moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٢٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي خلاصتها: انه بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠٢١م باع موكله علي المدعي عليه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مقابل مبلغ قدره (٥.١٥٠.٠٠٠) ريال علي دفعات، دفعه اولي قدرها (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م، ودفعه ثانيه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢١م، ودفعه ثالثه قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م، ودفعه رابعه قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م، ودفعه خامسه قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٢م، ودفعه سادسه قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢م، وسدد المدعي عليه دفعه اولي بمبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال كما قام بسداد مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق محكمه التنفيذ، كما قام بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق محكمه التنفيذ ايضا، وختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بسداد الثمن المتبقي وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٩٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها تتمثل في عقد الاتفاق والافاده الصادره عن وزاره التجاره والتي تفيد بنقل السجل التجاري للمصنع من المدعي للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان العقد محل الدعوي باطل لوجود عقدين في عقد حيث نص العقد علي انه في حال عدم التزام المدعي عليه بالسداد فان المدعي يتملك اسهم بقيمه البيع من حصه المدعي عليه في شركه (...) اضافه الي وجود الغرر حيث انه من المتفق عند البيع تسليم القوايم الماليه للمصنع الا ان المدعي لم يسلمها والعقد اشتمل علي ضمان عباره عن اسهم للمدعي عليه في شركه (...) فلماذا لم يستوف المدعي حقه منها. ثم سالته الدايره هل انتقلت ملكيه المصنع لموكله فاجاب نعم وهناك بوادر صلح بين الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل مارس موكله حقه في التنفيذ علي اسهم المدعي عليه في شركه (...) فاجاب بان هذه الاسهم كانت ضمانا لسداد المدعي عليه لقيمه العقد وقد قام المدعي عليه بسداد جزء من الثمن وبالتالي لم يمارس موكله حقه بالتنفيذ علي هذه الاسهم. واكد علي انه ليس هناك بوادر للصلح بين الطرفين وطلب الفصل في الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن شركه (...) فافاد بانها لا تزال مملوكه لموكله ولم تنتقل ملكيتها للمدعي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع له المتبقي من ثمن بيع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه البيع وبصحه العقد الا انه دفع بان العقد محل الدعوي يشوبه البطلان لوجود عقدين في عقد حيث نص العقد علي انه في حال عدم التزام المدعي عليه بالسداد فان المدعي يتملك اسهم بقيمه البيع من حصه المدعي عليه في شركه مدارس (...)، وبما ان العقد محل الدعوي نص علي ان محل البيع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ونص علي ان ثمن المبيع (٥.١٥٠.٠٠٠) ريال وقد اقر وكيل المدعي عليه بان ملكيه المصنع محل الدعوي قد انتقلت الي موكله، كما اقر وكيل المدعي بان موكله قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، ولم يدفع المدعي عليه بسداد باقي الثمن، ولما كان الاصل صحه البيع ولزومه، عليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من ثمن المصنع وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بوجود عقدين في عقد وهي المصنع وشركه مدارس (...)، فالبين من تمهيد العقد ان محل البيع (مصنع (...)) واما (شركه (...)) فليست محل البيع وانما ضمانا للبيع بدليل انها وردت تحت بند (ضمان الدفعات) وقد نص صراحه ان اسهم المدعي عليه في شركه مدارس (...)