moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3533 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 80,995.62 ثمانون الفا وتسعمايه وخمس وتسعون ريال واثنان وستون هلله، والتي تمثل قيمه توريد اجهزه تكييف قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، والزامه بدفع مبلغا قدره (12.149) اثني عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه وكاله رقم (...) وتاريخ 21/10/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينته علي الدعوي، احالت علي اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه المحرر علي مطبوعات المدعي عليه تاريخ 24/11/1442ه والمذيل بختمه وتوقيعه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 80,995.62 ثمانون الفا وتسعمايه وخمس وتسعون ريال واثنان وستون هلله، والتي تمثل قيمه توريد اجهزه تكييف قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، والزامه بدفع مبلغا قدره (12.149) اثني عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا كاتعاب للمحاماه، مستنده في دعواها علي اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه المحرر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 24/11/1442ه والمذيل بختمه وتوقيعه، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بما ترتب في ذمته، واما طلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن السداد رغم اقراره بالمبلغ، مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليه، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد وفيها مصادقه وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (8.098.38) ثمانيه الاف وثمانيه وتسعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (89.094) تسعه وثمانون الفا واربعه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.