moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1687 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لتجاره السيارات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات الحكم بالقدر اللازم للفصل فيه، ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي الاول: (...) تعاقد مع الشركه المدعي عليها لشراء عدد: (5) سيارات، وذلك في 27/10/1437ه، بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، وقام المدعي الثاني: (...) بكفاله المدعي الاول لدي المدعي عليها، كفاله غرم واداء، وقاما بتحرير عدد من السندات لامر الشركه المدعي عليها، الا ان المدعي تعثر في السداد عده اشهر ما حدا بالمدعي عليها القيام بسحب السيارات محل التعاقد، وقام المدعي الثاني بمراجعه المدعي عليها عقب اثني عشر يوما من تاريخ السحب، لتسويه الامر ودفع المتاخرات واعاده السيارات، الا ان المدعي عليها قامت ببيع السيارات، ثم هي استعملت السندات لامر وقدمتها الي لجنه الفصل في الاوراق التجاريه، وصدر القرار لصالحها، ثم هي قدمت القرار لمحكمه التنفيذ وقيدت برقم: (391401260) ورقم: (363260493) بالزام المدعي (...) و(...) سداد مبالغ السند لامر، طالبا اعاده السندات لامر؛ لعدم الاستحقاق، وايقاف التنفيذ عاجلا، مع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (40.000) اربعون الف ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليها اقرت بالتعاقد، وصادقت علي دعوي المدعي، مؤكده ان ما قامت به يتسق تماما مع المنصوص عليه في العقد محل الدعوي، لا سيما البند الثالث عشر من الفقره الرابعه. وبتاريخ 22/7/1439ه؛ تقدم المدعي وكاله بطلب عاجل تضمن وقف تنفيذ السندات لامر الي حين البت في الدعوي والحكم فيها. وبجلسه 23/7/1439ه اطلعت الدايره علي طلب المدعي العاجل، وجري تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منه فطلب اجلا للاطلاع والرد، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه؛ فقد قررت الدايره فيما يتعلق بالطلب العاجل رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بقرارها القاضي وقف تنفيذ السندات لامر المقدمه من شركه (...) للسيارات (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم: (...) وذلك في الدعوي المقيده لدي محكمه التنفيذ بجده برقم: (363260493) ورقم: (391401260). وبجلسه 7/8/1439ه؛ حضر طرفي الدعوي وفيها قدم المدعي عليها وكاله اسماء خبراء محاسبين فيما اعتذر المدعي وكاله عن ترشيح اسماء علي اعتبار ان موكله لم يقم بتزويده بذلك وبناء عليه ندب الدايره من تلقاء نفسها مكتب المحاسب القانوني (...) في الدعوي، وافهمت الطرفين بضروره مراجعه الخبير والتعاون معه وتقديم كافه المستندات اليه ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، فيما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحتين جري تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منه وطلب اجلا للرد. وبجلسه 3/11/1439ه؛ وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لمراجعه الخبير. وبجلسه 7/1/1440ه؛ قدم مندوب الخبير المحاسبي خطابا موجها للمدعي عليها لامتناعها عن تقديم المستندات التي تخص هذه المطالبه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكلته سرعه تزويد الخبير المحاسبي بالمستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه والا اعتبر هذا نكولا. وبجلسه 4/3/1440ه؛ حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عن مراجعه الخبير وعن تزويده بالمستندات ودفع اتعابه قررا انهما قاما بمراجعه الخبير وتقديم المستندات ودفع اتعابه كامله كما تشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير وتشير ان قرار الندب كان بجلسه 07/08/1439ه وان هذا يعد من قبيل الاهمال من قبل الخبير المنتدب في الدعوي وتقرر الدايره عزله والزامه باعاده ما استلمه من اتعاب، وندب وتعيين مكتب (...) خبيرا في الدعوي. وبجلسه 17/4/1440ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي كما قدم الخبير خطابا يطلب استكمال المستندات من المدعين والزام الطرفين بسداد اتعابه مناصفه فافهمت الدايره الطرفين بضروره مراجعه الخبير واستيفاء المهمه لتقديم تقريره المبديي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع. وبجلسه 6/6/1440ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المبديي كما تبين عدم سداد المدعيه حصتها من الاتعاب فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه سداد الخبير خلال خمسه ايام والا سيتم ايقاف الدعوي كما تشير الدايره الي انه لم يتم تسليم نسخه من صحيفه الدعوي للخبير. وبجلسه 20/6/1440ه؛ حضر طرفي الدعوي كما جري تزويد الطرفين بنسخه من التقرير المبديي وطلبت الدايره تسديد اتعاب الخبير المحاسبي وافهمته بانه اذا لم يتم سداد اتعاب الخبير فسيتم ايقاف الدعوي كما افهمت الطرفين بتقديم ملاحظاتهما علي التقرير لدي الخبير مباشره ليعد تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع. وبجلسه 3/8/1440ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي جري تزويد الطرفين بنسخه منه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور اطراف الدعوي وفيها قدم كيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات اطلعت الدايره عليها واعادتها اليه لعدم تضمنها اي جديد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه وحيث تحقق الدايره من قيام علاقه تعاقديه بين الطرفين، لغرض بيع عدد: (5) سيارات عن طريق نظام الايجار المنتهي بالتمليك، بموجب العقد المبرم في 27/10/1437ه، وحيث قابل ادعاء المدعي سحب المدعي عليها للسيارات اقرارها بصحه ذلك، علي اعتبار تعثر المدعي بالسداد، وحيث اقر المدعي بالتعثر، الا ان المدعي عليها تطلب بقيمه اجره عن فتره لم يتم الانتفاع بها، وحيث ان الاجره في مقابل الانتفاع شرعا، فكان يتعين علي الدايره ندب جهه خبره محاسبيه، لبيان الدفعات المسدده، وبيان تاريخ السحب، وحساب المتبقي فعليا في ذمه المدعي للمدعي عليها، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي بعد حساب المده والدفعات المسدده الي استحقاق المدعي عليها مبلغا وقدره: (181.660) ريال، وحيث ان كافه عمل الخبير جاء علي نحو الثابت مستنديا؛ ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وحيث تري الدايره الاخذ بتقرير الخبير والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وحيث اختلف مبلغ مطالبه المدعي عليها للمدعي لدي محكمه التنفيذ بموجب الكمبيالات التي تطالب المدعي عليها المدعي بها وعددها: 22 كمبياله بقيمه اجماليه قدرها 131.010ريال وتفصيل الكمبيالات علي النحو التالي:1- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.2- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.3- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.4- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.5- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.6- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.7- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.8- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.9- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.10- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.11- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.12- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.13- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.14- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.15- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.16- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.17- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.18- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.19- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.20- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.21- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال.22- كمبياله رقم (...) بمبلغ 5.955 ريال. فتعين علي الدايره توحيد المطالبه، وفق ما ثبت امامها، والاقتصار في التنفيذ علي ما ثبت ضمن الحكم، دون الكمبيالات اعلاه. (منطوق الحكم) اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (181.660) ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه وستون ريالا. ثانيا: ثبوت عدم استحقاق شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) للكمبيالات الموضحه تفصيلا ضمن صلب الحكم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 471 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لتجاره السيارات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باعاده السندات لامر لعدم الاستحقاق وايقاف التنفيذ عاجلا، مع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (40.000) اربعون الف ريال، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 30/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقرر انه يطلب قبول الالتماس المقدم منه عن موكله (...) للاسباب الوارده في التماسه المودع بملف القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الالتماس ذكرت ان الالتماس لا جديد فيه ولا تنطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه فاستبان لها ان الالتماس قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فان الالتماس المقدم لم تشمله اي من الحالات المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فلا يكون مقبولا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المحامي (...)، الوكيل الشرعي عن (...). وبالله التوفيق.