gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا)
(٢٤/١٧) برقم
علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٠ م و ١٠٠٠ م
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤/١٢/٢٩ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بمقرها بالرياض للبث في الاعتراض
المقدم من شركه (ا) علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠ م.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٤/١٦/٢٩٦ واتريخ ١٤٣٤/٧/٧، واتريخ ١٤٣٤/٧/٧، واتريخ ١٤٣٤/٧/٧،
بمحضر جلسه المناقشه المناقشه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢، التي حضرها عن المصلحه كل من .... وحضرها عن الشركه
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
اخطرت المصلحه الشركه بالربط بخاطها رقم ١٣٣/١١٨ واتريخ ١٤٣٣/٩/١٨ واتريخ ١٤٣٣/١١/٩ واتريخ ١٤٣٣/١١/٩ واتريخ ١٤٣٣/١١/٩ واتريخ
للمصلحه برقم ١٣٣١/١٢٠ واتريخ ١٤٣٣/١١/٩ واتريخ ١٤٣٣/١١/٩ واتريخ،
يكون مقبoul من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينصر اعتراض الشركه علي التالي:
1 - مكافات متنوعه.
٢ - مصاريف متنوعه.
٣- فروق ارباح المقالات مع جهات ذات علاقه.
الفحص الزكوي.
1/1
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركه والصلحه وراي اللجنه:
- مكافات متنوعه.
انتهاح الخلاف بموافقه الشركه علي وجهه نظر المصلحه اثناء جلسه المناقشه.
٢- مصاريف متنوعه.
انتهاح الخلاف بموافقه الشركه علي وجهه نظر المصلحه اثناء جلسه المناقشه.
٣- فروق ارباح المقالالات مع جهات ذات علاقه.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
1 - لوحظ ان المصلحه قامت باضافه ارباح وهميه افرتاضيه علي ارباح المقالات مع الجهات ذات العلاقه وذلك بتبني وجهه نظر فريده من نوعها لا تستند الي اي اساس محاسبي او زكي بل جاءت ايه بالمخافه للقواعد والاعراف والمعابير المحاسبيه المتعارف عليها (معيار تكلفه الاقتراض) وايضا بالمخافه لجميع نظريات التكاليف المتعارف عليها علميا، حيث قامت المصلحه ورغبه منها في ضخيم الارباح بتحميل مبلغ من تكلفه التمويل الوارده بقايمه الدخل كصارهاي عموميه واداريه عن العامين ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ والبالغ قيمتها علي النحو التالي:
نقول ان المصلحه قامت بتحميل مبلغ ( لانعرف كيفيه احتسابه ) من مصاريف التمويل المصنفه ضمن قايمه الدخل علي انها
مصاريف عموميه واداريه وقامت - بالي اي سند نظامي او محاسبي - ايضفتها الي تكلفه المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه.
وذلك كياجراء لاهدف منه سوي تخطيم تكلفه تلك المشاريع بمصاريف واعباء ماليه لاتخص مفهوم التكلفه من قريب او بعيد،
وبالتالي تخطيم حجم الايرادات المكتسبه عن تلك المشاريع، حيث ان الشركه تحتسب هامش ربح قدره ٢٥ % من تكلفه تلك
المشاريع، وباتالي يتم تعليمه ما يعادل ١٢٥ % من اجمالي تكلفه المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه كايرادات يتم تعليمتها الي
قايمه الدخل سنويا مقال خصم القيمه نفسها من الحسابات الجاريه للشركه في نهايه العام. وسبب هذا الاجراء الذي تقوم
به الشركه جاءت الفكره العربيه التي تبنتها المصلحه وهي زياده قيمه تكلفه المشاريع بغرض زياده حجم الايرادات الحسابيه
عنها.
وبا لبيت المصلحه طبقت فكترتها الفريده كامله. حيث طبقت المصلحه وجه واحد فقط لفرترتها وهو الوجه المتعلق بجانب زياده الايرادات المCTSSBE علي المشاريع مع الاطراف ذات تاخذ في الاعتبار الوجه الاخر الحتمي لفكرتها الا وهو خصم تلك الزياده في الايرادات من حسابات جاري الشركه، حيث ان ايرادات المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه يتم اثباتها في نهايه كل عام حصما من حسابات جاري الشركه.
وقبل ان نعرض لسيادتكr اسباب واوجه اعتراضنا علي هذا الاجراء يستلزم عرض التمهيد التالي:
-1 لابد اول ان نستعرض ماجاء بمحضر اعمال الفحص الميداني وبالصفحه (1) منه بخصوص بند مطاريف
التمويل حيث تم ذكر الاتي:
1/2
وبسؤال الحاضر عن السبي في عدم تحميل تكاليف المقالات بهده المصاريف التمويليه ؟ افاد الحاضر بان القاعده العامه في معالجه مصاريف وفوات القوض(القصيره والطويه) انها مرتبطه بالنشاط التمويلي للشركه وبالتالي الاقرب للمعالجه المتعارف عليها ان يتم تحميلها بالكامل علي المصاريف العموмиيه.
