المقدمه من قبل المدعيه ، وحيث ان الدايره وهي في معرض دراستها للقضيه سالت وكيل المدعي عليها عن التوقيع المنسوب لموكلته في الفواتير المطالب بقيمتها ، فذكر ان هذا التوقيع منسوب لموظفه تعمل لدي موكلته قامت باستلام هذه الفواتير ووقعت عليها نيابه عن موكلته ، وبما ان الثابت قيام المدعيه بالاعمال بموجب ما قدمه وكيلها من مستندات الامر الذي تجعل من هذه الاوراق بينه كافيه لاثبات ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه وتسعه ريالات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات يمثل قيمه اعمال الصيانه المنجزه للفتره من نصف عام ٢٠١٦م وحتي عام ٢٠١٩م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٦٥٢.٧٠٩) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه وتسعه ريالات. وتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه مضمونها ,اولا: عدم البت في استلام المدعيه مبلغ (١,٦٣٩,٧٢٠.١٣) مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وثلاث عشره هلله من وزاره الصحه حسما من مستحقات (المدعي عليها) لدي (...)، وحسم هذ المبلغ من قيمه مطالبه (المدعيه) في دعواها بالمخالفه للعقود المبرمه، وذلك اعتمادا علي ما زعمته (المدعيه) بانها تسلمت هذا المبلغ نظير الاعمال التي قدمتها ل(...) مباشره) وبسبب توقف المدعي عليها من استكمال العقد الاساسي وبناء علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه(. وهذا الزعم من قبل (المدعيه) غير صحيح لان عقود (المدعي عليها) مع (...) والخاصه ب(...) و(...) والمرتبطه بعقود الباطن مع (المدعيه) لم تتوقف طوال مده العقد.(محضر تسليم اعمال (المدعي عليها) لدي (...) بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥ه الموافق ٢٠/١/٢٠٢٠م .محضر تسليم اعمال (المدعي عليها) لدي (...) بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤١ه الموافق ١٩/٣/٢٠٢٠. مما يؤكد ان (المدعيه) خالفت العقد المبرم مع (المدعي عليها) وقدمت (المدعيه) عروض مباشره ل(...) من تلقاء نفسها دون اي مبرر لذلك , ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هعبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وتم نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٩١ لعام ١٤٤٢ه والمؤرخ في ٢٥/١٢/١٤٤٢ه وبﷲ التوفيق . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)