moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8805 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاغذيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " ابرمت موكلتي مع الجهه المدعي عليها اتفاقيه بموجبها تبيع موكلتي منتجاتها الي الجهه المدعي عليها. ثانيا: قامت موكلتي ببيع منتجاتها خلال لفتره التعامل وبقي في ذمه الجهه المدعي عليها مبلغ 274,909 ريال (ميتان واربعه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه ريالات ) ثالثا : قامت موكلتي بمطالبه الجهه المدعي عليها بسداد ما بذمتها والبالغ 274,909 ريال ( ميتان واربعه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه ريالات ) حيث اخذت بالمماطله والتسويف رابعا : قامت الجهه المدعي عليها بالمصادقه علي رصيدها لدي موكلتي الا انها لم تفي بالتزاماتها". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 20/07/1441 ه، حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مستخرج من السجل التجاري لابلاغ المدعي عليه فاستعدت بذلك. ثم في يوم 02 / 12 / 1441 ه، طلبت الدايره من المدعي عليه من خلال الترافع الكتابي الاجابه عن الدعوي فلم يقدم جوابا. وفي جلسه يوم 02 / 04 / 1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي فذكر انه يطلب فواتير وكشف حساب من المدعيه، فاجاب المدعي بانه توجد مطابقه برصيد الحساب، ثم سالت الدايره المدعي عليه الجواب عن مطابقه رصيد الحساب فذكر انه لم يطلع عليها وان موكله يطلب الفواتير. ثم طلبت منه الدايره تقديم الجواب عن مطابقه الرصيد من خلال تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا بتاريخ 21 / 04 / 1442 ه، من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: " بعد الاطلاع و التامل علي مطابقه الرصيد الذي قدمه وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره وللتاكد من مدي صحتها لم تتمكن موكلتي من الحسم من مدي صحتها، لان سبق وان طلبت موكلتي من المدعيه بتزويدها بفواتير المشتريات بالطلبات الصادره منها وبكشف الحساب وذلك من تاريخ1/01/2014م حتي01/01/2018م ومطابقه الرصيد، الا ان المدعيه لم تمكن موكلتي من الحصول عليها، والتي لا تزال في حيازه المدعيه والتي ترفض تسليمنا اياها، علما بان فواتير المشتريات لا تطابق من مطابقه الرصيد المقدم من وكيل المدعيه، و اذ نؤكد لمقام الدايره بعدم صحه مطابقه الرصيد، وهناك قضيه منظوره لدي النيابه و المرفوعه من موكلتي ضد السيد/(...) ، حيث ان هذا الاخير هو من قام بعمليه الاختلاس تجاهه، لذا موكلتي لا تعلم عن المطابقه و متي اصدرت، لذا نطلب بتوجيه المدعيه بتسليمنا نسخه من فواتير المشتريات بالطلبات الصادره منها وكشف الحساب وذلك 1/01/2014م وحتي01/01/2018م ومطابقه الرصيد"، حتي يتسني مطابقتها مع فواتير المشتريات و كشف الحساب لدي موكلتي". وفي جلسه يوم 05 / 05 / 1442 ه، تشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي، وتضمن جواب المدعي عليها بان التوقيع علي المصادقه صادره من غير مخول حسب الاتفاقيه وانه يطالب بالفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه يطلب مهله فافهمته الدايره بايداعها في خانه تبادل المذكرات خلال خمس ايام من تاريخه علي ان يجيب وكيل المدعي عليها خلال خمس ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. ثم اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره مؤرخه في 07 / 05 م 1442 ه، جاء فيها: لم تنكر الجهه المدعي عليها حقيقه ان مصادقه الرصيد صادره من قبلها الا انها احتجت بان السيد / (...) والذي يعمل لدي الجهه المدعي عليها لم يكن مخولا في توقيع علي مصادقه الرصيد وبالنظر الي مصادقه الرصيد نجد انها موقعه ومصادق عليها بختم الجهه المدعي عليها فلا يتصور ان يقوم موظف لدي الجهه المدعي عليها بكل تلك الصلاحيه والتوقيع واستلام البضاعه والتوقيع عليها ودخولها للمستودع لدي الجهه المدعي عليها ومصادقه الارصده للعملاء من غير علم الجهه المدعي عليها فاذا كانت الجهه المدعي عليها مفرطه في عملها الاداري والمحاسبي فان المفرط اولي بالخساره . ذكر وكيل الجهه المدعي عليها في لايحته المقدمه من وجود قضايا بين الجهه المدعي عليها وبين احد موظفيها المدعو / (...) في النيابه العامه فان هذا شان داخلي لدي الجهه المدعي عليها لا ارتباط بينه وبين القضيه المنظوره. تعاقدت الجهه المدعي عليها مع موكلتي بناء علي اتفاقيه تم توقيعها منذ عام 2014م وحتي عام 2018م تقريبا ويتم السداد بشكل متقطع من قبلها الا انه توجد فواتير لم تقم الجهه المدعي عليها بسداد تلك الفواتير ( مرفق صوره منها ) بقيمه المطالبه وتم التوقيع علي استلامها من قبل الجهه المدعي عليها والمصادقه بالختم عليها. نحن في شركه (...) لا نطالب باي حق ليس لنا فاذا كان لدي الجهه المدعي عليها اي مبالغ ماليه تم سدادها لموكلتي سوف تاخذها موكلتي بعين الاعتبار ويتم خصمها من قيمه مصادقه الرصيد. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابا بتاريخ 16/ 05 م 1442 ه، جاء فيه: " اولا: عدم صحه دفع وكيل المدعيه باقرار موكلتي بصحه مصادقه الرصيد. ثانيا: انكار وكيل المدعيه بعدم وجود ارتباط بين القضيه المنظوره والقضيه المقيده لدي النيابه العامه. ثالثا: المدعيه لم تقدم للدايره جميع البينات والمستندات التي تثبت صحه المطالبه. رابعا: جهل وكيل المدعيه بتاريخ ابرام العقد مع موكلتها". وفي جلسه اليوم 11 / 06 / 1442 ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم اقراره بالمصادقه؟ فذكر بانها صدرت من شخص غير مخول؟ فسالته الدايره فلماذا تم اعطايه الختم فاجاب المدعي عليه وكاله ان الختم لا يخص المؤسسه انما ختم المستودع؟ فسالته الدايره عن سبب اعطايه الختم وختمه علي المصادقه فذكر ان ذلك جهل من قبل العامل. وذكر المدعي انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (273.399) مايتين وثلاثه وسبعين الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعين ريالا وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (273.399) مايتين وثلاثه وسبعين الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعين ريالا تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان الختم لا يعود للمؤسسه وانما ختم المستودع، وان لدي موكله قضيه ضد عامله الذي قام باختلاسات. وباطلاع الدايره علي ما قرره الاطراف وبما ان وكيل المدعي عليه غايه جوابه عن الدعوي ان مكفول موكله استغل الاختام التي بحوزته وتعامل بها باسم موكله. وبما ان العرف جري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي عليه غير معتبر في الاعراف التجاريه، كما استقر القضاء في مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وبما بينته القاعده الفقهيه في ان التابع تابع. ولا ينال من ذلك ما دفع به من انه يطلب الفواتير لكي يطابقها علي الحساب، ذلك انه اقر بان الختم ختم المستودع. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الورد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (273.399) مايتين وثلاثه وسبعين الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعين ريالا. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3647 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (273.399) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليه ولم تسدد ثمنها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (273.399) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11/6/1442ه الصادر في القضيه رقم 8805 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (273.399) مايتين وثلاثه وسبعين الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعين ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي