moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1492 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان تقدم المدعي (...) (س.ج (...) ) بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه المدعي عليها المشار الي بياناتها بعاليه بصفته وكيلا عن المدعي اصاله المشار الي بياناته بعاليه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بتبوك برقم (...) وتاريخ 28/04/1439ه تضمنت ان موكله المدعي اصاله يملك مؤسسه (...) لتسويق العقارات وقد ابرم مع المدعي عليها عقد اداره (...) بتبوك لمده عشر سنوات مقابل حصوله علي نسبه 38% من دخل السوق. وقبل انتهاء مده العقد بثلاث سنوات وسته اشهر تفاجا المدعي بقيام المدعي عليها ببيع السوق دون علمه او رضاه ودون اجراء تصفيه او محاسبه بينهما. وذكر المدعي وكاله في صحيفته بان لموكله حقوقا وتحويلات ماليه حسب طلبه لامير منطقه تبوك/ (...) وله مبالغ وحقوقا لديه واضرار تفوق ما قدره 5000,000 خمسه ملايين ريال. وختم صحيفته بطلب اجراء المحاسبه القانونيه بين موكله والمدعي عليها. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه 29/04/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه كما استعد وكيل المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم. وفي جلسه 04/06/1439ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه 03/07/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بان لدي الدايره قضيه مقيده من قبل موكلته بذات الموضوع برقم 4132 لعام 1439 وطلب ضم القضيه الي هذه القضيه ثم سالته الدايره عن رده الموضوعي فطلب اجلا لذلك ، وقد استعد الطرفان بتبادل الردود بالتواريخ التاليه 17/07/1439ه و 24/07/1439ه و 01/08/1439ه لدي الاداره المختصه بالمحكمه. وفي جلسه 15/08/1439ه قدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تلخصت بان العقد بين الطرفين ملزم حتي تاريخ نهايته في 16/10/1441ه ولا يجوز تحويله للغير استنادا للبند السادس من العقد الذي تمت مخالفه مقتضاه من قبل المدعي عليها وان العقد قد انتقل لطرف اخر دون علمه ورضاه .سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده بتاريخ 15/9/1439 ه لدي اداره الدعاوي والاحكام ثم يقوم المدعي بتقديم الرد في تاريخ 13/10/1439 ه. وفي جلسه 04/11/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره وعدد من المرفقات ، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 08/01/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ومرفقين تلخصت بنفي قيام موكلته بالاخلال بالبند السادس سالف الذكر وان تنازل موكلته عن مركز السنابل التجاري لمستثمر جديد كان بعلم المدعي بدليل رد محاميه علي الخطاب الصادر من موكلته برفض التسليم واضاف بان اشتراط رضي المدعي او علمه لا اعتبار له وموكلته لا تسلم بصحه تفسير المدعي للبند المذكور بلزوم العقد من طرف موكلته والصحيح ان اللزوم من جهه المدعي فقط وعليه فان موكلته قد مارست حقها في فسخ العقد. وقد سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه قرر اكتفاءه بما سبق ضبطه وتقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ضبطه وتقديمه وعليه رفعت الدعوي للدراسه. وفي جلسه 21/02/1440ه ونظرا لتغير تشكيل الدايره وحاجه القضيه لمزيد من الدراسه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 27/03/1440ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه لخبره محاسبيه. وفي جلسه 16/05/1440ه تشير الدايره الي ورود عروض الخبره المحاسبيه وقرر الطرفان اختيار مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه الدعوي كما افهمت الدايره بان علي اطراف الدعوي تقديم شيكين مناصفه بينهما باتعاب الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسه 28/06/1440ه قدم المدعي اصاله مذكره من صفحه واحده ، فعقب وكيل المدعي عليها بان عرض السعر المقدم من (...) لم ياخذ طلباتنا ضمن مشروع الدراسه. وفي جلسه 11/07/1440ه اجتمع الطرفان بالمحاسب وانتهيا الي ان يقوم المحاسب بتقديم عرض يتضمن جميع طلبات الطرفين وتقديم ذلك للدايره في غضون اسبوع من تاريخ هذا اليوم واستعد الطرفان بمراجعه امانه السر بعد ذلك للاطلاع علي العرض واحضار اتعاب المحاسب مناصفه بشيكين مصدقين لاصدار خطاب تكليف المحاسب وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 24/07/1440ه افتتحت الدايره هذا المحضر بحضور (...) وقد جري ايداع شيكين من قبل وكيل المدعي ، الشيك الاول برقم (00041399) وتاريخ 20/7/1440 هالمسحوب علي (البنك (...)