moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4460 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)للتجاره والمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (اولا: جري التعامل بين موكلتي والمدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتوريد حديد بكميه وقيمه محدده حسب طلب المدعي عليه وذلك بناء علي التعميد المرسل الي موكلتي بتاريخ 19/06/2014م (مرفق1-خطاب صادر من المدعي عليها الي موكلتي بالتعميد بالكميه والمبلغ المتفق عليه وطريقه السداد) وبناء عليه يقوم المدعي عليه بسداد قيمتها الي موكلتي علي دفعتين، الدفعه الاولي 50% من قيمه الفاتوره الصادره بتاريخ 22/06/2014م بعد خمسه عشر يوما من تاريخ التوريد، والدفعه الثانيه مبلغ 50% من قيمه الفاتوره ذاتها بعد ثلاثون يوما من تاريخ التوريد (مرفق-2 صوره الفاتوره الصادره من موكلتي والتي بموجبها تعهد المدعي عليه بسداد المبلغ علي دفعتين من تاريخها) كما قام المدعي عليه بتحرير شيكات للوفاء بالالتزامات التي عليه وهي شيكين، الشيك الاول بتاريخ 07/07/2014م بمبلغ وقدره 713,180 سبعمايه وثلاثه عشره الف ومايه وثمانون ريال وتعتبر الدفعه الاولي حسب ما هو متفق عليه، والشيك الثاني بتاريخ 22/07/2014م بمبلغ وقدره 713,180 سبعمايه وثلاثه عشره الف ومايه وثمانون ريال الدفعه الثانيه حسب الاتفاق، وبعد ان تقدمت موكلتي بتقديم الشيكات الي المصرف المسحوب عليه (مصرف (...)) اتضح بان الشيكات ليس لها مقابل مالي في الحساب (وان المدعي عليه حرر الي موكلتي شيكات بدون رصيد) نرفق الي فضيلتكم (مرفق3-صوره من الشيكات الصادره من المدعي عليها الي موكلتي) وبنفس المبلغ المتفق عليه وهو قيمه المطالبه مبلغ وقدره 1,426,360 مليون واربعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريال علي دفعتين. ثانيا: يتضح لفضيلتكم اعلاه وبناء علي المرفقات فان مطالبه موكلتي الماليه المشار اليها اعلاه مستحقه علي المدعي عليه منذ ما يقارب 6 سنوات، وقد طلب المدعي عليه من موكلتي امهاله ليتمكن من السداد شفويا وايضا كتابه وذلك بموجب الخطاب المرسل من المدعي عليه الي موكلتي بتاريخ 09/09/2014م والتي يطلب من موكلتي امهاله مده 20 يوم فقط، الا ان موكلتي امهلته اكثر من ذلك بكثير وطالبت موكلتي المدعي عليه بسداد المديونيه مرات عده الا انها كانت بلا جدوي. وانتهي فيها الي المطالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 1,426,360 مليون واربعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/07/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 03/08/1442ه حضر عن بعد وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يثبت تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي اتضح انها خاليه من اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي قبل قيدها وفقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما ذكر من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها، وفقا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصدار بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/08/1441 وما يلحق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، والذي نصت علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 4460/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,