moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470237983لعام1444ه المدعي: مؤسسه قمم الوطن للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه اسياد العقار للخدمات العقاريه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: عمر علي محمد جون صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (441595595)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وقام موكله بالعمل المطلوب، وقام المدعي عليه بسداد (70.000) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من العقد دون عذر مقبول كما ان له مبالغ تفوق مستحقات المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طالب بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه مقابل عدد 2 خزان وكذلك 2 صرف صحي اضافه الي التعديلات المنفذه وتتمثل في تغيير ابعاد جدران خزان المياه في فيلا/ عبد الله الشهراني اضافه الي جميع اعمال القواعد في الفلتين، كما تم تغيير ابعاد القواعد المعدنيه، وبسؤال المدعي عن بينته احال الي العقد محل الدعوي والي وجود اعمال في ارض الواقع، وان جميع ما نفذه المدعي بموقع الفلتين مثبت من قبل المحكم المعين من المدعي والمدعي عليه (طرفي العقد) بالعقد صفحه (3) من مادته (الحاديه عشره) فقرته (الثانيه) بتقريره (لاثبات الحاله) الذي تجاهله المدعي ولم يظهره او يرفقه بدعواه والمعمد من قبله لنا بموجب خطابه مرفق (رقم 1)، كما انه وفقا لشروط العقد وبنوده فانه لا يحق لاي من الطرفين التعديل في تنفيذ المخطط الا بموجب تعميد خطي قبل الشروع في العمل وعليه فاي تعديل قام به المدعي او ادعي تنفيذه في الموقع خلاف المخطط فيما فيتحمل مسؤوليته بنفسه كما في نص العقد صفحه رقم (3) الماده (العاشره: اوامر التغيير و الاعمال الاضافيه) في فقرته (الاولي)، واضاف بانه عند دخوله الي منصه نافذ تبين له بان المدعي عليه وابنه قاما برفع سندين امر للتنفيذ بواقع (25 الف ريال) لكل سند امر، بقيمه اجماليه 50 الف ريال ووفقا للعقد في ملحق الشروط الخاصه صفحه رقم 7 البند الرابع الفقره الاولي فانها تنص علي دفعه اولي مقدمه بعد توقيع العقد ومصدقه بضمان سند لامر وقدره 25 الف ريال لكل فيلا وقد قام المدعي عليه وابنه باصدار تاريخ استحقاق سند ضمان الدفعه الاولي يوم الاربعاء 30 شعبان من عام 1444 وذلك ليتسني لهم استرجاع مبلغ الدفعه الاولي من العقد بقيمه خمسين الف ريال (علي انها دين شخصي) يتم الوفاء والمطالبه بها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وهما يعلمان انها في الاصل دفعه اولي مستحقه عند توقيع العقد، وهذا ما يدل علي تحايل وسوء نيه منذ البدء في تنفيذ المشروع، وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق نسخه من تقرير المكتب الهندسي الذي اشار اليه في رده فاستعد بذلك، كما سالته عن السندي لامر التي اشار اليها المدعي؟ فاجاب: بانها تتعلق بذات المشروع محل الدعوي وان هناك قضيه منظوره بشان موضوعها لدي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، فافهمته الدايره بتزويدها بنسخه من صحيفه الدعوي ومحاضرها فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير الصادر في النزاع محل الدعوي بناء علي اتفاق الطرفين وعلي صحيفه الدعوي في القضيه المنظوره لدي الدايره السادسه عشر في هذه المحكمه سالت وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله فاجاب: بانها (20.000) ريال، ثم عقب المدعي عليه بانها (77.000) ريال، فاجاب وكيل المدعي بان مبلغ (50.000) ريال قام المدعي عليه برفع طلب تنفيذ بشانها بموجب سندي لامر بواقع (25.000) ريال لكل فيلا، علي ان يتم ابطالها عند البدء في تنفيذ المشروع ولم يتم ذلك بل تم المطالبه بها، ومبلغ (7.000) ريال قيمه ضريبه مضافه وقد تم تسليم المدعي عليها فاتوره ضريبيه بشانها، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: نص الحكم: ثانيا: الزام سالم عبدالله سعد الشهراني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل احمد سلمان الشهري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (58.005) ثمانيه وخمسون الفا وخمسه ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470237983لعام1444ه المدعي: مؤسسه قمم الوطن للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه اسياد العقار للخدمات العقاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره وقدره (١١٥,٠٠٠) ريال مقابل اعمال مقاوله، وابطال سندي لامر قدما كضمان لقيمه الدفعه الاولي. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بابطال السندي لامر برقميهما، والزام المدعي عليه والزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (58.005) ثمانيه وخمسون الفا وخمسه ريالات. وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، وملخصها: اولا: شمول حكم فضيلته علي (ابطال سندات تنفيذيه) خارجه عن اختصاص دايرته بل حتي عن اختصاص المحكمه التجاريه. ثانيا: الحكم في امور لم ترد بصحيفه دعوي المدعي ولا طلباته بل تم توجيه المدعي لذلك والحكم له فيها مع كون دعواه مطالبه ماليه فقط وليس ابطال او الغاء سندات. ثالثا: لقد اعتمد فضيله القاضي في حكمه (ثانيا) علي قرار المحكم (مكتب الداود) المعين من قبل طرفي التعاقد وهذا لا خلاف عليه علما ان المحكم (مكتب الداود) لم يتطرق بتقريره للسندات التنفيذيه لعلمه ان لها جهات مختصه للبت فيها. رابعا: لقد حرر المدعي في طلباته في اخر جلسه بان السندات هي (دين شخصي) وهذا يعني اقرار منه بان السندات هي ضمان للاعمال بعد نهايه المشروع وتسليمه كما هو محدد بالعقد. ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف اصاله سالم الشهراني صاحب مؤسسه اسياد العقار كما حضر المستانف ضده اصاله احمد الشهري صاحب مؤسسه قمم الوطن وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وبسؤال المستانف عن مقدم الاستيناف هل هو محامي؟ فاجاب بقوله: انني انا الاصيل الذي قدمت الاستيناف وانا لست محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم شكلا وهو ماتنتهي اليه في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: عدم قبول الاستيناف شكلا لما هو مبين في الاسباب