moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٥٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (تعاقد موكلي مع المدعي عليه - مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ممثله بمالكها (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧ لتنفيذ اعمال مقاوله وتشطيب (تسليم مفتاح) للعقار السكني الكاين في حي (...) -حي (...)- ب(...) والمملوك لموكلي بموجب صك رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٩ه علي ان تبدا الاعمال بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م وفقا للفقره (٦) من الضوابط العامه بالعقد المشار اليه، بمقابل مالي مقداره مليون وثلاثمايه ريال شامله الضريبه، تسلم المدعي عليه [مليون] ريال وفقا لجدول الدفعات. (مرفق جدول الدفعات) وقد خالف المدعي عليه بنود العقد وذلك بعدم تسليم المشروع خلال المده المتفق عليها، اضافه الي تغيير المواصفات الفنيه والهندسيه الموضحه في العقد المبرم بينهما والمتعلقه بالتشطيبات الداخليه واعمال الواجهات والارضيات والسباكه والجبس والاعمال الكهرباييه، اضافه الي مخالفتها لاصول واعراف المهنه وسوء مصنعيه مما تسبب بنشوء خلاف بين الطرفين، نتج عنه السير في دعوي معاينه لاثبات حاله العقار لدي الدايره الثامنه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم ٤١١٤٩٥٤٦٦ لعام ١٤٤١ه ، انتهت بمعاينه حاله العقار من قبل الخبير المنتدب (مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه) وثبوت مخالفه المدعي عليه للمواصفات الفنيه وعدم اكماله للمشروع حتي تاريخه، واخلاله وعدم تنفيذه الاعمال المتفق عليها رغم تسلمه المقابل المالي المخصص) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٢ وفيها احال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وقرر بان وكيله سلم المدعي عليه (١٠٥٠٠٠٠) مليون وخمسين الف ريال ويذكر ان الاعمال حسب دعوي المعاينه التي نفذها المدعي عليه اقل وتوجد اعمال معيبه وكل ذلك لم يوضحه الخبير الهندسي مكتب المهندس (...)، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليه ورقم وكالتها (...) وتشير الدايره الي انه وردها جواب الخبير (...) المتضمن اعتذاره عن الجوابه لكون الموظف لديه في (...) ونظرا لذلك افهمت الدايره الطرفين بحاجه الدعوي الي خبير هندسي فقررا موافقتهما علي ذلك مع الاشاره الي ماقرره وكيل المدعي ان الاعمال بعضها استكمل والبعض لم يستكمل، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره انه وردها خطاب الخبير (...) المؤرخ في ١٤٤٣/١/٣٠ المتضمن اعتذاره عن القيام بتحليل التقرير الذي اصدره في دعوي المعاينه كما وردت الدايره افاده مكتب (...) المؤرخه في ١٤٤٣/٢/٦ه المتضمن طلبه مهله لكون المهندسين خارج المملكه الي نهايه شهر اكتوبر لعام ٢٠٢١م وقرر وكيل المدعي بان صك دعوي المعاينه صدر في ١٤٤٢/٩/٢٢ه كما قرر انه تقدم بالتماس علي دعوي المعاينه وحتي الان لم يحدد له موعد وتشير الدايره الي الانتقال الي نظام (تقاضي) مع الكتابه للخبير مره اخري، وفي الجلسه اللاحقه قررت وكيله المدعي عليه بانه توجد دعوي لدي المحكمه العامه في نفس الموضوع منظوره وطلبت مهله للتاكد وارفاق ما يثبت وذكر وكيل المدعي بان التماسه علي قضيه المعاينه قد رفض وتشير الدايره الي حاجه الدعوي الي خبير ونظرا لاعتذار الخبير (...) وطلب الخبير (...) الامهال حتي نهايه شهر اكتوبر قررت الدايره الكتابه لخبراء اخرين لعرض اتعابهم ، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انها وردها