moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري للحاويات التي تم استيرادها من قبل المدعي عليها، حيث يبلغ اجمالي المبالغ الغير مسدده من قبل المدعي عليها: (٥٢,٧٩٤) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، وحيث ان موكلته قامت باتمام عمليه التخليص الجمركي والنقل البري لحاويات المدعي عليها بشكل كامل. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات المتبقيه بذمتها حتي تاريخ اليوم مما يعد من باب المماطله التي يؤدي الي الاضرار بموكلته وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه قدره: (٥٢,٧٩٤) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ ه والصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٤٠٦٥٥١) وبسؤال محاميه المدعيه عن بينتها علي دعواها اجابت قايله: الفواتير الصادره من موكلتي اضافه الي الفواتير الصادره من الشركه (...) وبالاطلاع عليها تبين ان عددها كبير وهي بحاجه الي خبير محاسبي وقررت الدايره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات المدعيه وبيان المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها كما افهمت الدايره محاميه المدعيه بان موكلتها ستدفع اتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضيه كل بحسبه كما افهمتها الدايره بالتجاوب مع الخبير وتسليمه كافه المستندات التي يطلبها فاستعدت بذلك ولاجله رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه والمدونه وكالتها سابقا وكما حضر لحضوره المدعي عليه مدير العام المدونه بياناته اعلاه وبسؤال مدير الشركه المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا: ما ذكرته من التعاقد فصحيح ولكن لا توجد اي مبالغ علينا فكل المبالغ تم سدادها حيث ان التعامل كان لمده اكثر من ثلاث سنوات وكان الدفع عند وصول البضاعه ثم في اخر الامر اصبحوا يرسلوا فواتير الحاقيه واضافيه علي نفس البضاعه وهي قد انباعت فهم لا يستحقون مبالغ الفواتير الالحاقيه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محاميه المدعيه ما ورد في جوابه غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا اجابت وتشير الدايره الي انه قد انشات قرار الخبير عبر نظام تقاضي وقد تعذر اعتماده لعدم وجود ممثل للشركه المدعي عليها وقد تم اضافه المدير ممثلا لها كما افهمت الدايره محاميه المدعيه بان موكلتها ستدفع اتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضيه كل بحسبه كما افهمت الدايره الطرفين بان الذي لن يتجاوب مع الخبير ستجري عليه الدايره المقتضي الشرعي والنظامي في ذلك ففهما واستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه، ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ٧ / ١ / ١٤٤٥ هه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه والمدونه وكالتها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٩٣٣٠٢٣٩ وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان التقرير تحت مراجعه الاطراف كما افادت محاميه المدعيه ان التقرير المبديي صدر وان موكلتها مقتنعه به والخبير بصدد الاجابه عن ملاحظات المدعي عليها ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٦٢٠٩٠٥)، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٢,٧٩٤) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال، ووفق ما ساقته واقعات الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من موكلته اضافه الي الفواتير الصادره من الشركه (...) وشركه (...)،ولما كانت المدعي عليها تدفع بان ما ذكرته المدعيه من التعاقد فصحيح، وتدفع بعدم وجود اي مبالغ عليها، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي عن طريق منصه خبره تكون مهمته للاطلاع علي مستندات المدعيه وبيان المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وعلي ان تدفع اتعابه ابتداء من المدعيه ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت منصه خبره قد احالت الدعوي للمحاسب القانوني مكتب (...) واستعد بتولي اعمال الخبره، واعد الخبير المحاسبي تقريره النهايي وزود الاطراف والدايره بنسخه منه وانتهي في خلاصته الي ان المبلغ المستحق لصالح المدعيه مبلغ قدره (٤٨.٧٦٩) ثمانيه واربعين الف وسبعميه وتسعه وستون ريال في ذمه المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر قناعه موكلته بالتقرير، فيما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي التقرير، وتم الرد عليها من قبل الخبير، اما وقد تبين ذلك وثبت، وبناء علي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق ؛ احقيه المدعيه مبلغا وقدره (٤٨.٧٦٩) ثمانيه واربعين الف وسبعميه وتسعه وستون ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بادايه للمدعين. وبذلك تقضي. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، حيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (١٧.٢٥٠) سبعه عشره الف وميتين وخمسون ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨.٧٦٩) ثمانيه واربعين الف وسبعميه وتسعه وستون ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧.٢٥٠) سبعه عشره الف وميتين وخمسون ريال مقاب اتعاب الخبره.