وخلاصه ماورد علي لسان مندوب الشركه الحاضر للفحص هو ان تكاليف التمويل هي ناتجه عن النشاط
التمويلي للشركه وبالتالي يجب ان تدرج بالكامل كمصاريف تمويل ضمن قايمه الدخل بعد تحديد مجمل الربح، اي انها ليست
اطلاقا من عناصر تكلفه النشاط طبقا لكافيه المعاير المحاسبيه ونظريات التكاليف المتعارف عليه. (معيار تكلفه الاقتراض)
الا ان اداره الشركه ورغبه منها في تحقيق اكثر قدر ممكن من العداله بين الشركه في الشركه فقد اقرت سياسه
تحميل تكلفه المشاريع الخاصه بالاطراف ذات العلاقه بمصاريف التمويل الناتجه عن القروض المرتبطه بالتشغيل وهي بكل
تاكيد القروض التي يتولد عنها مصادر تمويل نقديه متجده سنويا الا وهي القروض قصيره الاجل فقط وذلك حتي لا يظار
الشريك الغير مستفيد من تلك المشاريع بتحميله اعباء ماليه لا تخص.
وبالتالي وتحقيقا لمبدا العاده بين الشركه يتم تحميل تكلفه مشاريع العفر ذات العلاقه بتكلفه القروض قصيره الاجل).
وذلك رغا عن القاعده العامه وفق للمعايير المحاسبيه التي تقضي بمعامله تكلفه الاقتراض (بنوعيه القصر والطويل)
كمصاريف تمويل ضمن قايمه الدخل بعد تحديد مجمل الربح، اي انها تدرج بقايمه الدخل ضمن نطاق المصاريف المعوميه
والاداريه ومصاريف التسويق وغيرها من المصاريف والاعباء الثابته التي لاتدخل ابدا ضمن تكلفه النشاط.
- اسباب واوجه الاعتراض:
يمكن تبويب اسباب واوجه الاعتراض الي مجموعتين رييسيتين:
المجموعه الاولي: اسباب واوجه الاعتراض التي تستند الي الواقع العملي لحسابات الشركه ٢٠١٠/٢٠٠٩.
١ - اننا عندما نتايج الاجراء الذي قامت به المصلحه فانه يمكن ان نفطه منطقيا علي النحو الثاني:
ا - اقتراض علاقه (وهميه افتراضيه) بين تكلفه نشاط المقاولات واموال القروض طويله الاجل.
ب- تحميل تكلفه المشاريع بالاعباء الماليه للاموال المستخدمه من القروض طويله الاجل.
ج - اي ان اجراء المصلحه يستند اساسا علي وجود اموال من القروض طويله الاجل خلال العامين ٢٠١٠/٢٠٠٢ استخدمت
في تمويل تكلفه المشاريع.
وهنا ياتي السؤال الجوهري الكبير جدا والبسيط جدا في نفس الوقت الا وهو:
اين هي اموال القروض طويله الاجل التي تدعي المصلحه انها استخدمت في تمويل تكلفه المشاريع
٢٠١٠ / ٢٠٠٩ خلال العامين
اين هي تلك الاموال في القوايم الماليه للشركه عن عامي ٢٠١٠ / ٢٠٠٩
اين تظهر اموال القرض طويل الاجل البلغ قيمتها ٣,٨ مليار ريال في حسابات النقديه بالقوايم الماليه؟
لقد غاب عن المصلحه ان هذا الرصد ٢,٨ مليار ريال ما هو الا رصيد دفتري مدور من سنوات سابقه يعبر عن قيمه الالتزام
القايم علي الشركه من سنوات سابقه لصالح البنوك المفرضه، اما اموال القروض نفسها فقد تم استنفادها خلال السنوات
السابقه وقت الحصول عليها في تمويل شراء اصول ثابته واستثمارات ماليه طويله الاجل وغيرها من عناصر الاصول طويله
الاجل والديل علي ذلك وضح جدا بخطابات ربط المصلحه نفسها عن السنوات السابقه حيث تم اضافه ارسده القروض طويله
الاجل في نهايه كل سنه ماليه ( رصيد اول المده + الاضافات ) الي الوعاء الزكوي باعتباره مصر تمويل للاصول الثابته
المضافه خلال كل عام من الاعوام السابقه.
بمعني اثر ان اموال القروض طويله الاجل تم استنفادها في سنوات الحصول عليها وبالتالي للتوجد اموال قروض طويله الاجل
يمكن استخدامها خلال العامين ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ م.
٢- ان اجراء SELCHEK من الممكن منافشته والتحاوروله في حاله حصول الشركه علي قروض طويله الاجل جديده
خلل العامين ٢٠١٠/٢٠٠٩. في هذه الحاله فقط يمكن التناقش حول ما اذا كانت تلك الاموال الجديده التي تم الحصول عليها
من القروض الجديده قد استخدمت في تمويل تكلفه المشاريع او لم تستخدم، اما بخصوص حاله شركتنا فلا مجال للنقاش
اساسا حول هذا الموضوع حيث لم يتم الحصول علي اموال جيده من قروض طويله الاجل جديده خلال العامين ٢٠١٠/٢٠٠٩.
وذلك طبقا لقايمه التدفقات النقديه المصفه بالقوايم الماليه والتي يمكن مناقشتها واستعراض بياناتها في البند التالي.
