moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٤٤٩٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه / (...)بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته الشركه٠ وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-خطا المدعي عليه، المتمثل في (تم تحويل المبلغ وفق للبند الثالث من اتفاقيه الاستحواذ ولم يتم تنفيذ الالتزامات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٩ه، مما تسبب ب(الاخلال بالالتزامات التعاقديه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد استحواذ) والخطا المتمثل في (تحويل مهندسين للعمل لدي الشركه المدعيه ودفع رواتبهم طوال فتره العقد حتي تم الحكم ببطلانه)، مما تسبب ب(عدم الحصول علي اي عايد او استثمار من الموظفين نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد الاستحواذ). ٢-اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديه مما ادي الي (الالجاء للقضاء). وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٦,٢٧٦) ستمايه وسته وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-الحكم ببطلان العقد، بناء علي القضيه (٢٧٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦٦ه الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٢-التحويلات البنكيه علي مطبوعات البنك(...)وبنك (...). ٣-الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧ه والمذيل بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله وحضر عن المدعي عليها (...)وذكر انه شريك ومدير في الشركه سابقا، وان الشركه مشطوبه حاليا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي تحرير الدعوي في المذكره المقدمه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها ذكر انه لم يطلع علي الدعوي وطلب مهله. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وملخصها: ١-بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧ه، تم ابرام اتفاقيه استحواذ بين المدعيه والمدعي عليها بغرض الاستحواذ المدعيه علي الشركه المدعي عليها بجميع موجوداتها واصولها وجميع الماكينات والاتفاقيات والمبيعات الحاليه والمتوقعه وجميع اقسام الشركه وفروعها بالاضافه الي المشاريع القايمه. ٢-بموجب الاتفاقيه قامت المدعيه بتحويل مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لا غير علي دفعات وفقا للبند ثالثا من الاتفاقيه. ٣-لم تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه في اتخاذ الاجراءات النظاميه لتنفيذ الاتفاقيه ومنها التنازل عن الشركه نظاميا لدي الجهات المختصه والتنازل عن الحسابات البنكيه وتحويلها باسم المدعيه وغيرها، ولم تتنازل عن الشركه او الحسابات البنكيه. ٤-بموجب الاتفاقيه تم تحويل عدد (٢) مهندسين كانوا يعملون لدي المدعي عليها واستلموا رواتب من المدعيه، ولم يتم الحصول علي اي استثمار او عايد منهم، وقدرت الخساير بمبلغ (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايتان وسته وسبعون ريال لاغير، نتيجه تقاعس المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه. ٥-عد محاولات مخاطبه المدعي عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقديه، تعمدت المماطله بدون سبب مما اضطر المدعيه للجوء للقضاء. ٦-بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه، اصدرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمها في القضيه رقم ٢٧٢٤ للعام ١٤٤٠ه والمرفوعه من قبل المدعيه ضد المدعي عليها، وقضي الحكم ببطلان العقد بين الطرفين مع الاحتفاظ بحق المدعيه في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالاضرار. وعليه طالبت بالحكم بالطلبات التاليه: ١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايتان وسته وسبعون ريال من المبالغ التي تم سدادها بموجب الاتفاقيه. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها ب: ١-سداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال تمثل قيمه استحواذ المدعيه علي المدعي عليها. ٢-سداد مبلغ (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايتان وسته وسبعون ريال تمثل المبالغ التي تم سدادها للمهندسين اللذين تم نقل كفالتهم للمدعيه بموجب الاتفاقيه. ٣-دفع اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. فاما عن ان طلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وحيث استندت في دعواها علي الحكم الصادر ببطلان العقد، والذي اقر فيه وكيل المدعي عليها باستلام موكلته لهذا المبلغ، بالاضافه الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وحيث ان مؤدي الحكم الصادر ببطلان العقد هو اعاده الاطراف لما كانوا عليه قبل التعاقد، وان تعيد المدعي عليها ما استلمته من المدعيه، وبما ان الحاضر عن المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي مما يعد نكولا منه عن الاجابه، ولكل ما سبق فتنتهي معه الدايره الي الحكم بهذا الطلب وفقا لمنطوق الحكم. واما عن مطالبتها بسداد (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايتان وسته وسبعون ريال تمثل المبالغ التي تم سدادها للمهندسين اللذين تم نقل كفالتهم للمدعيه بموجب الاتفاقيه، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها والبينات المقدمه من وكيله المدعيه استبان لها انها لم تقدم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وحيث ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، وحيث ان المدعيه وكاله لم تثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولان المدعيه وكاله لم تقدم ما يثبت الاضرار التي تطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)الصناعيه - سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع للمدعيه شركه (...)مساهمه مقفله –سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ورفض مازاد علي ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.