، والشيك الثاني برقم (00041400) وتاريخ 20/7/1440ه المسحوب علي (البنك (...) وذلك مقابل اتعاب الخبره للمحاسب القانوني (... ) في هذه القضيه. وفي جلسه 28/07/1440ه افتتحت الدايره هذا المحضر بحضور المدعي عليه وكاله وقد جري ايداع شيكين الاول برقم (00334827) وتاريخ 28/3/2019م الموافق 21/7/1440ه المسحوب علي (مصرف (...)، والشيك الثاني برقم (00334829) وتاريخ 28/3/2019م الموافق 21/7/1440ه المسحوب علي (مصرف (...) وذلك مقابل اتعاب الخبره للمحاسب القانوني (... ) في هذه القضيه. وفي جلسه 02/08/1440ه افتتحت الدايره هذا المحضر بحضور (...) وقد جري تسليم شيكين لمكتب (...) ، الشيك الاول برقم (00041399) وتاريخ 20/7/1440ه المسحوب علي (البنك (...)، والشيك الثاني برقم (00334829) وتاريخ 21/7/1440ه المسحوب علي (بنك (... ) وذلك مقابل اتعاب الخبره للمحاسب القانوني مكتب (...)في هذه القضيه. وفي الجلستين المنعقدتين بتاريخ 25/08/1440ه و تاريخ 21/11/1440ه اوضح الطرفان بان الخبير لم ينتهي من اعداد تقريره فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 09/02/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، واوضح الطرفان ان الخبير قد انتهي يوم امس من التقرير الابتدايي وسلمه لهما وامهلهما سبعه ايام لتقديم الملاحظات عليه تمهيدا لاصدار التقرير النهايي وطلب الطرفان مهله لذلك. وفي جلسه 08/03/1441ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيل مكتب (...) ، وطلب تسليمه الدفعه الاخيره من اتعابه في القضيه، وتم تسليمه عدد (2) شيك، حيث ان الشيك الاول برقم (00334827) وتاريخ 21/07/1440ه المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (39,375,00) ريال تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا ، والشيك الثاني برقم (00041400) بتاريخ 20/07/1440ه المسحوب علي البنك (...)بمبلغ وقدره (39,375,00)ريال تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا ، ولاثباته جري تدوينه. وفي جلسه 07/04/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وقرر الطرفان في هذه القضيه عدم استلامهما التقرير النهايي من قبل الخبير في هذه الدعوي الذي تلخصت نتيجته بان المدعي لم يقدم للخبير مستندات الدراسه ولم يبرز سوي خطاب (بدون رقم وتاريخ) ردا علي خطاب الخبير يطالب به المدعي عليها بمبلغ وقدره 841.813.22 ريال دون تقديم مستند يثبت ذلك كما ارسل خطابا اخر عبر البريد الالكتروني (بدون رقم وتاريخ) ردا علي تقرير الخبير الاولي, و من زود الخبير بالمستندات هو وكيل المدعي عليها الامر الذي جعل الخبير يعتمدها كاساس للدراسه وبعد نقاش الخبير مع الطرفين ودراسه المستندات المقدمه ومراجعتها والتاكد منها توصل الخبير لاستحقاق المدعي عليها مبلغ وقدره 176.710.03 ريال وعدم استحقاق المدعي شييا.ا.ه واستعد الطرفان لمراجعه امانه السر واستلام التقرير النهايي وتقديم ملحوظاتهما عليه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 18/06/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي تقرير الخبير وقد ضمت لملف القضيه. كما قدم وكيل شركه ادراك مذكره مكونه من ورقتين ارفق بها عده مستندات وتلخصت في التاكيد علي التوصيف الفقهي للعقد المبرم بين الطرفين المستند للحكم القضايي الصادر من محكمه الاستيناف بتبوك برقم 40210958 وتاريخ 10/09/1440ه وهو انه عقد مضاربه جايز غير لازم وختم مذكرته بطلب عده امور ابرزها الحكم برفض الدعوي. ضمت لملف القضيه وسلمت لوكيل المدعي (...) وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد. وفي جلسه 13/01/1442ه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد. وفي جلسه 21/01/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي ، حضر المدعي عليه وكاله واوضح للدايره بان موكلته مدعيه ايضا في هذه الدعوي نظرا لوجود قضيه اخري موجوده في هذه الدعوي وطلب السير في الدعوي والفصل فيها مفيدا بان موكلته والمدعي (...) كان بينهما عقد مضاربه حسب تكييف محكمه