gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IR-2020-12) : القرار رقم:
(Z-2018-1807) : الصادر في الاستثناف
اللجنه الاستثناعيه
الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل
المفاتيح:
زكاه- وعاء زكي- ارباح الاستثمارات في الشركات التابعه- السيطره والتاثير المهم- معالجه الارباح علي اساس طريقه حقوق الملكيه دون طريقه التكلفه عند توافر التاثير المهم- البنيه علي من ادعي خلاف الظاهر.
الملخص:
مطالبه الهييه الغاء قرار dArar الابتداييه المطعون عليه، القاضي بقبول اعتراض المستانغ صدها في تعفيش الاثر المتعلق علي الارباح المبقاه علي الوعاء الزكوي - اقرت الهييه بان الخلاف يتمثل في طريقه معالجه الاستثمارات في ظل ما اتضح من القوايم الماليه للشركه المستانغ صدها، بان استثماراتها في الشركه المستثمر فيها بلغت نسبتها ٧. وطبقا للمعيار المحاسبي الخاص بمعالجه الاستثمار، فان هذه النسبه لا تعكس التاثير المباشر او غير المباشر، وكان يتوجب ان تكون المعالجه المحاسبيه بطريقه التكلفه، وليس بطريقه حقوق الملكيه - دلت النصوص النظاميه بان امتلاك حقوق اقليه تصل عن ٢.٦ مع وجود تمثيل للمنشاه المستثمره فيمجاس اجاره المنشاه المستثمر فيها، والمشاركه في وضع الخطط والسياسات، من شانه ايجاد هذا التاثير الذي يوجب المحاسبه بطريق حقوق الملكيه، وليس طريقه التكلفه. تبت للدايره الاستينافيه وجود احد شركاء الشركه المستثمره ضمن اعفاء مجلس اداره الشركه المستثمر فيها، وتوجيه قراراتها وخططها، بما يتوافر معه التاثير المهم. مؤدي ذلك: رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي.
المستند:
القاعده الفقهيه «البييه علي من يدعي خلاف الظاهر».
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الفقره (١٣٠) من معيار معالجه الاستثمارات رقم (١٦) من المعايير المحاسبيه
الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٩/١٢ اهداف الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥، و ذلك للنظر في الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل....، وذلك للنظر في الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٢ اهداف الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨ من الهييه الاستثنافيه المقدم، والتي، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (١٥) لعام ١٥٠٤١٠، بتاريخ ٢٠٤٩/٠٥/٢٥ اهداف، الصادر في الدعوي رقم (Z-2018-1807) المقدمه من المستانف (الهييه) في مواجهه شركه (ا)، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: قبول الاعتراض شكلا المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي
للعامين ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م
ثانيا:})(في الموضوع: قبول اعتراض المكلف بتخفيض الاثر المتعلق علي الارباح
المبقاه علي الوعاء الزكي للعامين ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل), تقدمت الي الداره باللغه استيناف مكونه من صفحتين، تضمنا ما ملخصه الاتي: يتمثل الخلاف في طريقه معالجه الاستثمارات في عامي ٢٠١٣ م ٢٠١٣ م، حيث انه وبالاطلاع علي القوايم الماليه، تبين ان الشركه تقوم بالاستثمار في شركه (ب) شركه مساهمه سعوديه، وقد بلغت حصه الاستثمار ٧٥٧ م ٢٠١٣ م، وطبقا للمعيار المحاسبي الخاص بمعالجه الاستثمار، وحيث ان هذه النسبه لا تعكس التاثير المباشر او غير المباشر، ف تكون المعالجه المحاسبيه لدهه الاستثمارات هي طريقه التكلفه، وليست حقوق الملكيه التي اتبعتها الشركه، مما يتوجب مع اعاده معالجه الاستثمار لتكون بطريقه التكلفه، وحسمه من الوعاء الزكي بقيمه (٢٩٩.٨٥٧.٦) وفقا لربط الهييه.
وبعرض لايحه الاستثناف المقدمه علي المستانغ ضده شركه (ا)، تقدمت بمذكره رد جوابيه، جاء فيها: ان استخدام الشركه لطريقه حقوق الملكيه في معالجه الاستثمار هو صحيح وفق معيار (١٦) معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه مفقره ٦/٥، التي جاء في مضمونها ان:
ب- امتلاك حقوق اقليه تقل عن ٧٠ من صافي اصول المنشاه المستثمر فيها مع توافر اي مما يلي:
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٠ م
- وجود تمثيل للمنشاه المستثمره في مجلس اداره المنشاه المستثمر
فيها.
٢- مشاركه المنشاه المستثمره في وضع الخطط والسياسات الخاصه
بالمنشاه المستثمر فيها.