تعد ضمانا للوفاء للمدعي بثمن المصنع، وعليه فلا وجه لهذا الدفع. وفيما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، فلما كانت الاتعاب تستحق في حال ثبت مطل المدعي عليه او جحده، ولما كان العقد محل الدعوي قد اشتمل علي ضمان حيث اعطي الحق للمدعي في التنفيذ علي اسهم المدعي عليه في شركه مدارس (...)في حال عدم التزام المدعي عليه بسداد الثمن ولم يمارس المدعي حقه بذلك، وعليه فلا وجه لمطالبه المدعي باتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام(...) [سجله المدني (...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال. ورفض ما عدا ذاك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٢٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليه بان يدفع له المتبقي من ثمن بيع مصنع(...) البالغ قدره (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: بحسب عقد الشراكه المتفق عليه فان المدعي قد استلم جزءا من حقه في عقد البايع مبلغا نقديا وما يتبقي فانه اخذ حقه من الاسهم في مدارس (...)بناء علي عقد الشراكه. فالحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال غير دقيق لانه توجد مبالغ لموكلي في ذمه المدعي عليه نشات بسبب عقد المبايعه لم يتم حسمها من مبلغ المبايعه. ثم اختتم لايحته بطلب الغاء الحكم، وحسم المبالغ المسلمه للمدعي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه، وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبطلب الجواب من المستانف ضده اجاب قايلا: بعد الاطلاع علي مرفقات الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه تبين ان المحادثات المرفقه في الاعتراض صادره من غير موكلي ولا حجيه لها بمواجهه موكلي، والصحيح ما جاء في دعوانا. ولتفصيل ذلك نوضح لكم ما يلي: ١/ ان عقد البيع كان علي مبلغ قدره (٥,١٥٠,٠٠٠) ريال، خمسه ملايين ومايه وخمسون الف ريال سدد المدعي عليه منهم مبلغا قدره (١.٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون ريالا وتبقي في ذمته لموكلي مبلغا قدره (٣,٩٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال وهي محل الدعوي. ٢/ ذكر المستانف ان موكلي استلم جزءا من حقه في عقد البيع مبلغا نقديا وما تبقي له اخذه من الاسهم في مدارس (...)وهذا غير صحيح، لان هذه الاسهم هي ضمان لعمليه البيع كما جاء في البند الرابع، اي انه في حال لم يقم المستانف بسداد اي مبلغ من المبايعه فانه يتنازل عن هذه الاسهم لمصلحه موكلي وهذا ما لم يحدث، فالاسهم ما زالت باسم المستانف ولم يتنازل عنها كما ان المبايعه تمت وتم سداد (١,٢٥٠,٠٠٠) من اصل (٥,١٥٠,٠٠٠) وباقي المبلغ حل ولم يتم سداده مما يسقط معه بند الضمان، وقد تم مناقشه هذا السبب مسبقا اثناء نظر الدعوي في محكمه الدرجه الاولي وتم الرد عليه في تسبيب الحكم. فيما يخص المبالغ الماليه التي ذكرها المستانف: ١/ فيما يخص مبلغ (٣٠,٠٠٠)، فان موكلي لا يعلم عنه شييا ولم يتم الاتفاق علي خصم هذا المبلغ بعكس ما ذكر المستانف كما ان المستانف لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المذكور. ٢/ فيما يخص مبلغ (٣٥,١٥٠) ريال ومبلغ (١٩٣,٢٧٧) ريال، التي ذكر المستانف بانها حقوق عماليه فنفيدكم ان العمال علي كفاله المستانف حاليا وان موكلي علي استعداد بسداد مستحقاتهم قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وقت ان كانوا علي كفاله موكلي، وفي حال قام المستانف بارفاق ما يثبت السداد وثبت للدايره ذلك فانه لا مانع لموكلي من خصم هذه المبالغ من قيمه المطالبه محل الدعوي، مرفق لكم خطاب صادر من موكلي للمستانف يثبت استعداد موكلي للسداد في حال ارفاق ما يثبت السداد. وما نود بيانه ان هذا الطلب لا بد ان يقام في دعوي مستقله لدي المحكمه المختصه. ٣/ فيما يخص مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال الذي ذكر المستانف انه قام بتحويلها لموكلي لتحويلها لاحد مصانع الورق وهي شركه (...)للورق فهذا المبلغ كان من اجل تعامل المستانف مع (...)