حكم رقم 4430502837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470306234 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) العقاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: عرض المدعي عليه بصفته صاحب مكتب عقاري علي موكلته ارضا في حي (...) بقيمه (3,150,000) ثلاثه ملايين وميه وخمسون الف ريال، فرغبت موكلته في الارض، ودفعت للمدعي عليه السمسار سعيه (78,750) ثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وخمسون ريال، وقد رفض المالك الافراغ ولم تتم الصفقه، وطالب بالزام المدعي عليه باعاده السعي (78,750) ثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شيك مسحوب علي مصرف (...) رقم (00000016) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لامر (...) مبلغ قدره (78,750) ثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وخمسون ريال عربون ارض، وتاريخ 2021/04/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل شركه (...) العقاريه، 2- سند قبض رقم (0219) علي مطبوعات مكتب (...) للعقارات والمتضمن الاستلام من شركه (...) العقاريه مبلغ قدره (78,750) ثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وخمسون ريال مقابل عربون ارض (...)، وتاريخ 2021/04/11م، وممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) والمحاسب/ خالد، وختم مكتب (...) للعقارات، 3- خصم قيمه الشيك رقم (16) الي المستفيد (...) بتاريخ: 2021/04/13م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله من اني مالك مكتب عقاري وعرضي الارض محل الدعوي بالقيمه المذكوره عليهم ودفعهم السعي المذكور وعدم تمام الصفقه كله صحيح، ولكن لا يستحق اعاده السعي لان الصفقه لم تتم بسبب المالك ولانه تم اطلاق النوايا، وهذا يعني استحقاقي للسعي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه باعاده السعي (78,750) ثمانيه وسبعون الفا وسبعميه وخمسون ريال لعدم انعقاد الصفقه، وحيث اقر المدعي عليه باستلام المبلغ محل الدعوي اجره لسمسره ارض لم يتم عقد بيعها ودفع باستحقاقه للسعي بمجرد اطلاق النوايا، وبما ان التكييف الشرعي للسمسره انها عقد جعاله تستحق مقابل انعقاد الصفقه وتمامها، لا بمجرد اطلاق النوايا -علي فرض صحه اطلاقها-، وبما ان الطرفين تصادقا علي عدم حصول الصفقه وعدم تمامها، ولان الجعل لا يستحق الا بتمام العمل المجعول له، ولما كان الثابت عدم تمام المجعول له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق الطلب الاصلي، اما فيما يتعلق باتعاب المحاماه، فان ضابط استحقاقها فيما يظهر من اجتهاد اهل العلم انها لا تستحق الا لمن خاصم او الجا للمخاصمه عالما بالحق مماطلا في ادايه وخاصم مماطله، اما المدعي عليه في هذه الدعوي فقد دفع باستحقاقه بامر يظهر معه انه يظن الحق معه، الامر الذي لا يثبت معه المطل تجاه المدعي عليه، وعليه فتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٨,٧٥٠) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470306234 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) العقاريه
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالزام المدعي عليه باعاده السعي (78,750) ريال وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ب(الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٨,٧٥٠) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وبالله التوفيق). وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان ما جاء في تسبيب الدايره الموقره بان الطرفين تصادقا علي عدم حصول الصفقه وعدم تمامها وذلك يخالف واقع ما ذكره فضيلته حيث ان المشتري لم يقبل فسخ البيع لاعتقاده انه بني علي عقد صحيح مما ادي لحدوث نزاع بينهما نظره القضاء ثلاث اعوام وقد رفض حينها المشتري استلام مبلغ الوساطه، كما ان القواعد العرفيه حددت ان عمل السمسار هو الجهد الذي يبذل لتسهيل عمليه تقريب وجهات النظر ومن الظلم اهدار وقت وجهد موكله بهذه المهمه الذي قام بها علي اكمل وجه، بالاضافه الي ان تكييف فضيلته لعقد السمسره علي انه عقد جعاله فقط هو محل نظر وقد قام المدعي عليه بدوره بالوساطه وانعقدت النيه بين الطرفين فان فسخ البيع لم يلزمه شيء، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07 /05/1444ه في القضيه رقم (4470306234) لعام 1444ه القاضي: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (78,750) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.