٢٠١٠، ٢٠٠٩ : بایستعراض بيانات قايمه التدفقات النقديه عن العامين
وهي القايمه التي توضح استخدمات الاموال ومصادر تعويل هذه الاستخدامات
تمويل من مصادر اخري كالقروض او جاري الشركاء او خلافه.
فقالمه التدفقات النقديه تؤكد ان عناصر راس المال العامل وحدها هي التي موالت تكاليف التشغيل التي منها بالقطع تكاليف
المقالات جميعها سواء المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه او مع الغير بل وتحقيق فايض نقدي موجب كما هو موضح
اعلاه. دون الحاجيه الي ايفا اموال من نشاط التمويل الذي ظهر بالسالب بقايمه التدفقات النقديه
كما تؤكد القايمه انه لم يتم الحصول علي ايه اموال جديده من قروض طويله اجل جديده خلال العامين ٢٠١٠/٢٠٠٩
القايمه ان الحركه التي تمت علي القروض طويله الاجل هي عمليات سداد فقط.
وبناء علي ما تقدم: فانه حتي من الناحيه العمليه الواقعيه لا يمكن الربط بين تكلفه المشاريع (وهي تكلفه جاريه متجده سنويا تنفق من النقديه المتاحه فعلا خلال العام وليس من الارصده d'دفتريه المدوره من سنوات سابقه) واموال القروض طويله الاجل اساسا خلال العامين وجود اموال من القروض طويله الاجل اساسا خلال العامين
.٢٠١٠/٢٠٠٩
واذا ما سلمنا بعدم امكانيه الربط بين تكلفه المشاريع المنفذه خلال العامين ٢٠١٠/٢٠٠٩ واموال القروض طويله الاجل فبالتاكيد علينا ان نسلام - كنتيجه حتميه - بعدم وجود علاقه بين تكلفه المشاريع وتكاليف تمويل القروض طويله الاجل، حيث ان مصاريف التمويل المحتمله علي قايمه الدخل كمصاريف عموميه ماهي الا مصاريف واعباء الرحييد الدفتري المدور من سنوات سابقه للقروض طويله الاجل.
وخلاصه ما سبق عرضه من اسباب واوجه الاعتراض التي تم شرحها تفصيلا اعلاه، نتاكد ان الاجراء الذي قامت به المصلحه لا يستند الي ايه اسانيد او قواعد او معاير مهنيه او اكاديميه متعارف عليها كما انه ومن الناحيه العمليه الواقعيه ت门前د فرصه
تحفيقه لانعدام العلاقه بين تكلفه المشاريع واموال القروض طويله لاجل لعدم وجود اموال اساسا.
المجموعه الثانيه: اسباب واوجه الاعتراض التي تستند الي المباديه المهنيه والاكاديميه.
14/4
نود التاكيد علي ان اجراء المصلحه لاستند الي اي سند نظامي او محاسبي او حتي عرفي وانا قامت به
المصلحه فقط لënضيم ارباح المقالات مع الاطراف ذات العلاقه.
- ااستعراض الكشفو التحليليه لبيانات تكاليف المقالات التي قدمت اثناء الفحص نجد ان تكاليف المقالات
تم تحميلها بجميع عناصر تكاليف النشاط المتعارف عليها من مواد مباشره واجوار مباشره ومصاريف تشغيل مباشره فحل عن
نصيبها من جميع المصاريف الاخري غير مباشره بالاضافه الي مصاريف تمويل القروض قصيره الاجل وذلك للاسباب التي تم
ذكرها في البند (٢).
بالتاكيد معلوم لسيادتكم ان ما استقرت عليه القواعد والMBADER والمعايير المحاسبه (معيار تكلفه
الاقتراض) وكذلك جميع نظريات التكاليف المتعارف عليها بعلم محاسبه التكاليف بخصوص تحديد عناصر التكلفه تتحدد علي
- النحو التالي:
1 4/0
-ε
<table><tr><td>xxx</td><td>مخزون اول المده</td><td rowspan="6">الانشطه التجاريه</td></tr><tr><td>xxx</td><td>+++++</td></tr><tr><td>xxx</td><td>+++++</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr><tr><td>xxx</td><td>اجمالي تكلفه البضاء المتاحه</td></tr><tr><td>xxx</td><td>(-) تخصص منها تكلفه مخزون اخر المده</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>xxx</td><td></td><td></td></tr><tr><td>xxx</td><td></td><td></td></tr><tr><td>xxx</td><td></td><td></td></tr><tr><td>xxx</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">اجور مباشره</td></tr><tr><td colspan="3">م صناعيه مباشره</td></tr><tr><td colspan="3">مجموع التكاليف المباشره</td></tr><tr><td colspan="3">مواد غير مباشره</td></tr><tr><td colspan="3">اجور غير مباشره</td></tr><tr><td colspan="3">م صناعيه غير مباشره</td></tr><tr><td colspan="3">مجموع تكاليف الانتاج التالم خلال الفتره</td></tr><tr><td colspan="3">المت漪</td></tr></table>
اي انه في جميع الاشطه - التجاريه منها والصناعيه - لا توجد اي علاقه بين تكلفه الاقتراض و مفهوم تكلفه النشاط وانما تعامل تكلفه الاقتراض علي انها مصروف ماي يتم تحميله علي قايمه الدخل بعد تحديد مجمل ربح النشاط مثله مثل باقي انواع المصاريف العوميه الاخري.
