moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 131 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي ما يلي نصه(( في انه بتاريخ 15/6/2005 وهو تاريخ نشوء الحق اشترت المؤسسه المدعي عليها من موكلتي بعض المنتجات التي تنتجها موكلتي من الدهانات والاصباغ بموجب مبلغ مالي وقدره 79,645 ريال بموجب مطابقات الحساب المؤرخه بتاريخ 30/11/2005 قامت بسداد مبلغ وقدره 21,340 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 58,305 ريال فقط ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه ريال فقط لا غير لم تقم بسدادها الي الان بالرغم من كل المطالبات المتكرره لها)) وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 12/6/1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 2/8/1442ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 25/6/1442ه وتخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره السير في الدايره حضوريا واطلعت الدايره علي بينه الشركه المدعيه وهي عباره عن مطابقتين رصيد ممهوره بختم المدعي عليه وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه بناء علي ذلك اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عدد مطابقتين رصيد (صوره) كلاهما مؤرخه في 17/12/2005م الاولي بمبلغ قدره (22.144ريال) والثانيه بمبلغ قدره (36,305) ليكون المجموع هو مبلغا قدره (58.305ريال)، وحيث اشتملت مطابقه الرصيد علي ختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه كما قدم وكيل المدعيه خطاب استمهال من المدعي عليه لمروره بظروف ماليه ووعد بسداد المبلغ، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي ورابط الدخول ولم يحضر كما لم يجب عن الدعوي في المرافعه الكتابيه فقد ترك حقه بذلك في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعيه، كما وتعد الخصومه بحقه حضوريه بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره المستندات وجدتها مطابقه للدعوي وبيانات المدعي عليه وموصله لطلبات الشركه المدعيه بموجب البينه الكامله المتمثله في صور مطابقات الرصيد، وبناء علي الماده (43) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها ولكون المدعي عليها نكل عن الجواب وتخلف عن الحضور بلا عذر فان الدايره تقضي بما هو وراد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:- بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل شركه (...) المحدوده(...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (58.305ريال ) ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه ريالات وذلك لما هو موضح بالاسباب.