tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement

نظام استئجار الدولة للعقار

boe_gov_sa · law · processed · 48 chunks

date_gregorian=2022-08-05 date_hijri=1444-01-07 document_type=law entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:136 entity=legal_basis:cabinet_decision:710 entity=summary:يحل هذا النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، وتضمن: التعريفات، أهداف النظام، شروط الاستئجار، إجراءات الاستئجار، مدة عقد الاستئجار وإبرامه، إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار، أحكام عامة، أحكام ختامية، ينفذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:م/136 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (144 / 25) بتاريخ 8 / 7 / 1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 27 / 12 / 1443ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام استيجار الدوله للعقار، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (144 / 25) بتاريخ 8 / 7 / 1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 27 / 12 / 1443ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام استيجار الدوله للعقار، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 43282 وتاريخ 13 / 7 / 1443ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله رقم 5899 وتاريخ 12 / 6 / 1442ه، في شان مشروع نظام استيجار الدوله للعقار.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام استيجار الدوله للعقار واخلايه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرتين رقم (774) وتاريخ 4 / 4 / 1443ه، ورقم (2346) وتاريخ 18 / 10 / 1443ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (144 / 25) وتاريخ 8 / 7 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10500) وتاريخ 30 / 11 / 1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام استيجار الدوله للعقار، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بعقود استيجار الجهات الحكوميه للعقار المبرمه قبل العمل به، علي ان يكون تمديدها او تجديدها، او تعديلها، او انهاؤها، او فسخها، وفقا للنظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 43282 وتاريخ 13 / 7 / 1443ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله رقم 5899 وتاريخ 12 / 6 / 1442ه، في شان مشروع نظام استيجار الدوله للعقار.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي نظام استيجار الدوله للعقار واخلايه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرتين رقم (774) وتاريخ 4 / 4 / 1443ه، ورقم (2346) وتاريخ 18 / 10 / 1443ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (144 / 25) وتاريخ 8 / 7 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10500) وتاريخ 30 / 11 / 1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام استيجار الدوله للعقار، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بعقود استيجار الجهات الحكوميه للعقار المبرمه قبل العمل به، علي ان يكون تمديدها او تجديدها، او تعديلها، او انهاؤها، او فسخها، وفقا للنظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام استيجار الدوله للعقار.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
الهييه:
الهييه العامه لعقارات الدوله.
المجلس:
مجلس اداره الهييه.
الجهات الحكوميه:
الوزارات والهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها.
المؤجر:
مالك العقار او من يملك حق تاجيره نظاما.
رييس الجهه الحكوميه:
المسؤول الاول فيها.
البوابه:
البوابه الالكترونيه المعتمده من الهييه لعمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.
عقد الاستيجار الموحد:
نموذج عقد الاستيجار الموحد المعتمد من الهييه.

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام استيجار الدوله للعقار.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
الهييه:
الهييه العامه لعقارات الدوله.
المجلس:
مجلس اداره الهييه.
الجهات الحكوميه:
الوزارات والهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها.
المؤجر:
مالك العقار او من يملك حق تاجيره نظاما.
رييس الجهه الحكوميه:
المسؤول الاول فيها.
البوابه:
البوابه الالكترونيه المعتمده من الهييه لعمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.
عقد الاستيجار الموحد:
نموذج عقد الاستيجار الموحد المعتمد من الهييه.

يهدف النظام الي الاتي:
تنظيم عمليات استيجار الدوله من خلال الجهات الحكوميه للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكوميه.
ترشيد التكاليف الماليه لعمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.
تنميه استغلال العقار المستاجر من قبل الجهات الحكوميه.
تعزيز مبادي الحوكمه وارساء مبادي الشفافيه والكفاءه في عمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.
توحيد الجهه المشرفه علي عمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.

يهدف النظام الي الاتي:

تنظيم عمليات استيجار الدوله من خلال الجهات الحكوميه للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكوميه.
ترشيد التكاليف الماليه لعمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.
تنميه استغلال العقار المستاجر من قبل الجهات الحكوميه.
تعزيز مبادي الحوكمه وارساء مبادي الشفافيه والكفاءه في عمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.
توحيد الجهه المشرفه علي عمليات استيجار الجهات الحكوميه للعقار.

علي الجهه الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه- وضع خطه سنويه لعمليه استيجارها للعقار قبل بدايه كل سنه ماليه، ونشرها علي موقعها الالكتروني او اي وسيله اخري، وفقا لما تحدده اللايحه. ولا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطتها اي التزامات.

علي الجهه الحكوميه -بالتنسيق مع الهييه- وضع خطه سنويه لعمليه استيجارها للعقار قبل بدايه كل سنه ماليه، ونشرها علي موقعها الالكتروني او اي وسيله اخري، وفقا لما تحدده اللايحه. ولا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطتها اي التزامات.

لا يجوز لاي جهه حكوميه استيجار عقار الا عند الحاجه الماسه له، وبعد موافقه الهييه، وان يكون الاستيجار وفقا لاحكام النظام واللايحه، مع التقيد بالضوابط الاتيه:
الا يكون لدي الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
الا يتوافر لدي الهييه عقار يلبي احتياج الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار.
ان يتوافر لدي الجهه الحكوميه الاعتماد المالي اللازم لاستيجار واستغلال العقار.
اي ضابط اخر يقره المجلس.

لا يجوز لاي جهه حكوميه استيجار عقار الا عند الحاجه الماسه له، وبعد موافقه الهييه، وان يكون الاستيجار وفقا لاحكام النظام واللايحه، مع التقيد بالضوابط الاتيه:

الا يكون لدي الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
الا يتوافر لدي الهييه عقار يلبي احتياج الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار.
ان يتوافر لدي الجهه الحكوميه الاعتماد المالي اللازم لاستيجار واستغلال العقار.
اي ضابط اخر يقره المجلس.

لا يعد اسكان منسوبي الجهه الحكوميه من الحاجات التي تجيز لها الاستيجار، فيما عدا الجهات الحكوميه التي تنص انظمتها علي اسكان منسوبيها. وفي جميع الاحوال، يجب الا يزيد ما تدفعه الجهه الحكوميه نظير الاجاره علي بدل السكن النقدي لمنسوب الجهه وقت الاستيجار، او التمديد، او التجديد.

لا يعد اسكان منسوبي الجهه الحكوميه من الحاجات التي تجيز لها الاستيجار، فيما عدا الجهات الحكوميه التي تنص انظمتها علي اسكان منسوبيها. وفي جميع الاحوال، يجب الا يزيد ما تدفعه الجهه الحكوميه نظير الاجاره علي بدل السكن النقدي لمنسوب الجهه وقت الاستيجار، او التمديد، او التجديد.

يشترط في العقار المراد استيجاره الاتي:
ان يكون خاليا من العيوب الانشاييه.
ان تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمه من الجهات المختصه.
ان تتناسب مساحته مع حاجه الجهه الحكوميه.
ان يكون مؤمنا عليه -اذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للانظمه ذات العلاقه.
الا تكون علي العقار مخالفه من اي جهه مختصه، او يكون محل نزاع.
الا يكون العقار عايدا لاحد من منسوبي الهييه او الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار، او قريب له من الدرجه الاولي، او الدرجه الثانيه، او الدرجه الثالثه.
الا يكون العقار عايدا لشخص من الاشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللايحه.
علي الجهه الحكوميه -عند وضع المواصفات الفنيه- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم.

يشترط في العقار المراد استيجاره الاتي:

ان يكون خاليا من العيوب الانشاييه.
ان تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمه من الجهات المختصه.
ان تتناسب مساحته مع حاجه الجهه الحكوميه.
ان يكون مؤمنا عليه -اذا كان ذلك متاحا- من قبل المؤجر، وفقا للانظمه ذات العلاقه.
الا تكون علي العقار مخالفه من اي جهه مختصه، او يكون محل نزاع.
الا يكون العقار عايدا لاحد من منسوبي الهييه او الجهه الحكوميه الراغبه في الاستيجار، او قريب له من الدرجه الاولي، او الدرجه الثانيه، او الدرجه الثالثه.
الا يكون العقار عايدا لشخص من الاشخاص المحظور التعامل معهم نظاما وفقا لما تحدده اللايحه.
علي الجهه الحكوميه -عند وضع المواصفات الفنيه- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم.

علي الجهه الحكوميه الراغبه في استيجار عقار التقدم بطلب بذلك الي الهييه عبر البوابه -ما لم يتعذر ذلك من الناحيه الفنيه- وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه.

علي الجهه الحكوميه الراغبه في استيجار عقار التقدم بطلب بذلك الي الهييه عبر البوابه -ما لم يتعذر ذلك من الناحيه الفنيه- وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه.

علي الهييه -قبل الاعلان في البوابه عن الرغبه في استيجار عقار- دراسه اسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للاستيجار، مع المحافظه علي سريه التقدير. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك.
تعلن الهييه في البوابه عن الرغبه في استيجار عقار لمصلحه جهه حكوميه -وفقا لاحكام النظام- خلال (خمسه عشر) يوما من تلقيها طلب تلك الجهه. وتبين اللايحه متطلبات الاعلان وطريقته.
تكون في الجهه الحكوميه لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط ان يكون المراقب المالي عضوا في لجنه فحص العروض بالاضافه الي عضو من ذوي الخبره والاختصاص وان يسترشد بالدراسه السوقيه وحاجه الجهه. وتبين اللايحه اليه عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها ونتايجها.

علي الهييه -قبل الاعلان في البوابه عن الرغبه في استيجار عقار- دراسه اسعار السوق، والاسترشاد بذلك في تقدير حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للاستيجار، مع المحافظه علي سريه التقدير. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك.
تعلن الهييه في البوابه عن الرغبه في استيجار عقار لمصلحه جهه حكوميه -وفقا لاحكام النظام- خلال (خمسه عشر) يوما من تلقيها طلب تلك الجهه. وتبين اللايحه متطلبات الاعلان وطريقته.
تكون في الجهه الحكوميه لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط ان يكون المراقب المالي عضوا في لجنه فحص العروض بالاضافه الي عضو من ذوي الخبره والاختصاص وان يسترشد بالدراسه السوقيه وحاجه الجهه. وتبين اللايحه اليه عملها وما يتعلق بالعروض وفحصها ونتايجها.

يجوز لجهتين حكوميتين -او اكثر- استيجار عقار واحد وفقا لما تحدده اللايحه.

يجوز لجهتين حكوميتين -او اكثر- استيجار عقار واحد وفقا لما تحدده اللايحه.

يكون عقد الاستيجار لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، وللجهه الحكوميه -بعد موافقه الهييه- تمديد، او تجديد العقد قبل نهايه مدته، لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات اخري، وتضمن العقد اي تعديلات في الاجره المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يجوز -بعد موافقه الهييه- ان تصل مده عقد استيجار العقار الي (خمس وعشرين) سنه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، ان تصل مده عقد استيجار العقار الي (خمسين) سنه للعقارات المقامه علي اراض حكوميه تتعاقد في انشايها الهييه مع مستثمرين لمشاريع استثماريه.
تحدد اللايحه الاجراءات والمعايير الخاصه بمدد عقود الاستيجار.

يكون عقد الاستيجار لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، وللجهه الحكوميه -بعد موافقه الهييه- تمديد، او تجديد العقد قبل نهايه مدته، لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات اخري، وتضمن العقد اي تعديلات في الاجره المتفق عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يجوز -بعد موافقه الهييه- ان تصل مده عقد استيجار العقار الي (خمس وعشرين) سنه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، ان تصل مده عقد استيجار العقار الي (خمسين) سنه للعقارات المقامه علي اراض حكوميه تتعاقد في انشايها الهييه مع مستثمرين لمشاريع استثماريه.
تحدد اللايحه الاجراءات والمعايير الخاصه بمدد عقود الاستيجار.

يبرم عقد الاستيجار بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه بموافقه رييس الجهه الحكوميه، وفقا لعقد الاستيجار الموحد.
تتولي الجهه الحكوميه اداره عقد الاستيجار، وسداد قيمته، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
تزود الجهه الحكوميه الهييه بنسخه من عقد الاستيجار وما يطرا عليه من تعديل او انهاء، وفقا لاحكام النظام واللايحه.
لرييس الجهه الحكوميه تفويض صلاحيته في ابرام عقد الاستيجار لاي من منسوبي الجهه وفقا لما تحدده اللايحه.

يبرم عقد الاستيجار بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه بموافقه رييس الجهه الحكوميه، وفقا لعقد الاستيجار الموحد.
تتولي الجهه الحكوميه اداره عقد الاستيجار، وسداد قيمته، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
تزود الجهه الحكوميه الهييه بنسخه من عقد الاستيجار وما يطرا عليه من تعديل او انهاء، وفقا لاحكام النظام واللايحه.
لرييس الجهه الحكوميه تفويض صلاحيته في ابرام عقد الاستيجار لاي من منسوبي الجهه وفقا لما تحدده اللايحه.

في حال بقاء الجهه الحكوميه بالعقار المستاجر بعد انتهاء مده عقد الاستيجار دون تمديده، او تجديده، او اخلايه؛ تدفع قيمه اجره مده بقايها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

في حال بقاء الجهه الحكوميه بالعقار المستاجر بعد انتهاء مده عقد الاستيجار دون تمديده، او تجديده، او اخلايه؛ تدفع قيمه اجره مده بقايها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر والهييه عن رغبتها في عدم تمديد او عدم تجديد عقد الاستيجار عبر البوابه، او باي وسيله اخري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يجوز للجهه الحكوميه المستاجره فسخ العقد او انهاؤه واخلاء العقار قبل انتهاء مده العقد -وفقا لما تحدده اللايحه- وتشمل الحالات الاتيه:
ا- اذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الانشاء.
ب- اذا كان في المكان المحيط بالعقار خطوره علي سلامه مرتادي العقار.
ج- الغاء الجهه الحكوميه المستاجره.
د- القوه القاهره او الظروف الطاريه.
ه- ثبوت عدم نزاهه عمليه الاستيجار لسبب يعود للمؤجر.
و- اي حاله اخري يحددها المجلس.

تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر والهييه عن رغبتها في عدم تمديد او عدم تجديد عقد الاستيجار عبر البوابه، او باي وسيله اخري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
يجوز للجهه الحكوميه المستاجره فسخ العقد او انهاؤه واخلاء العقار قبل انتهاء مده العقد -وفقا لما تحدده اللايحه- وتشمل الحالات الاتيه:
ا- اذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الانشاء.
ب- اذا كان في المكان المحيط بالعقار خطوره علي سلامه مرتادي العقار.
ج- الغاء الجهه الحكوميه المستاجره.
د- القوه القاهره او الظروف الطاريه.
ه- ثبوت عدم نزاهه عمليه الاستيجار لسبب يعود للمؤجر.
و- اي حاله اخري يحددها المجلس.

لا تكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن تعويض المؤجر عند اخلاء العقار عن الاضرار الناتجه عن عيب في الانشاء او عن الاستعمال العادي او عن تكاليف التعديلات او المباني الاضافيه او تكاليف ازالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل ابرام العقد. وتكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن تعويض المؤجر عن الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام.

لا تكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن تعويض المؤجر عند اخلاء العقار عن الاضرار الناتجه عن عيب في الانشاء او عن الاستعمال العادي او عن تكاليف التعديلات او المباني الاضافيه او تكاليف ازالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل ابرام العقد. وتكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن تعويض المؤجر عن الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام.

يكون تسليم العقار -بعد اخلايه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما اصابه من اضرار نتيجه الاستعمال غير العادي -ان وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهه الحكوميه المستاجره والمؤجر او من يمثله. وعند اعتراض المؤجر او من يمثله علي حجم الاضرار او نوعيتها المثبته في المحضر، فله ان يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقا لما تحدده اللايحه.

يكون تسليم العقار -بعد اخلايه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما اصابه من اضرار نتيجه الاستعمال غير العادي -ان وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهه الحكوميه المستاجره والمؤجر او من يمثله. وعند اعتراض المؤجر او من يمثله علي حجم الاضرار او نوعيتها المثبته في المحضر، فله ان يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقا لما تحدده اللايحه.

تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره -عبر البوابه او باي وسيله اخري تحددها اللايحه- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد اخلايه او في نهايه عقد الاستيجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.
اذا لم يحضر المؤجر او من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهه الحكوميه المستاجره -بالاشتراك مع مندوب من الاماره او المحافظه او المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار الي الاماره او المحافظه او المركز. وتعد مسؤوليه الجهه الحكوميه المستاجره منتهيه بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع اجره عن اي مده بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهه مسؤوله عن اي ضرر يقع علي العقار بعد ذلك.

تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره -عبر البوابه او باي وسيله اخري تحددها اللايحه- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد اخلايه او في نهايه عقد الاستيجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.
اذا لم يحضر المؤجر او من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهه الحكوميه المستاجره -بالاشتراك مع مندوب من الاماره او المحافظه او المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار الي الاماره او المحافظه او المركز. وتعد مسؤوليه الجهه الحكوميه المستاجره منتهيه بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع اجره عن اي مده بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهه مسؤوله عن اي ضرر يقع علي العقار بعد ذلك.

تكون الجهه الحكوميه المستاجره لجنه من (ثلاثه) من موظفيها؛ لحصر الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ اخلاء العقار.
اذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من الاجره السنويه او مبلغ مايه الف ريال، ايهما اقل؛ تدفع الجهه الحكوميه المستاجره التعويض للمؤجر بعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام.
اذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده، تكون لجنه من الجهه الحكوميه المستاجره، والهييه؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضرا بذلك.
تنهي اللجنه -الوارده في الفقره (3) من هذه الماده- عملها خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المده التي مضت بين اخلاء العقار ووقت معاينتها له.
وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بعمل اللجنتين المشار اليهما في هذه الماده، وتحدد من يتحمل اتعاب التقييم بحسب المسؤوليه.

تكون الجهه الحكوميه المستاجره لجنه من (ثلاثه) من موظفيها؛ لحصر الاضرار الناتجه عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ اخلاء العقار.
اذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من الاجره السنويه او مبلغ مايه الف ريال، ايهما اقل؛ تدفع الجهه الحكوميه المستاجره التعويض للمؤجر بعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام.
اذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده، تكون لجنه من الجهه الحكوميه المستاجره، والهييه؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضرا بذلك.
تنهي اللجنه -الوارده في الفقره (3) من هذه الماده- عملها خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المده التي مضت بين اخلاء العقار ووقت معاينتها له.
وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بعمل اللجنتين المشار اليهما في هذه الماده، وتحدد من يتحمل اتعاب التقييم بحسب المسؤوليه.

اذا قام المؤجر بترميم او تعديل او تغيير في العقار بعد اخلايه وقبل قيام اي من اللجنتين المشار اليهما في الماده (السابعه عشره) من النظام -بحسب الاحوال- بحصر الاضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.

اذا قام المؤجر بترميم او تعديل او تغيير في العقار بعد اخلايه وقبل قيام اي من اللجنتين المشار اليهما في الماده (السابعه عشره) من النظام -بحسب الاحوال- بحصر الاضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.

تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب علي عنوانه المسجل في عقد الاستيجار الموحد او باي وسيله اخري تحددها اللايحه- خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ تقدير التعويض. فاذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رييس الجهه الحكوميه صرف التعويض خلال المده التي تحددها اللايحه. واذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم امام الجهه الحكوميه المستاجره، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

تبلغ الجهه الحكوميه المستاجره المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب علي عنوانه المسجل في عقد الاستيجار الموحد او باي وسيله اخري تحددها اللايحه- خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ تقدير التعويض. فاذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رييس الجهه الحكوميه صرف التعويض خلال المده التي تحددها اللايحه. واذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم امام الجهه الحكوميه المستاجره، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

يكون استيجار الجهات الحكوميه للعقار خارج المملكه وفقا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحه الشراء او الاستيجار.

يكون استيجار الجهات الحكوميه للعقار خارج المملكه وفقا لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحه الشراء او الاستيجار.

دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز للجهه الحكوميه تنفيذ اعمال او تشطيبات في العقار المستاجر خلال مده الاستيجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيا، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه.

دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز للجهه الحكوميه تنفيذ اعمال او تشطيبات في العقار المستاجر خلال مده الاستيجار بعد الاتفاق عليها مع المؤجر كتابيا، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه.

يلتزم المؤجر علي نفقته الخاصه بترميم واصلاح عيوب الانشاء التي تطرا علي العقار المستاجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستاجر من اجله، دون المطالبه باي تعويض او زياده في الاجره اثناء سريان العقد. واذا لم يبدا المؤجر في اصلاح عيوب الانشاء خلال المدد التي تحددها اللايحه، جاز للجهه الحكوميه اصلاح العيوب علي حسابه وحسمها من الاجره وفقا لما تحدده اللايحه.
علي الجهه الحكوميه المستاجره اتخاذ ما يلزم للمحافظه علي العقار المستاجر خلال مده استيجاره.
تكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن اجراء الصيانه وتكاليفها اللازمه للعقار واصلاح اي ضرر يسببه استعمالها له، وفقا لاحكام عقد الاستيجار الموحد.
تحدد اللايحه بنود صيانه العقار المستاجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستيجار الموحد.

يلتزم المؤجر علي نفقته الخاصه بترميم واصلاح عيوب الانشاء التي تطرا علي العقار المستاجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستاجر من اجله، دون المطالبه باي تعويض او زياده في الاجره اثناء سريان العقد. واذا لم يبدا المؤجر في اصلاح عيوب الانشاء خلال المدد التي تحددها اللايحه، جاز للجهه الحكوميه اصلاح العيوب علي حسابه وحسمها من الاجره وفقا لما تحدده اللايحه.
علي الجهه الحكوميه المستاجره اتخاذ ما يلزم للمحافظه علي العقار المستاجر خلال مده استيجاره.
تكون الجهه الحكوميه المستاجره مسؤوله عن اجراء الصيانه وتكاليفها اللازمه للعقار واصلاح اي ضرر يسببه استعمالها له، وفقا لاحكام عقد الاستيجار الموحد.
تحدد اللايحه بنود صيانه العقار المستاجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستيجار الموحد.

يجوز ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه الكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

يجوز ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه الكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشا عن تطبيق احكام النظام او اللايحه او الضوابط.

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشا عن تطبيق احكام النظام او اللايحه او الضوابط.

تقدم الجهه الحكوميه المستاجره للعقار تقريرا دوريا الي الهييه عن حاله العقار المستاجر، وفقا لما تحدده اللايحه.

تقدم الجهه الحكوميه المستاجره للعقار تقريرا دوريا الي الهييه عن حاله العقار المستاجر، وفقا لما تحدده اللايحه.

للهييه -دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه- القيام بزيارات دوريه للعقارات المستاجره من الجهات الحكوميه، للتاكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجه العمل.

للهييه -دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه- القيام بزيارات دوريه للعقارات المستاجره من الجهات الحكوميه، للتاكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجه العمل.

دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز للجهه الحكوميه -بعد موافقه الهييه ووزاره الماليه- استيجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز للجهه الحكوميه -بعد موافقه الهييه ووزاره الماليه- استيجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

تضع الهييه نماذج عقد الاستيجار الموحد، تشتمل علي الاحكام المتصله بالاتي:
تاجير العقار المستاجر للغير من الباطن، او التنازل عنه لمصلحه جهه حكوميه اخري.
القوه القاهره او الظروف الطاريه.
تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الامنيه - ان وجدت - ونحو ذلك.
حق الجهه الحكوميه في انهاء عقد الاستيجار مع نهايه كل سنه ايجاريه.
الحق في انهاء عقد الاستيجار في حاله الغاء الجهه الحكوميه المستاجره.

تضع الهييه نماذج عقد الاستيجار الموحد، تشتمل علي الاحكام المتصله بالاتي:

تاجير العقار المستاجر للغير من الباطن، او التنازل عنه لمصلحه جهه حكوميه اخري.
القوه القاهره او الظروف الطاريه.
تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الامنيه - ان وجدت - ونحو ذلك.
حق الجهه الحكوميه في انهاء عقد الاستيجار مع نهايه كل سنه ايجاريه.
الحق في انهاء عقد الاستيجار في حاله الغاء الجهه الحكوميه المستاجره.

يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

يصدر المجلس اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

يحل النظام محل نظام استيجار الدوله للعقار واخلايه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٢٧ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.

يحل النظام محل نظام استيجار الدوله للعقار واخلايه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٢٧ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.

يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.