- اسباب واوجه اعتراض اخري:
1 4/
1 - جدير بالذكر ان الشركه تقوم اجتناسب نسبه مجمل ربح علي المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه بنسبه 70 % من اجمالي التكلفه، في حين نعلم ان معلمه الزكاه والدخل نفسها تطبق نسبه ربح تقيويه علي مشاريع المقاولات.
٢ - ان اجراء المصلحه يتناقض مع نفسه فيما يتعلق بمعالجه القروض طويله الاجل، حيث تقوم المصلحه بمعالجه القرض علي انه صدر تمويل للاصول الثابته وبالتالي تتم اضايته للوعاء الزكوي، وفي نفس الوقت وFNS الربط الزكوي تتم معالجه القرض علي انه صدر تمويل راس المال العامل وتقوم بتحميل اعبايه علي تكلفه المشاريع.
- سؤال يطرح نفسه: هل كانت المصلحه ستقوم بنفس الاجراء لو ان تلك المشاريع كانت تنفذها الشركه لجهات
خارجيه ترتبط مع الشركه بعقود مقالات ؟
الاجابه: - بالتاكيد لا. هذا يؤكد ان ما قامت به المصلحه ماهو الا وجهه نظر ورؤيه شخصيه بحته تهدف فقط الي
تضخيم ارباح الشركه وايجاد فروقات زكويه.
وبناء علي كل ما تقدم نطلب عدم اضافه ايه ارباح وهميه علي ايرادات المشاريع مع الاطراف ذات العلاقه.
وقدمت الشركه اثناء جلسه المناقشه مدخره الحاقيه ذكرت فيها التالي:
اولا: حيث ورد بمذكره المصلحه فيما يتعلق بالبند رقم ٣ - فرق ارباح المقاولات مع جهات ذات علاقه العباره التاليه:
(بنك) يمتل القروض طويله الاجل والشركه قامت بتحميل جزء كبير منه عام ٢٠٠٩ علي تكلفه المقاولات مع
الجهات ذات العلاقه).
ونود ان نؤكد ان تلك مغالطه كبيره وقعت فيها المصلحه، والانعلم من اين جاءت المصلحه بتلك المعلومات المغلوطه حيث
انه لايتم علي الالطلاق تحميل تكاليف المشاريع بايه اعباء ماليه للقروض طويله الاجل وان ما تم تحميله علي تكاليف المشاريع
خلال عام ٢٠٩ وهو مبلغ ١٧٩،١٧٩،٢٧٩، ريال يمثل قيمه اعباء ماليه للقروض قصيره الاجل والبالغ رصيدها المدور عن عام
. (٢٨٥١ مبلغ وقدره) ٢٨٥١ مبلغ وقدره
حيث اننا نؤكد - وكما جاء باقوالنا بمحضر الفحي - علي ان سياسه الشركه فيما يتعلق بمعالجه اعباء القروض تسير علي
تحميل تكاليف المشاريع الجاريه بتكلفه القروض قصيره الاجل. اما الاعباء الماليه للقروض طويله الاجل فيتم تحميلها مباشره
علي قايمه الدخل ضمن بند المصاريف العمويه والاداريه لانتفاء العلاقه السبيه بينها وبيان تكلفه المشاريع.
قصل علي انه وكما سبق ذكره في مذكره الاعتراض الاصليه: لا توجد اموال من القروض طويله الاجل يمكن اتفاقها علي
التكلفه الجاريه لمشاريع المقاولات خلال العامين ٢٠١٠ م.
حيث ان التكاليف التموييه للقروض طويله الاجل والوارده بقايمه الدخل ما هي الا اعباء ماليه مترتبه علي التزام دفتري مدور
من الاعوام السابقه عن عامي ٢٠٠٩ م.
اي ان المغالطه التي وقعت فيها المصلحه هي انها اخذت كامل بند التكاليف التموييه (للقروض طويله الاجل + القروض
قصيره الاجل) واعدات توزيعها بالكامل علي تكاليف المشاريع.
وفي ذلك مخالفه و مغالطكيري لولعدم العملي والكافه المعير والاعراب المحاسبه التي ت-Qصي بضروره الرب بثن تكافه
القروض و اوجه استخدامها.
فمن ناحيه الواقع العملي لاتوجد اموال جديده من القروض طويله الاجل خلال عام ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ يمكن استخدامها في الطرف
علي تكاليف مشاريع المقاولات. وبالتالي لايوجد اي منطق للربط بين تكلفه المشاريع والتكاليف التمويليه للقروض طويله
الاجل.