الاستيناف للعقد بالصك رقم (40210958) بتاريخ (10/09/1440ه) الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه تبوك حيث يتولي (...) اداره املاك وتسويق محلات موكلته بمنطقه تبوك مقابل 38%من مبالغ التحصيل وان موكلته باعت المجمع وتفاجات بوجود مبالغ قدرها 1.563.078ريال لم يقم المدعي (...) باحتسابها وانكر تحصيلها وان موكلته تطالب بهذه المبالغ مفيدا بان الخبير المحاسبي المنتدب من الدايره قد قرر مبلغ وقدره 1.336.078ريال وخلص الي طلب الزام المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للتسويق العقاري بدفع هذا المبلغ وقدره 1.563.078 ريال. وفي جلسه 28/01/1442ه تبين عدم حضور من يمثل طرفي الدعوي ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي (...) حيث يظهر للدايره في خانه التبليغات :"لا يوجد مفوضين ولا ملاك". وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه 01/04/1442ه المنعقده عن بعد ، حضر الطرفان وقرر المدعي عليه اكتفاءه بما سبق فيما طلب المدعي وكاله بتمكينه من الاطلاع علي المستندات التي ذكرها الخبير في تقريره مفيدا بان الخبير لم يمكنه من الاطلاع عليها وعليه قررت الدايره رفعت اوراق القضيه للدراسه. وفي جلسه 17/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي وقرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 07/06/1442ه حضر طرفا الدعوي اعلاه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها وحيث ان المدعي قد انحصر طلبه بطلب اجراء المحاسبه القانونيه مع المدعي عليها بسبب العقد المبرم بينهما وهو عقد اداره سوق السنابل التجاري بتبوك لمده عشر سنوات. وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع ولما كان التوصيف الفقهي الصحيح للعقد المبرم بين الطرفين وفقا لما جاء في قرار محكمه الاستيناف بتبوك سالف الذكر انه عقد مضاربه واستنادا للفقره(3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه فان الدايره تقرر اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه. وبالدخول لموضوع الدعوي ولما كان اصل النزاع بين الطرفين يكمن في توصيف العقد المبرم بينهما من جهه لزومه ام جوازه, وبما ان محكمه الاستيناف بتبوك وفقا لقرارها سالف البيان قد حسمت شان توصيف العقد من الناحيه الفقهيه فان الدايره تلتزم توصيفها المذكور اعلاه تطبيقا للمبدا المتقرر قضاء من حجيه الامر المقضي به بعد اكتسابه الصفه القطعيه. , وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير لا سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, وبما ان الطرفين وفقا لوقايع القضيه قد رضيا باجراء المحاسبه القانونيه بينهما لدي الخبير المحاسبي (مكتب (...) وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (149-151-153) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 26/10/1441ه قد خلصت لكون المدعي مدين للمدعي عليهابمبلغ (176,710,03)مايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات وثلاث هللات , وحيث اطمانت الدايره الي ماانتهي اليه الخبير بعد اطلاعها علي مدخلات ومخرجات تقريره ومستنداته الامر الذي تنتهي فيه الدايره لما ورد في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التسويق للعقارات لصاحبها(..) رقم الهويه : (...) بان يدفع لشركه (...) الدوليه للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 176,710,03 ريال مايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات وثلاث هللات ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3320 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي طلب اجراء المحاسبه القانونيه مع المدعي عليها بسبب العقد المبرم بينهما وهو عقد اداره سوق (...) التجاري بتبوك لمده عشر سنوات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام مؤسسه (...) التسويق للعقارات لصاحبها(...) رقم الهويه : (...) بان يدفع لشركه (...)الدوليه للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 176,710,03 ريال مايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات وثلاث هللات ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/7ه ، الصادر في القضيه رقم 1492 لعام 1439ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .