moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٠٩٠/ ١/ ق /١٤٣٦ ه المقامه من شركه (...) ضد : شركه (...) للمقاولات الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الخميس٢٦/٥/١٤٣٨ ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٧ ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه ذكر فيها بانه سبق وان قامت موكلته بتوريد اطارات للمدعي عليها ، وذلك بطلب من المدعي عليها لسداد احتياجاتها من اطارات للشاحنات الخاصه بها وقد قامت موكلته بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليها وتوريد تلك الاطارات الي محل المدعي عليها وتسليمها لها بعد توقيع استماره طلب تسهيلات لدي موكلته بحد ايتماني يصل الي خمسمايه الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بسداد ما عليها من مبالغ خلال مده لا تتجاوز مايه وعشرون يوما الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها وقد وصل اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٧٠,٩٩٥) سبعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وتحميلها اتعاب المحاماه وقدرها ١٥% مما سيحكم به ، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه ١٩/٣/١٤٣٧ ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان الاطارات المورده بعضها (...) وبعضها الاخر (...)الصنع وبعضها (...) حيث تم الاتفاق مع المدعيه ان تكون (...) او (...) الصنع ولم تكتشف ذلك موكلته الا بعد الاستخدام وقد طلبنا شهادات منشا الاطارات ولم تزودنا بها وهي اقل قيمه من سعر الاطارات المماثله من الصناعه (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب قرر تمسكه بالمصادقه والاكتفاء بما سبق ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن المصادقه فاستعد بذلك ، وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بانه لا يوجد اتفاق بين موكلته وبين المدعي عليها علي توريد اطارات (...) او (...) الصنع كما تدعي المدعي عليها ، ولا تملك الاتفاق علي مثل هذا الشرط في عقود توريدها للاطارات مع عملايها كون ان شركه (...) الام الموجود مركزها الرييسي في دوله (...) لها اكثر من ثلاثين مصنع حول العالم كلهم يستطيعون اخراج نفس المنتج وبنفس المواصفات وبنفس سعر البيع ، وهذا المعمول به في كل الشركات العالميه حاليا ، ولا يوجد فروق في اسعار لنفس المنتج الصادر من اي مصنع لشركه (...) موجود في اي مكان في العالم كما انه لو كانت المدعيه عليها محقه فيما تدعيه فلما لم تخاطب موكلته عن عيوب التصنيع التي تدعيها وهي مضمونه تضمن اطاراتها لمده سنه ضد عيوب الصناعه ، ولما لم تتقدم المدعي عليها بهذا الدفع الا عند مطالبتها بسداد ما في ذمتها ، علما ان المدعي عليها لها اكثر من سنتين تستعمل الاطارات محل المطالبه ، كما ان المدعي عليها اقرت وصادقت وختمت علي رصيد حسابها من المشتريات لدي موكلته كما قامت بسداد جزء من مديونياتها وذلك بتحويل مبلغ (٤٠,٠٠٠) بعد التوريد وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم البينه علي وجود العيب وسالته عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بانه لا يوجد عقد بينهما وانما طلب تسهيلات ، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٧ ه لم يتبين من يمثل حضور المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطبها للمره الاولي ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ٢٥/١/١٤٣٨ ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها يمين المدعيه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيما يستوجب الرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته يمين المدعيه علي نفي وجود العيب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا لابلاغ مدير الشركه ، وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٣٨ ه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقبل بيمين المدعيه علي نفي وجود العيب وطلب وكيل المدعيه مهله من اجل ابلاغ مدير الشركه لاداء اليمين ، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم الاتفاق مع مندوب المبيعات علي ان تكون الاطارات اوربيه المنشا وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعيه ذكر بان ذلك غير صحيح حيث خلا عقد التسهيلات من ذلك ثم طلبت الدايره من مدير الشركه اداء اليمين فحلف بالله قايلا : "اقسم بالله العظيم بان شركه (...)لم تتفق مع شركه (...) للمقاولات علي ان تكون الاطارات المورده لها اوروبيه المنشا والله علي ما اقول شهيد" ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل توريد اطارات ، ولما كان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله في اصل المصادقه علي الحساب موقع ومختوم بختم المدعي عليها توضح المديونيه المدعي بها ، وارفق صوره منه في ملف القضيه ، والتي تضمنت اقرار المدعي عليها توضح المديونيه المدعي بها ، وارفق صوره منه في ملف القضيه ، والتي تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه والتي لم تنكرها المدعي عليها وانما دفعت بانها ليست اوروبيه الصنع بحسب الاتفاق طبقا لدعواها وطلبت منه الدايره البينه الموصله علي هذا الشرط وعجز عن تقديمه وطلب يمين المدعيه علي نفي دعواه واداها مدير المدعيه علي نحو ما هو مبين في الضبط مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لا سيما وان المدعي عليها لم تعترض خلال الفتره التي كانت بين توريد الاطارات وبين المصادقه علي البضاعه المورده كما قام بسداد جزء من المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها به تاسيسا علي ما سبق . (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه(...)للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...)سجل تجاري (...) مبلغا قدره سبعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١١٠٩٠/ ١ / ق لعام ١٤٣٦ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٣٤٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه(...) للمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ١٥ / ١ / ١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف(...) رييسا رييس محكمه الاستيناف(....) عضوا قاضي الاستيناف(...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٤/١١/١٤٣٨ ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٢٦/ ٥/١٤٣٨ ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد اطارات ، وقد جري تحديد تاريخ ١٣/٦/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم الحكم ، تاجل الي ٢٨/٦/١٤٣٨ ه ، ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد استلام المدعي عليها للحكم الا ان وكيلها قدم اعتراضه بتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٨ ه ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ١١٠٩٠ / ١ / ق لعام ١٤٣٦ ه القاضي بالزام شركه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٧٠,٩٩٥) سبعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا محمولا علي اسبابه . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.