ثانيا: جدير بالذكر ان سبب عدم تحميل تكاليف المشاريع خلال عام ٢٠١٠ م باي اعباء ماليه للقروض قصيره الاجل
(باستثناء مبلغ ٢٢,٠٠٠ الفريال فقط لاغير) هو ان الشركه قدم قامت بسداد كافه قروضها قصيره الاجل في بدايه عام ٢٠١٠
وبالتالي لم تكن هناك ايبه اعباء ماليه للقروض قصيره الاجل تستوجب تحميلها علي تكلفه المشاريع
ثالثا: ان اجراء المصلحه يتناقض مع نفسه فيما يتعلق بمعالجه القروض طويله الاجل، حيث تقوم المصلحه بمعالجه
القرض علي انه مصر تمويل للاصول الثابنه وبالتالي تتم اضايطه لloوعاء الزكوي وفي نفس الوقت وnfص الفت وnfص الربط الزكوي تتم
معالجه القروض طويله الاجل انها مصر تمويل لمشاريع المقالات وتقوم بتحميل اعيانه علي تكلفه المشاريع.
:الخلاصه
ان طلبنا في هذا البند يتمثل في ضروره الفصل بين التكاليف التمويليه للقروض طويله الاجل والتكاليف التمويليه للقروض طويليه الاجل فقط وعدم تحميل تكاليف المشاريع بايه قصيره الاجل وتحميل تكاليف المشاريع بالكاليف التمويليه للقروض قصيره الاجل فقط وعدم تحميل تكاليف المشاريع بايه قصيره الاجل وهمي السياسه التي سارت عليها الشركه طوال سنوات عملها
استنادا الي المعايير المحاسبيه التي تقضي بالربط بين تكلفه القروض واوجه الاستفاده منها.
وقدمت الشركه مخذره الحاقيه اخري بتاريخ ١٤٣/١٢/٢٥ ه. ذكرت فيها التالي:
١ - تم الاجتماع مع الساده ممثلي المصلحه بتاريخ ١٤٣/٤/١ ه. حيث دارت المناقشات حول بند فرق ارباح المقاولات
مع جهات ذات العلاقه.
٢ - قام الساده ممليو المصلحه بعرض وجهه نظرهم في اضافه مصاريف تمويل القروض طويله الاجل الي تكلفه
المشاريع والتي تتلخص فيما يلي:
ا - القروض طويل الاجل تم استخدامها في شراء اصول ثابته.
ب- الاصول الثابته تقوم بخدمه نشاط المقالات.
ج - بناء علي ذلك: فان محاريف تمويل القروض طويله الاجل يجب تحميلها علي تكلفه المقاولات.
تلك هي الاسانيد التي استندت عليها المصلحه في الربط بين محاريف تمويل القروض طويله الاجل وتكلفه المشاريع.
-٣ قمنا اثناء المناقشات بالرد علي تلك الاساني د حيث ذكرنا مايلي:
ا - ان مصلاح ومفهوم التكلفه هو مصلاح علمي مهني متفق عليه ومتقف علي عناصره والتي ليس من بينها
علي الاطلاق بند مصاريف التمويل والذي يعد من عناصر المصاريف العوميه والاداريه.
ب- ان الشركه تقوم بتحديد تكلفه المقاولات التي تتضمن مايلي:
( تكلفه المواد المباشره - الاجور المباشره - المصاريف والمباشره بالاضافه الي المصاريف الاخري الغير مباشره والتي
تخدم نشاط المقالات مثل مصاريف ورش الصيانه ومصاريف المكتب الهندسي وخلافه ().
ج - ان الشركه تطيق سياسه التكلفه + هامش الربع لتحديد ايرادات المشاريع مع الاطراف ذات العالقه.
وها يجب ان نتمسك بمصطلح التكلفه كما جاء ذكره اعلاه. وبحيث لابشمل هذا المصلح كافه المصاريف التي
تتحملها الشركه بما فيها المصاريف العمويه والاداريه. و هذا ما سارت عليه المصلحه. حيث اخذت جميع المصاريف
التكلفه + مصاريف تمويل القروض طويله الاجل) واعتبرتها تكلفه لنشاط المقاولات واضفت عليها ٢٥ % كهامش ربح.
د - ان الشركه قامت بتحميل تكلفه المقالات بمصاريف تمويل القروض قصيره الاجل باعتبار ان القروض قصيره الاجل
تستخدم في تمويل تكلفه المشاريع وبالتالي يجب تحميلها بمصاريف تمويل القروض قصيره الاجل.
ه- ان مصاريف تمويل القروض طويله الاجل ليس لها اي علاقه بتكلفه المشاريع. حيث ان اموال تلك القروض
استخدمت في شراء الاصول الثابته والاستثمارات الماليه طويله الاجل ولم تستخدم علي الاطلاق في تمويل تكلفه المشاريع.
- لكن رغم كل تلك المناقشات فان المصلحه اصرت علي وجهه نظرها وافاد ميثلواها انهم
المصلحه.
