moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ( ٥٤١١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الاحد الموافق ١٩/٧/١٤٣٨ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ١/٤/١٤٣٧ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمن ان موكلته قامت بتوريد كابلات كهرباييه للمدعي عليه بموجب اوامر شراء علي ان يتم السداد علي دفعتين بشيكات اجله، وقامت موكلته بتوريد الكميات المطلوبه من البضاعه للمدعي عليه، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسته واربعون الفا وخمسمايه وسته ريالات (٣.٠٤٦.٥٠٦)، خاتما لايحته بطلبه الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وباتعاب المحاماه البالغ قدرها ستمايه الف (٦٠٠.٠٠٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه ١٢/٥/١٤٣٧ه، حضر فيها وكيل المدعيه انف الذكر، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تتوصل الي عنوان صحيح للمدعي عليه، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الدمام، وبجلسه ٢٦/٥/١٤٣٧ه افاد وكيل المدعيه بانه لم يعثر علي عنوان صحيح للمدعي عليه لابلاغها بهذه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم قبول عريضه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه علي الحكم بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٧ه، مفادها انه وجد مقر المدعي عليها الجديد ويطلب اعاده فتح القضيه والنظر فيها، وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه ١١/١١/١٤٣٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، ولم يرد للدايره افاده شرطه (...) تفيد تبلغ المدعي عليه، عليه قررت الدايره اعاده الكتابه لشرطه (...) لابلاغ المدعي عليه، ثم استمرت الدايره في الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليه في عده جلسات، وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه نسخه من اعلان موكلته لدي صحيفه (...) رقم (...) وتاريخ (...) وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣.٠٤٦.٥٠٦) ثلاثه ملايين وسته واربعون الفا وخمسمايه وسته ريالات ، تمثل قيمه توريد كابلات كهرباييه مع اتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلته مصادقه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، اضافه الي امتناع المدعي عليه عن الحضور، وعليه فان هذا يعتبر نكولا، وقرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضدها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه، وقد جاء في المغني (١٤ / ٩٦-٩٧) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣.٠٤٦.٥٠٦) ثلاثه ملايين وسته واربعون الفا وخمسمايه وسته ريالات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٣٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (٣.٠٤٦.٥٠٦) ريال؛ قيمه توريد كابلات كهرباييه مع اتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه (...) رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٩ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)