وبما ان الشركه تمتلك حقوق اقليه تقل عن ٢٠ من صافي اصول المنشاه المستثمر فيها، مع توافر وجود تمثيل للمنشاه المستثمره في مجلس اداره المنشاه المستثمر فيها. بناء عليه لا يوجد فروقات زكويه علي الشركه، ولا يوجد زكاه شرعيه عن تلك السنوات، والغاء مطالبه الهييه للشركه البالغه (٢٠١٣ م.م.٢٠١٣)
الذاره جلستها لنظر الدعوي، والبناء علي الخصوم حضر....، بصفته الممل
النظامي للشركه المكلفه، كما حضر مملا عن الهييه بموجب تفويض رقم
(....) ، بتاريخ ١٩/٠٥/١٠٥، وسؤال مملي الهييه عما اذا
كان هناك اي اسباب للاعتراض علي القرار محل الطعن، خلاف ما جاء في
مذكرتهم الاستثنافيه، اجابوا بالكتفاء بما جاء في المذكره الاستثنافيه
كاسباب للطعن علي القرار، كما نود ان نزود الدايره بصوره للمعيار المحاسبي
عن الاستثمار المتعلق بالطريقه المتبعه لمعالجه الاستثمارات، وفقا لحقوق
الملكيه او التكلفه، فقره رقم (١٣٠) من المعيار، ويسؤال الممثل النظامي
للشركه المكلفه بخصوص ردهم علي ما جاء في المذكره المقدمه من الهييه
للطعن علي القرار، اجب بان ليس لديه علم سابق بالطعن علي القرار من قبل
الهييه، ولم يطلعوا علي المذكره المقدمه منها في ذلك الشان، وانهم من
اجل ذلك يطلبون الامهال لاعداد الرجود والجواب علي ما ورد في المذكره،
وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، بعد ان تم تزويدهم بالمذكره
الاستثنافيه من خلال الداره لدهجه الجلسه، وسبقال اطراف القضيه حول ما اذا
كان لديهم في اضافه او طبابات، اجب متملا الهييه بانه لا يوجد ما يودون
اضافهه في الحاله الراهنه لنظر القضيه كما هي امام الداره، انتظارا لما يرد
من الشركه المكلفه. واجب متمل الشركه المكلفه بان ليس لديهم ما يودون
اضافهته، وانهم سيجيبون علي ما ورد في مذكره الاستيناف المقدمه من الهييه
خلال المده التي تم امهالهم فيها، وقبل اقمال محضر الجلسه طبعت الداره
من الشركه المكلفه توضيع سبب المحاسبه عن الاستثمارات بطريقه حقوق
الملكيه، ومستندات الاخذ بتلك الطريقه من قبلهم عند تقدميهم لمذكره الرد.
وعلي ذلك اقفل محضر الجلسه، علي ان يستكمل نظر القضيه والبيت فيها في
ضوء ما يرد.
وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف، والارد عليها، والاقوال التي
تم الادلاع بها امام الداره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل، واصدار القرار في موضوعها.
ال'SABAB:
الناحيه الشكيله: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه، وما تم تقديمه من دفع من قبل شركه (ا) علي نحو ما سبق بيانه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل، وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله.
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وحيث كان المتصل مما مسق، امكانيه تطبيق طريقه حقوق الملكيه في حال ثبوت التاثير المهم لشركه (ا) في الشركه المستثمر فيها، وحيث قدم المستانغ فHDHE السجلات التجاريه، والتي يظهر فيها وجود للشريك (ج) ضمن اتغاء مجلس الاداره للشركه المستثمر فيها، كما افرق قرار الشراكه بتعديل عقد التاسبس، والذي يتبين من خلاله ان (ج) شريك في شركه (ا) وعليه فان ما ذكر يستند منه وجود التاثير المهم للشركه المكلفه في توجيه قرارات الشركه المستثمر فيها وخططها الامر الذي يتاكد معه سلامه حساب تلك الاستثمارات بغرض الربط الزكوي عليها وفقا لطريقه حقوق الملكيه. وحيث ان تعديل معالجه الاستثمارات لتكون طبقا لطريقه التكلفه بدلا من طريقه حقوق الملكيه، يترتب عليه تعديل حسب الاستثمار امن تثمير علي الابييه الخاصه في جانب الاصول، وذلك باستبعاد الاضافه علي الاستثمار الناتجه عن الحصه في ارباح الشركه المستثمر فيها،})(المقابل يتوجب تعديل الارباح المبقاه وذلك باستبعاد الاضافه علي الارباح المبقاه الناتجه عن قيد الحصه في ارباح الشركه المستثمر فيها.},{والبرجوع الي لايحه الاستثناف، يتبين ان ما تطالب الهييه ايراءه لا يتفق مع التعامل المحاسبي السليم لاحtbاس باتلك الارباح، حيث ذكرت الهييه في لايحتها انها قامت بحسم الاستثمارات طبقا لطريقه التكلفه من الوعاء الزكوي، اما بالنسبه للارباح المبقاه فقد تم اضافتها لالوعاء طبقا للقوايم الماليه المعده وفقا لطريقه حقوق المملكيه،ogenous يتوب عليها استبعاد اثر قيد حصه الشركه المستثمر فيها من حساب الارباح المبقاه. اما فيما يتعلق بما اثرات الهييه في لايحتها بخصوص عدم قيام المستانغ ضده بالافضاح في قوايمه الماليه لعام ١٠٠٠ م عن نصيه من توزيعات ارباح الشركه المستثمر فيها لعام ١٠٠٠ م عن النصل المقرر ان «البييه علي من يدي علي ظلاف الظاهر», وبالتالي لا محل للعدول عما تظهره المستندات المقدمه من الشركه المكلفه للتاكد من صحه وجهه نظر الهييه في ضوء ما تدييه الهييه، وحيث لم يتم تقديم الادله الكافيه منها لتاييد ما تدعيه من وجود توزيعات للارباح اي الشركه المكلفه من الشركه المستثمر فيها وحيث ان القوايم الماليه للمستافد ضده لعام ١٠٠ ممن خلالها دفع تلك الارباح من الشركه المستثمر فيها الشركه المكلفه مما يعني انها اموال لا تزال موجوده في الشركه المستثمر فيها بضرف النظر عن الطريقه التي تمت بها تسويه تلك الارباح، فقد خلصت الداره الي حصه القرار الابتدايي، ورفض طلب الاستيناف.
القراء
وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع
ما ياتي:
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ الهييه العامه للزکاه والدخل ضد قرار
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (١٥) لعام ١٤٣٩
ب تاريخ ٠١/٤٠٠٥
ثانيا: في الموضوع: رفض استيناف/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وتاييد قرار
لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (١٥) لعام ١٤٣٩
بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠١٠ فيما انتيي اليه من نتيجه، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
وبالله التوفيق