- وهنا نقول:
انا اذا سلمنا ( جدل) ونقول جدل بوجه نظر المصلحه في تحميل تكلفه المشاريع بمصاريف تمويل القروض طويله
الاجل باعتبار ان القروض طويله الاجل استخدمت في شراء اصول ثابته وان الاصول الثابته تخدم نشاط المقالات فيجب هنا ان
نفند وجهه النظر تلك ونذكر الحقايق التاليه:
1) هل كل الاصل الوايده في القوايم الماليه هي اصول ثابته تخدم نشاط المقالات؟
الاجابه بالقطع لا:
حيث ان تكلفه الاصل الوايده بالقوايم الماليه عن مجموعه مجمعات سكنيه مملوكه للشركه ويتم تاجيرها للغير وتدر ايرادات تسجل
بنشاط الاستثمار العقاري وهو عباره عن مجموعه مجمعات سكنيه مملوكه للشركه ويتم تاجيرها للغير وتدر ايرادات تسجل
بالقوايم الماليه ويظهر ذلك في ايضاح ايرادات النشاط الذي يتضمن بالاضافه الي ايرادات المقالات الاستثمار
العقاريه وايرادات المبيعات.
بمعني انه لیست كل الاصل النابنه الوارده بالقوايم الماليه تمثل اصولا ثابته لخدمه نشاط المقالات فقط.
وهنا - حتي لو اذخنا بوجهه نظر المصلحه - يجب الا نعتبر كامل مبلغ مصاريف تمويل القروض طويل الاول واجب
التحميل علي تكلفه المشاريع.
انما يجب ان ناخذ فقط الجزء من مصاريف تمويل القروض طويله الاجل والذي يمكن اعتباره (فرا) ساهم في شراء
اصول ثابته تخدم نشاط المقاولات.
ولتحديد الاصول الثابته التي تخدم نشاط المقاولات نجد ان الامر في غايه السهوله. حيث اننا اذا استعرضنا جدول
الاصول الثابته بالقوايم الماليه عن عامي ٢٠١٠ - ايضاح رقم - ٧ - نجد ان الاصول الثابته التي لها علاقه بنشاط المقالات
هي البنود التاليه:
الالات والمعادلات + السيارات ووسايل نقل + الاثاث الم FUROUATS + الاصول الاخري.
هذا بالرغم ان بعض تلك البنود يخدم بالتاكيد انشطه اخري بخلاف نشاط المقالات.
ولكن اذا سلمنا بذلك يمكن ان نستخدم الاصول الثابته التي لها علاقه بنشاط المقالات علي النحو الثاني:
2009
<table><tr><td>الف ريال</td><td>الف ريال</td></tr><tr><td>V,£17,£1</td><td>V,£01,λ70</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>£,Γ11,00V</td><td>£,Γ11,00V</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Γ,7Γ,719</td><td>Γ,7Γλ,λ1</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>719,700</td><td>711,λ9V</td></tr><tr><td>% λ,Γ.</td><td>% λ,Γ.</td></tr></table>
- يستبعد منها :
تكلفه اراضي المنشات العقاريه
مباني المنشه العقاريه
الرصيد ويمثل تكلفه الاصول الثابته الخاصه بنشاط المقالات 711,λ9V
% λ,¶. % λ,¶. Nsse Alqoul Thabte bishaa alqoul alqoul Thabte alqoul alqoul Thabte
الاصول الثابته
معني ذلك اننا اذا سلمنا بوجهه نظر المصلحه في العلاقه بين مصاريف تمويل القروض طويله الاجل وتكلفه المشاريع
فلا بد وان ناخذ نسبه ٨,٣ % من مصاريف تمويل القروض طويله الاجل ونحمله علي تكلفه المشاريع باعتبار ان تلك النسبه
هي نسبه ما تم استخدامه من فؤايد تمويل القروض طويله الاجل في شراء اصول ثابته تخدم نشاط المقالات.
وبذلك يجب ان تكون معادله المصلحه علي النحو التالي :
<table><tr><td>٢٠١٠الف ريال</td><td>٢٠٠٠الف ريال</td><td></td></tr><tr><td>١٢١,٥٤٠</td><td>٣١٠,٢٣٨</td><td>فواتد تمويل القروض طويله الاجل</td></tr><tr><td>%٨,٣٠</td><td>%٨,٣٠</td><td>نسبه فوايد التمويل المرتبطه بنشاط المقالات</td></tr><tr><td>١٣,٨١٢</td><td>٢٥,٧٥٠</td><td>فوايد التمويل المرتبطه بنشاط المقالات بالكامل</td></tr><tr><td>الف ريال</td><td>الف ريال</td><td>ومن مذكره المصلحه نجد ان: -</td></tr><tr><td>٥٩٤٠٠٣</td><td>٨٠٨,٧٥٣</td><td>تكاليف النشاط بدون الفوايد التمويليه</td></tr><tr><td>٤١٩,٦٨٠</td><td>٦٤,٨,٥٣</td><td>تكاليف المقالات مع جهادات علاقه بدون الفوايد التمويليه</td></tr></table>
- اذا:
<table><tr><td>%V1</td><td>%Λ-</td><td>نسبه تكاليف المقالات مع جهادات علاقه الي تكاليفالمنشاط</td></tr><tr><td>الف ريال</td><td>الف ريال</td><td>وبالتالي:-</td></tr></table>
<table><tr><td>% VI × IY,ΛΓΓ</td><td>% Λ · × ΓΟ,ΥΟ·</td><td>فواتد التمويل المرتبطه المقاولات مع الاطراف ذات العلاقه</td></tr><tr><td>9,ΛΙξ</td><td>Γ·,7··</td><td>اي ما يساوي =</td></tr><tr><td>Γ,50*</td><td>0,10·</td><td>نسبه 70 % هامش ربح</td></tr><tr><td>\( \tau \) تقريه 72</td><td>\( \tau \) تقريه 129</td><td>زکاه 70 % من فرق ربح المقاولات مع الاطراف ذات العلاقه</td></tr></table>
اي انه ووفقا لوجهه نظر المصلحه التي تعتمد علي ارتباط فوالد تمويل القروض طويله الاجل تكلفه المشاريع نجد انه ووفقا
للجدول السابق اعلاه نجد ان الزكاه المستحقه ( وفقا لوجهه نظر المصلحه ) يجب ان تكون علي النحو التالي:
<table><tr><td>٢٠١٠الف ريال</td><td>٢٠٠الف ريال</td><td></td></tr><tr><td>٢٢</td><td>١٢٩</td><td>طبقا لنسبه اصول المقالات الي اجمالي الاصول الثابته</td></tr></table>
وبناء علي ماتقدم يënض انه حتي بتطبيق وجهه نظر المصلحه. نجد ان المصلحه طبقت وجهه نظرها علي اسس خاطه حيث اعتبرت ان جميع الاصول الثابته تخدم نشاط المقالات فقط، في حين انه وكما اوضحنا فيما سبق ان نسبه الاصول الثابته التي تخدم نشاط المقالات هي في حدود ٢٠٨٩ من اجمالي تكلفه الاصول الثابته.