خطاب الخبير الهندسي (...) بتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال بدون الضريبه وكذلك الخبير (...) المتضمن تحديد اتعابه ١٥٠٠٠ ريال شامل الضريبه وكذلك الخبير مكتب القبه الخضراء بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال واقر الطرفان موافقتهم علي ندب الخبير (...) علي ان يدفع الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحملها الطرف الخاسر، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليه وتشير الدايره الي انه صدر تقرير الخبير الهندسي (...) المؤرخ ٢٩/٠١/٢٠٢٢م وقرر وكيل المدعي بان موكله سلم المدعي عليه ١٠١٠٠٠٠ ريال وقررت وكيله المدعي عليه بان المبلغ المستلم اقل وقدره ٩٥٠٠٠٠ ريال وتشير الدايره الي اعتراض المدعي عليه علي التقرير ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليه لخلل في النظام وقرر وكيل المدعي موافقه موكله علي التقرير وان موكله دفع الاتعاب كامله ١٥٠٠٠ ريال وتشير الدايره الي الاعمال التي ذكرها المختلفه التي ذكرها وهي مختلفه عن العقد: ١- تم تغيير الحجر من حجر الرياض الي حجر رويشد اردني ٢- تم تغيير الارضيات وبلاط الاسطح وعزل الاسطح ٣- تم تغيير الخزانات العلويه من (...) الي (...) ٤- تم تغيير نوعيه مواد الكهرباء ٥- تم تغيير السباكه من مدفون الي عاديه خلافا للعقد و وقرر وكيل المدعي بان موكله لم يعلم ولم يوافق علي التغيير فيما قررت وكيل المدعي عليه بان تم الموافقه علي ذلك شفهيا و قررت بان موظف موكلها هو من استلم الرخام من المورد وقررت انه استلمه تالف كليا ثم دخل المدعي عليه وقرر بانه لا يطلب يمين المدعي علي نفيه طلب التعديل ولديه الاثباتات وذكر بان المهندس المعين من قبل المدعي هو من طلب التغييرات وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله بدخول الجلسه ولم يدخل فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت سداد المدعي ١٠١٠٠٠٠ ريال فاستعد بذلك وابلاغ موكله بالدخول في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه ١٤/٧/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعي عليه في جلسه هذا اليوم كما لم يودع وكيل المدعي الاثباتات علي تسليم مبلغ مليون وعشره الاف ريال وقرر بانه يفقد مستندين من مستندات السداد وبسؤال المدعي اصاله عن الرخام قرر بانه فوض المدعي عليه باستلامه من المورد كما قرر بان المبلغ المسلم للمدعي عليه شامل للمبالغ التي تمت عليه المحاسبه والخارجه عن العقد -المذكوره في التقرير انه تمت المحاسبه عليها وهي اضافيه ونص الحاجه من التقرير [١/هناك اعمال اضافيه اخري قام بها المدعي عليه و صرفها له المدعي حسب الكشف المرفق لفضيلتكم بمبلغ: ٢٠٥٥٠ ريال, و اتفقوا علي مبلغ اجمالي وقدره: ١٤٠٧٥ ريال و دفعت للمدعي عليه مستقله خارج الدفعات. ٢/قدم المدعي عليه في كشف الاعمال الاضافي بتاريخ: ٢٩/٠٦/٢٠١٩م البند رقم (١٠) بناء غرفه للخزانات العلويه بمبلغ: ٥٧٠٠ ريال ولم يكمل العمل وعليه يخصم منه مبلغ: ٢٠٠٠ ريال (فقط الفان ريال)، وتشير الدايره الي تصحيح الخطا المادي الحسابي الوارد في منطوق الحكم وسببه ان الدايره لم تخصم من قيمه العمل الثاني الاضافي ما قرر الخبير انه يخصم٢٠٠٠ريال لعدم اكمال المدعي عليه العمل. وصدر الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بناء عقار للمدعي ويدعي المدعي ان المدعي عليه لم يتلزم بالعقد وخالف مواصفاته ولم يكمل كل الاعمال وبعض اعماله معيب، وقرر بعد ان اورد مبالغ مختلفه في اللايحه وفي الجلسات الاولي قرر انتهاء ان المبالغ التي