moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 5596/ 1/ ق لعام 1437ه المقامه من / مؤسسه (...) للتجاره ضد / شركه (...) القابضه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي الاربعاء 3/11/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقرها الدواير التجاريه في ديوان المظالم بالرياض المشكله من : القاضي/ (...) رييسا القاضي /(...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك لنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 12/5/1437ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقامه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان المؤسسه المدعي عليها اشتريت من موكلته بموجب عقد البيع بتاريخ 10/9/2015م بضاعه عباره عن مواد غذاييه يكون توريدها من المدعيه للمدعي عليها حسب الفواتير الصادره واوامر الشراء، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه بضاعه قدرها 325.415 ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ وتعويضها عن الخساير التي لحقت بموكلته وقدم صوره من فواتير البيع والشراء وبوصله الشحن، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 13/7/1437ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 11/8/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه ابلاغها عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه 7/11/1437ه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 2/2/1438ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، وفي جلسه 8/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها انه تم التعاقد بين موكلته وبين المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن (مرقه دجاج – (...) خمس نكهات (...) الصنع) حسب ما هو موضح بالعقد بينهما الا ان المدعيه خالفت شروط العقد المتفق عليه وتفصيلا حيث انه بعد التوقيع علي العقد قامت المدعيه باخذ كل النسخ وذلك بغرض التوقيع عليها وتصديقها من قبلهم ومن ثم احضار النسخه الخاصه بهم ، الا انها قامت بالطمس علي اسم البضاعه المتفق عليها واستبدالها ببضاعه اخري غير مرغوب فيها في السوق السعوديه كما يتضح ذلك من خلال العقد المبرم ومع ذلك لم تقم موكلته باتخاذ اي اجراء ضد المدعيه بعد ان وعدوا باصلاح الخطا وتفادي ذلك في اقرب وقت وقد حضر مندوبهم السيد (...) وابدي اعتذاره عن ذلك ووعد باسترجاع تلك البضاعه التي تم توريدها لمستودعات شركه موكلته وتوريد البضاعه المتفق عليها الا ان المدعيه لم تف باي منها حتي تاريخه، وحيث ان البضاعه لا زالت موجوده بمستودعات موكلته ولم تحضر المدعيه لاستلامها ويطلب رد دعوي المدعيه والزامها بارجاع البضاعه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد، وفي جلسه 6/4/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعي عليها استلمت البضاعه بتوقيعها علي سندات الاستلام فضلا عن طلبها للبضاعه المورده علما بان الالزام الجوهري في العقد هو ان تكون (...) المنشا وقد تحقق ذلك في تمهيد العقد كما ان الماده السادسه تسقط جالتها بالعقد كم انها طلبت بضاعه بنفس المواصفات المورده لها والنوعيه بتاريخ 26/11/2015م بقيمه 1.000.850 ريال ولم تقم موكلته بتوريدها لعدم سداد المستحقات السابقه كما انه لا صحه لما ذكر من طمس اسم البضاعه بدون رضاها كما ان البضاعه محل المطالبه وردت لها منذ اكثر من عام ولم تبد اعتراضها عليها وطلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد، وفي جلسه 5/9/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان العقد باطل بطلانا مطلقا حيث التزمت المدعيه بان تورد للمدعي عليها مواد غذاييه من نوع (مرقه دجاج (...) خمس نكهات (...) الصنع) طبقا لما ورد بالتمهيد، وبالبند الثاني بالعقد سالف الذكر الا ان المدعيه قامت باخذ كل النسخ الموقع عليها من المدعي عليها وكان ذلك بغرض التوقيع عليها وتصديقا من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وبالفعل تم هذا التصديق بتاريخ 02/12/1436ه بمعرفه المؤسسه المدعيه، وبعد ذلك ارسلت العقود للمدعي عليها وبها شطب علي كلمه (...) بصدر العقد وبالتمهيد بالسطر 16 بالصفحه الاولي بالعقد وغفل عنهم شطب نفس الكلمه بالبند 2، وقام ممثل المؤسسه المدعيه (...) بالتوقيع علي ذلك الشطب منفردا دون توقيع الطرف الثاني ممثل الشركه المدعي عليها مما يدل علي الاراده المنفرده لممثل المدعيه بشطب الكلمه دون انعقاد اراده ممثل المدعي عليها لنفس الغرض، وليس كما جري العرف بين المتعاقدين بان يجب توقيع جميع الاطراف علي الكلمه المراد شطبها او تعديلها وبذلك يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لفقده احد اركانه وهو ركن الرضا ولوقوع التدليس ايضا، كما اخلت ببنود العقد لكون الصنف المتفق توريده من جانب المدعيه هو عباره عن (مرقه دجاج (...) من خمس نكهات (...) الصنع) كما جاء بالبند ثانيا بالعقد موضحا فيه (بند 2: موضوع هذا العقد.. قيام الطرف الاول بتوفير وتامين الماده الغذاييه مرقه دجاج (...) ذات الخمس نكهات كماده غذاييه صالحه