- الطلبات:
- ١ - بصفه اصليه:
تنمسك بوجهه نظر الشركه والتي تقضي بعدم تحميل تكلفه المشاريع بايه اعباء ماليه للقروض طويل نظرا لانتفاء
العلاقه بين تكلفه المشاريع والقروض طويله الاجل. وبالاستناد الي كل ما تم ذكره بمذكره الاعتراض الاصليه والمذكرات
الالحاقيه.
وبالتالي نطلب عدم انتساب اي فروقات عن ارباح المقالات مع الجهات ذات العلاقه.
- ٢- بصفه احتياطيه:
احتساب فرق ارباح المقالات مع الاطراف ذات العلاقه في ضوء نسبه الاصل الثابته التي تخدم نشاط المقالات الي اجمالي
الاصول الثابته الوارده بالقوايم الماليه وذلك كما وضحنا تفصيلا اعلاه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
م٢٠١٠
م٢٠٠٩
ي ٩،٢٩،٥١
٤٨،٧٣،٥٨
المبلغ
ي ٧٣،٧٤،٧١
٦١،١٢٠،٢٧٧
الزکاه
ان هذا الفرق ناتج من المشاريع المملوكه للشركه حيث انه لم يتم ابرام عقود خصه بهده المشاريع، وطبيعه هذه المشاريع
تتم علي مراحل كياضات او تحسينات لها وان الايراد يتحقق من طريق حصر كافه التكاليف المباشره وغير المباشره لكل
مشروع علي مدار العام، ثم يتم اضافه هامش ربح بنسبه ٥٥% من هذه التكاليف واعتبار الاجمالي (التكاليف + ايرادات
لذلك المشاريع ويتم اثباتها بقايمه الدخل اخر العام، وحيث ان لدي الشركه قروض يتم تحميل مصاريفها وفقا لغرض القرض
وفقا للمعايير المحاسبه. وبنك ...... يمثل الفروض طويله الاجل وتبلغ الفوايد التمويليه الخاصه به مبلغ
التركاليف التمويليه تخص كافه الاشطه الموجوده بالشركه ولوصول الي طريقه سليمه تحكم عمليه التوزيع ما بين الاشطه
مصاريف التمويل استنادا الي نسبه التكاليف وقبل نسبه ال ٢٥% للوصول الي الفوايد التمويليه التي يتم اضافهها الي تكاليف
المقالات ثم احتساب نسبه ربح % لوصول الي الايرادات الخاصه بمقالات الجهات ذات العلاقه.
ويكون اساس المعادله (= تكاليف المقالات مع جهات ذات علاقه بدون الفوايد التمويليه / اجمالي تكاليف الشركه بالكامل
بدون الفوايد التمويليه ( x الفوايد التمويليه اجماليه قبل توزيعها.