عن طريق موكلي لتوريد ورقيات للمستانف وان كان يريد استردادها فعليه كتابه تنازل عن هذا المبلغ او الاقرار امام الدايره الموقره بذلك مع التعهد بان لا يقوم بالمطالبه بخصوص هذا المبلغ مره اخري مع تمسكنا بان هذا الطلب لا بد ان يقام به دعوي مستقله لدي المحكمه المختصه. اما فيما يخص الماكينه فهي بحوزه المستانف وقد تم استلامها من قبل المستانف والتوقيع علي ذلك وفق محضر الجرد المرفق والمذكور في العقد المبرم بين الطرفين، وتم استخدام الماكينه المذكوره من قبل المستانف طيله الفتره السابقه وهي قرابه السنتين، وعليه فلا وجاهه لخصم المبلغ من قيمه المطالبه. كما ان المدعي عليه اقر بصحه البيع وصحه العقد كما جاء في تسبيبات الحكم بما نصه السطر الثاني من الاسباب (وبما ان المدعي عليه اقر بصحه البيع وصحه....) كما اقر ايضا بانتقال ملكيه المصنع كما جاء في الحكم الصادر السطر الثالث والرابع من الاسباب وجاء نصه: (وقد اقر وكيل المدعي عليها ان ملكيه المصنع محل الدعوي قد انتقلت الي موكله.....) وان كان المستانف يري ان له حقا فيما يطالب به فله اقامه دعوي مستقله بالمبالغ التي ذكرها، كما ان هذه المبالغ لم يتم ذكرها في عقد البيع الموقع بين الطرفين ولم يتم الاتفاق عليها، وبناء علي ما تقدم نطلب تاييد الحكم الصادر لموكلي ضد المدعي عليه). وطلب المستانف مهله لتقديم مستنداته علي سداد ما يخص المبالغ الاخري وسيقدمها قبل الجلسه بثلاثه ايام وافهمته الدايره بان هذه اخر فرصه لتقديم ما لديه من بينات فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وادعي المستانف سداد موكله المبالغ التاليه: (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال لاحد عملاء المدعي، وقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعي علي ان يتم خصم هذا المبلغ من قيمه المبايعه محل الدعوي، وذلك وفقا للمراسلات التي جرت بين موكلي وعميل المدعي عبر وسيله التواصل (...) ٢. قام موكلي بدفع مبلغ (٣٥١٥٠) خمسه وثلاثين الف ومايه وخمسون ريالا كرواتب للعمال عن فتره سابقه للبيع وقام بارسالها المدعي لموكلي علي ان تحسم من قيمه البيع. ٣. قام موكلي بدفع مبلغ قدره: (١٩٣٢٧٧) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا تتمثل في مكافاه نهايه الخدمه لعدد من العماله في المصنع وقد نص البند السادس من العقد علي ان الطرف الاول (مسؤول عن اي التزامات او مستحقات ماليه "ما له وما عليه" قبل استلام الطرف الثاني للمصنع المذكور). ٤. بعد الاتفاق بين موكلي والمدعي قام موكلي بتحويل مبلغ (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعين الف ريال. وبعرض ذلك علي المستانف ضده اجاب بان هذه المبالغ صحيحه ولا مانع من حسمها من المبلغ المدعي به وبالتالي فموكلي لا يتحمل هذه المبالغ مره اخري مستقبلا وتبرا ذمته منها ثم اكتفي الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بموضوع الاستيناف، فان المستانف قد طالب في لايحته الاستينافيه بحسم مبالغ من المبلغ المحكوم به زعم ان موكله قد دفعها للمستانف ضده -كما هي مبينه في الوقايع-، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده -المخول بالاقرار- اقر بصحتها وبانه لا مانع من حسمها من المبلغ المحكوم به ويكون هذا الاقرار مسقطا عن موكله تبعات هذه المبالغ وانها في كل الاحوال تكون من مسؤوليه المدعي عليه. واستنادا الي الماده (١٤) فقره (١) من نظام الاثبات التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"؛ فعليه تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه مع تعديله كما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٠٥٨٥٨) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٧٧٢٧١) مع تعديله ليكون كالتالي: الزام(...) [سجله المدني: (...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني: (...)] مبلغا قدره (٣.٥٦٦.٥٧٣) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعين ريالا. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.