الاستعمال بتاريخ جديد.. الي اخر البند طبقا للعقد) وباقرار المدعيه ووكيلاها من قيامهم بتوريد نوع اخر خلاف المتفق عليه والظاهر بالعقد موضوع الدعوي يتضح هنا تلاعب المدعيه في تعمدها عدم استلامها البضاعه المورده للمدعي عليها بالرغم من مطالبتها للمدعيه بضروره استلامها للبضايع الغير مطابقه للعقد والغير متفق عليها الا انها لم تستجب وذلك يدل علي سوء نيتها تجاه المدعي عليها كما قدم وكيل المدعيه فاتوره رقم 0011 بتاريخ 26/11/2015م موجه من المدعيه الي المدعي عليها مضمونها توريد اصناف بمبلغ وقدره 1.000.850 ريال وموقعه من مدير مبيعات ومندوب مبيعات المدعيه ولكن هنا غير مذكور بها نوع الصنف (...) كما كان مذكورا بالفواتير السابقه والمحرره من المدعيه، اي تستفيد من ذلك ان المدعي عليها جاء بامر التوريد الخاص والمؤرخ في 14/09/2015م طلب بها الاصناف الموضحه غير مطلوب بها اسم الصنف (...)، وذلك لتاكدهم من اتفاقهم علي نوع (...) كما جاء بالعقد كما قامت باختبار المدعيه بضروره سحب الصنف الغير متفق عليها وتوريد الصنف المتفق عليه، الا انهم قاموا بتوريد نفس الصنف الغير متفق عليه من نوع (...) وبالرجوع الي المدعيه مره اخري قدموا كافه الاعتذارات الممكنه وقاموا بتقديم امر التوريد رقم 0011 بتاريخ 26/11/2015م غير مذكور به نوع البضاعه المورده فيما سبق، وانما يطابق امر التوريد هذا امر التوريد الصادر من المدعي عليها ولكن طلبوا سداد قيمه البضاعه السابق توريدها بالرغم من طلبنا اكثر من مره ضروره استرجاعها لعدم مطابقتها للمتفق عليه وان مدير مبيعاتهم ذكر انهم سوف يسحبون البضايع الغير متفق عليها الا انهم والي الان لم يحركوا ساكنا ثم ختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن فوات الربح والزامها باتعاب ومصاريف المحاماه بما يعادل (50.000 ريال) خمسون الف ريال وباطلاع وكيل المدعي ذكر بان مذكره المدعي عليها لم تتضمن ما يستوجب الرد وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق وقرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الحكم في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (325.415) ريال تمثل قيمه بضاعه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها ولما كان وكيل المدعي عليها لم ينكر استلام موكلته للبضاعه بيد انه يدفع بان البضاعه المورده لموكلته ليس مطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وببحث الدايره للنزاع القايم بينهما فقد اتضح لها صحه دعوي المدعيه حيث ان الثابت لدي الدايره استلام المدعي عليها للبضاعه المورده من قبل المدعيه بموجب الفواتير واوامر الشراء والاستلام والتسليم بموجب بوليصه الشحن المرفقه بالدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون البضاعه المورده لموكلته غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين حيث ان المدعي عليها استلمت البضاعه المذكوره ولم تقم باخطار المدعيه من عدم مطابقتها للمواصفات، كما ان المدعي عليها قامت بطلب بضاعه اولي بتاريخ 14/9/2015م وتم توريدها الي مستودعات المدعي عليها بموجب سند التسليم المؤرخ في 16/9/2015م وتم اصدار فاتوره بمبلغ 99.900 ريال ثم قامت بطلب بضاعه اخري بتاريخ 11/11/2015م بنفس المواصفات والنوعيه المورده لها سابقا وتم استلامها بموجب سند التسليم المؤرخ في 11/11/2015م وتم اصدار فاتوره بمبلغ 252.515ريال مما ينفي معه الجهاله ويسقط الخيار لاسيما وان الماده الثالثه من العقد بينهما نصت علي ان يكون السداد خلال ستين يوما من تاريخ استلام البضاعه وكان الواجب علي المدعي عليها الاعتراض علي تلك البضاعه خلال تلك المده او رفض استلام البضاعه وسكوتها خلال الفتره يعد قبولا منها للبضاعه اذ السكوت كان في معرض الحاجه اقرار وبيان، كما نصت الماده السادسه من العقد علي ان للطرف الثاني (المدعي عليها) الحق في مراجعه البضاعه ومعاينتها ومطابقتها من حيث الكميات المطلوبه مما ينفي معه الجهاله والغبن " مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (325.415) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 5596/ 1/ ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 108 لعام 1439ه المقامه من / مؤسسه (...) للتجاره ضد / شركه (...) القابضه (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 20/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 18/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بتاريخ 3/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (325.415) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد غذاييه، وقد جري تحديد تاريخ 18/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم، اجل الي 19/12/1438ه.ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعي عليها للحكم الا ان وكيلها، قدم اعتراضه عليه بتاريخ 13/1/1439ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/11/1438ه في القضيه رقم 5596/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (325.415) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.