وللوصول الي تلك البنود:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot 1 \cdot \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot 9 \)</td><td>بيان</td></tr><tr><td>\( 09\ell, \cdot 00, \cdots \)</td><td>\( 1, \cdot \Lambda V, 9\Gamma\Gamma, 9\Gamma\Gamma \)</td><td>اجمالي التكاليف للانشطه الشركه</td></tr><tr><td>\( r\Gamma, \cdots \)</td><td>\( rV, 1V9, \varepsilon1 \cdot \)</td><td>يحسم مصاريف التمويل</td></tr><tr><td>\( 09\ell, \cdot \Gamma\Gamma, \cdots \)</td><td>\( \Lambda \cdot \Lambda, \Lambda0\Gamma, \emptyset \cdot \)</td><td>تكاليف النشاط للشركه ككل بدون الفوايد التمويليه</td></tr><tr><td>\( \varepsilon19, \Gamma\Gamma, 190 \)</td><td>\( 9\Gamma V, \nu3\Gamma, \cdot \varepsilon0 \)</td><td>تكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقه</td></tr><tr><td>\( \Gamma\Gamma, \cdots \)</td><td>\( \Gamma\Gamma9, \iota\Gamma9, \varepsilon1 \cdot \)</td><td>يسم محصاریف التمويل</td></tr><tr><td>\( \varepsilon19, \Gamma\Lambda \cdot, 190 \)</td><td>\( 10\Lambda, \circ\Gamma\Gamma, \circ\Lambda0 \)</td><td>تكاليف المقالات مع جهات ذات علاقه بدون الفوايد التمويليه</td></tr></table>
1 - ۰۰۰۰ - ۰
\[
\text { اي } \varepsilon \Gamma \tau , \gamma \gamma \iota , \gamma \tau \iota = \circ \Lambda \varsigma , \varepsilon \iota \nu , \iota \varsigma \varsigma \times (\Lambda \cdot \Lambda , \nu \circ \tau , \circ \varepsilon \cdot / \gamma \varepsilon \Lambda , \circ \tau \varsigma , \circ \Lambda \varsigma) =
\]
الفرق بين المحصل علي التكاليف والمحصل علي المقالات مع الجهات ذات العلاقه
\[
\text { ايرادات المقالات مع جهات ذات علاقه } / \text { اجمالي الايرادات } \times \text { الفوايد التمويليه }
\]
\[
\text { ايرادات المقالات مع جهات ذات علاقه } / \text { اجمالي الايرادات } \times \text {(90\%, 17, 0\%, 1, 0\%)} =
\]
\[
= \text { الفرق بين المحصل علي التكاليف والمحصل علي المقالات مع الجهات ذات العلاقه } =
\]
وبالتالي فان اجراء المصلحه صحيح برد فرق هامش الربح الذي كان يجب ان يضاف الي نتيجه الاعمال بعد اخذ هذه التعديدات
في الاعتبار:
<table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>البيان</td></tr><tr><td>۱۱۷,۰۲۱,۲۷۰</td><td>۱۹۳,۶۹۲,۲۱</td><td>فرق الفوايد التمويليه التي كان يجب</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>اضافتها الي تكاليف المقالات مع جهات</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td>%٢٠</td><td>ذات علاقه</td></tr><tr><td>۱۱۷,۲۹,۲۹,۰۲۱</td><td>٤٨,۲۷٣,٠٥٨</td><td>هامش ربح بنسبه ٥٥% كالشركه</td></tr></table>
وقدم ممليو المصلحه مدكره الحاقيه ردا علي المذكره الالحاقيه المقدمه من الشركه، ذكروا فيها يخص هذا البند: حيث
ان هناك عقود للشركه يتم تحديد ايراداتها في ضوء التكاليف المصوفه علي تلك المشاريع وهو ما ورد تفصيل في مدكره
المصلحه المرفوعه الي لجنتكم بالبند رقم (٣) بالخطاب رقم ١٦٤/٦ و تاريخ ١٤٣٤/٥/٧
وعليه: فان اجراء المصلحه يعتبر صحيا ومتمشيا مع مبدا مقابله الايراد بالمصروف، علما بان الشركه اقرت في خطابها
التوضيحي الاخير والذي ارسل لنا عن طريق الايميل بان القروض استخدمت في تمويل اصول ثابته في نشاط المشاريع.
: راي الجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محترج لبنه المناقشه، وما ورد في المذكرات الاحاقيه المقدمه من المصلحه والشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه وال مصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي فروق ارباح المقاولات مع جهات داعله للاسياب المصلحه صحه اجراها للاسياب المصلحه في وجهه نظرها، بينما تری المصلحه صحه اجراها للاسياب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والي القوايم الماليه والربط الزكوي لعامي الخلاف، وبالنظر الي طبيعه هذه المشاريع وطريقه
الشركه في تحديد تكاليفها وتربيحها، وبما ان فوايد القروض طويله الاعل تعتبر من المصاريف غير المباشره التي يجب اضفتها
لتحديد تكاليف المشاريع للاطراف ذات العلاقه، تري اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.
٤- استبعاد اراضي ...... من صافي الاصول الثابته الواجب حسمها من الوعاء بسبب عدم تقدم المحوك اثناء
الفحص الزكوي.
انتهاحلخالف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
٥- خساير عام ٢٠٠ والواجب ضمها كساير مرحله من الوعاء الزكوي.
انتهاحلخالف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:
اول: من الناحيه الشكيله:
1/13
قبول اعتراض شركه (ا) علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- انتهاه الخلاف في بند محابقات متنوعه للحيثيات الوارده في القرار.
٢- انتهاه الخلاف في بند محابفات متنوعه للحيثيات الوارده في القرار.
٣- رفض اعتراض الشركه علي فروق ارباح المقالات مع جهات ذات علاقه للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ثالثين يوما من تاريخ ايلاعه لكلا الطرفين، وعلي
المكلف المستانف القيام بسداد المبالغ المستحقه او تقديم ضمان بنكي طبق للفقره (٢٦) من القرار الوزاري (٣٤٠)
و tairy ١/٧/١ ه.
والله ولي التوفيق...
1 ٤/١٤