moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٢١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها قايلا: "تم تصنيع وتوريد حواجز (...) مقاس (٩٠) عدد (١٢٧٠) بسعر (٤٦٢) ريال شامل الضريبه المضافه باجمالي (٥٨٦.٧٤٠) ريال وقد تم سداد مبلغ (١١٠٠٠٠) ريال والمتبقي من الحساب (٤٧٦٧٤٠) ريال. لذا نطالب المدعي عليه بمبلغ (٤٧٦٧٤٠) اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، وذلك من تاريخ المصادقه علي صحه الرصيد ٧/٩/٢٠١٩م. وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه ٢٠/٢/١٤٤٢ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه المطالبه بمبلغ (٤٧٦٧٤٠) ريال، قيمه توريد حواجز (...) وتم سداد مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال، وتبقي مبلغ المطالبه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه افاد بان المصادقه صحيحه ولكن تم الاتفاق علي سداد المستحقات بعد استلامها من المقاول الرييس وهي شركه (...)، ولازالت قضيه ضدها في هذه المحكمه، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله لمراجعه موكلته، وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٢ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه افاد بان ما ذكره وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه من اشتراط عدم سداد المستحقات الا بعد استلامها من المقاول الرييسي فان هذا غير صحيح، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب رغم تاكيد الدايره بضروره الاجابه في الجلسه لكونه لا حاجه للتاجيل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، قيمه توريد حواجز (...)، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بالتعامل محل الدعوي، وكذلك بصحه المصادقه الصادره بتاريخ ٧/٩/٢٠١٩م، ولكنه دفع بتعليق دفع المستحقات لحين استلامها من المقاول الرييس وانه لا زالت دعوي منظوره لمطالبه المقاول الرييس، وقد انكرت المدعيه وجود الاشتراط علي تعليق المطالبه، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه وما قدمته من مستندات وما قابلها من دفع المدعي عليه، تبين ثبوت المطالبه بذمه المدعي عليه بالبينه القاطعه كما هو مبين بعاليه، ولا يزول هذا الثبوت ويعدل عنه الا بامر مثله، وهو الامر المنتفي في دفوع المدعي عليه بوجود الاتفاق علي تعليق المطالبه بسداد المقاول الرييس، حيث لم يتضمنه العقد المبرم بين الطرفين ولم يقدم اي بينه عليه، وعلاوه علي ذلك فان البين لدي الدايره كون الاستحقاق ثابت من تاريخ ٧/٩/٢٠١٩م، اي قبل ما يزيد علي سنه، ومع افتراض وجود الاشتراط بين الطرفين وعدم استلام المدعي عليه المستحقات، فان تعليق السداد علي اجل مجهول يستمر لهذه المده يعتبر جهاله فاحشه وهو الامر المجمع علي بطلانه عند المذاهب الاربعه، وكذلك التعليق لمدد كهذه محتم لوقوع الحرج ومرتب للضرر وهو الامر المنهي عنه في الشريعه الغراء، ومتي ما وقع الضرر وجب ازالته لحديث المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) بان يدفع لشركه/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٧٦.٧٤٠) اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، قيمه توريد حواجز (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به، فقدم المدعي عليه لايحه استينافيه لم تخرج عما سبق ان ادلي به، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٢٢١ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٤٧٦.٧٤٠ اربعمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وبالله التوفيق.