سلمها للمدعي عليه (مليون وعشره الاف ريال) وهي اكثر مما عمله، ويطلب رد الزايد عما يستحقه بناء علي تقرير دعوي المعاينه لدي المحكمه العامه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه, وبما ان التقرير في دعوي المعاينه لم يتضمن تحديد مبالغ الاعمال المنجزه والمعيبه والذي يستحقه المدعي عليه، وعليه قررت الدايره احاله النزاع لمكتب هندسي لتقدير اعمال المدعي عليه واستقر الامر علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بناء علي موافقه الطرفين ودفع المدعي اتعابه وقدرها ١٥٠٠٠ريال وصدر تقريره المتضمن وجود عده مخالفات للمواصفات المذكوره في العقد وتوجد كذلك عده عيوب في الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وتم اخذها بالاعتبار في التقدير وانتهي الي ان المدعي عليه يستحق عن اجمالي ما علمه في الموقع مبلغ قدره ٥٠٣٧٤٣ريال وذكر وجود عملين خارج العقد -اضافيين- تم المحاسبه عليها بين الطرفين مبلغ العمل الاول قدره ١٤٠٧٥ريال ومبلغ العمل الثاني ٥٧٠٠ريال وبعد خصم ما لا يستحقه المدعي عليه يكون قدره ٣٧٠٠ريال، كما اورد الخبير بان المدعي طلب رخام وتر جيت -خارج العقد اضافي- من مصر وورده المورد واستلمه في الموقع المدعي عليه ومبلغ ٨٨٩٩١ريال الا انه تبين وجود تلف فيه بنحو٢٠% بمبلغ ١٨٠٠٠ريال والمدعي عليه يذكر انه تالف من المورد لا منه اثناء الاستلام ويترك تقديرها للدايره، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واذ لم يقدم المدعي بينه علي تسليم المدعي عليه مبلغ يزيد عما اقر به المدعي عليه وهو ٩٥٠٠٠٠ريال رغم منحه مهله كافيه لارفاق المستندات ولم يقدمها واستنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه لا تمنحه فرصه اخري ويكون الثابت لديها استلام المدعي عليه مبلغ قدره ٩٥٠٠٠٠ ريال من المدعي، واذ انتهي الخبير الي ان مبلغ الاعمال اجمالا ٥٠٣٧٤٣ريال ويضاف اليه مبلغ العملين المذكورين اعلاه الذي اقر المدعي انه تمت عليها المحاسبه وهي اضافيه خارج العقد ومن ضمن المبالغ المدفوعه ولم يدرجها الخبير ليكون الثبات للدايره ان اجمالي مبلغ الاعمال المنفذه ٥٢١٥١٨ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم زياده عما يستحقه وقدره ٤٢٨٤٨٢ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره التي دفعها المدعي بمبلغ قدره ١٥٠٠٠ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير وعلي رسوب اعماله وعلي مخالفته لمواصفات العقد ولا تعتد الدايره بما ادعاه من ان المدعي موافق وطلب التعديلات لانكار المدعي وعدم تقديمه البينه علي هذه الجزييه ورفضه يمين المدعي علي نفيها، فيكون مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره ٤٤٣٤٨٢ريال وبالنسبه لخصم مبلغ ما تلف من الرخام المتسورد المذكور اعلاه واذ قرر المدعي انه وكل وفوض المدعي عليه باستلامه وانكر المدعي عليه ان تلفه من قبله وانه من قبل المورد واذ كانالمتقرر ان يد الوكيل والمفوض يد امانه مالم يتعد او يفرط والا ضمن وقد جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع ص٤٨٤: (فصل (والوكيل امين لا ضمان عليه) (فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد) لانه نايب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع..) ولم يقدم المدعي بينه علي التعدي والتفريط لذا تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٣٤٨٢) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب. تم اعتماد الصك في ٢٣/٧/١٤٤٣ ثم ظهر للدايره طلب اعتماده في ٣٠/١١/١٤٤٣ وتم اعتماده مره اخري