moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧١١٠٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير رافعه شوكيه وذلك في تاجير رافعه شوكيه حسب طلب الطرف الثاني لمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٣,٦١٨.٨٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٣,٦١٨.٨٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٥٧,٤١٠.٥٩) مايه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، والمتبقي (١٠٦,٢٠٨.٢٦) مايه وسته الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦٣,٦١٨.٨٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٢٦٣,٦١٨.٢٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٢٠٩.١٠) مايه وثلاثه الفا وميتان وتسعه ريال سعودي و عشره هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي، وبعرض الصلح علي الطرفين، اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٣,٢٠٩) مايه وثلاثه الفا وميتان وتسعه ريال سعودي علي ثلاثه دفعات مقسطه بالتساوي علي ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه قيمه كل دفعه قدرها ٣٤,٤٠٣ ريال، بيانها تفصيلا كالتالي: الدفعه الاولي قدرها ٣٤,٤٠٣ ريال تستحق في تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه،. والدفعه الثانيه قدرها ٣٤,٤٠٣ ريال تستحق في تاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه. والدفعه الثالثه قدرها ٣٤,٤٠٣ ريال تستحق في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفي حال التاخر سبعه ايام عن سداد اي دفعه عن وقتها المحدد يحق للمدعيه المطالبه بباقي الدفعات وتعتبر حاله، هكذا اصطلحا، وطلبا اثباته والالزام به ضمنا، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان يدفع المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه الافي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣,٢٠٩) مايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه ريالات علي ان يسدد المبلغ مقسطا علي ثلاثه دفعات بالتساوي بيانها كالتالي:"١- الدفعه الاولي مبلغا قدره ( ٣٤,٤٠٣) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات تستحق في تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه. ٢- الدفعه الثانيه مبلغا قدره ( ٣٤,٤٠٣) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات تستحق في تاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه. ٣- الدفعه الثالثه مبلغا قدره ( ٣٤,٤٠٣) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات تستحق في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه، و في حال تاخر المدعي عليه عن سداد اي دفعه عن وقتها المحدد مده اكثر من سبعه ايام يحق للمدعيه المطالبه بباقي الدفعات وتعتبر حاله،" والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.