moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٤ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدين الموضحه بياناته بعاليه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه طلب افلاس تضمنت طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته شركه (...) المحدوده في مواجهه داينيها، وارفق بطلبه عددا من المستندات، وباطلاع الدايره علي ملف الطلب ومرفقاته تبين لها وجود نقص في البيانات الواجب توافرها في الطلب وفق ما نصت عليه الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢١٨/١٧) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه، فامهلت الدايره وكيل المدين لتقديم جميع المعلومات والوثايق المطلوب توافرها قبل الجلسه التاليه، فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه افهمت الدايره المدين بتقديم خطاب من امين افلاس مرخص يتضمن استعداده بتولي مهام امين اعاده التنظيم المالي، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم تبين للدايره وجود بعض النقص في المعلومات والوثايق المطلوبه من المدين وانه لم يستوفها رغم امهال الدايره له لاستيفايها الا انه لم يقم بذلك؛ حيث تبين للدايره وجود خلل في القوايم الماليه المقدمه من المدين كونها لم تكن عن مده اثني عشر شهرا علي الاقل، كما ان نهايه مدتها لم تكن في تاريخ لا يزيد علي شهر قبل تاريخ تقديم الطلب، كما ان قايمه الاصول التي تقدم بها تضمنت تكلفه شراء جمله من الاصول؛ لا القيمه التقديريه لها في وضعها الحالي، فافهمت الدايره وكيل المدين بانها تتوجه الي رفض طلبه بناء علي النقص الموجود في طلبه؛ علي ان المذكور منها علي سبيل المثال لا الحصر في حال رغب في تقديم طلب جديد، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم في الوقايع، ولما كان المدين يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفقا لنظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، ولما كان المدين مقدم الطلب لم يستوف كامل الطلبات الواجب توافرها في اي طلب افتتاح اجراء من اجراءات الافلاس وفق ما نصت عليه الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢١٨/١٧) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه؛ حيث لم قوايمه الماليه بالشكل الكامل والمطلوب بنص الماده انفه الذكر، كما ان تقييمه للاصول شابه الخلل المرصود في الوقايع، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٤٧/ب/١) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه ان من ضمن الحالات التي تحكم الدايره فيها برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي: (اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم في القضيه رقم (١٥٤) لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.